| مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است
|
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 118 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 33 |
مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
مطالب مرتبط:
دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت
دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام
دانلود پایان نامه جایگاه مصلحت در حقوق كیفری
دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت
چکیده:
اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است.
کلمات کلیدی :
مصلحت
شورای نگهبان
مجلس شورای اسلامی
مجمع تشخیص مصلحت
مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح موضوع و کلیات
براساس قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. همچنین، قوانین مصوب می باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باشد. نهاد شورای نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع و قانون اساسی، به آنها اعتبار می بخشد.به طور کلی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.برخی از قوانینی که به وسیله شورای نگهبان رد می شوند، ضرورت و اهمیت خاصی دارند; به طوری که مجلس نمی تواند براحتی رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معنای مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت بی نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شورای نگهبان نیز - به اصطلاح فقهی - برای «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع »، لذا رد پاره ای از قوانین به وسیله شورای نگهبان، موجب بروز رویه ای شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار می کرده و این اصرار گاهی موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شورای نگهبان می شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان می ماند.
در قانون اساسی نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیش بینی نشده بود. در نتیجه، مجلس برای حل مشکل و خروج از بن بست، به رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره)، متوسل شد.همه اینها دست به دست هم دادند تا نهاد جدیدی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسی (سال 1368) به طور قانونی در اصل یکصد و دوازدهم جای گرفت.برای بررسی این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکی مصحلت و ماهیت آن، و دیگری «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به عنوان سازمانی رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مطابق با قانون اساسی، «تشخیص مصلحت » به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.
فهرست مطالب
مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران1
چکیده:2
کلمات کلیدی :2
طرح موضوع و کلیات3
حسن و قبح ذاتی و هدفمندی شریعت7
ملاکات و مدارک احکام شرع8
مدرک عقل واستنباط احکام شرع10
تقسیمات احکام شرع و نقش مصلحت در احکام ثانویه12
در پایان این مبحث مهم، چند نکته ضرور مطرح می شود:14
1. نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه14
2. نسبت احکام حکومتی با احکام ثانویه15
نقش مصلحت در تعارض احکام شرع17
1. تعارض احکام17
2. مفهوم و جایگاه مصلحت19
مجمع تشخیص مصلحت20
1. نگاهی به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران20
2. زمینه های تاریخی -قانونی طرح مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران21
3. ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام26
4. تیتر فرعی یادت نره آقای محمودی28
راه حل و نتیجه گیری29
پی نوشتها31
منبع33
پاورپوینت (اسلاید) مدیریت فشارهای روانی