دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

          شاهین22 
            بازدید : 27
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چكیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است كه بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداكثری دولت در نظام اسلامی است.

کلمات کلیدی:

دولت

امنیت اجتماعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاك) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است.

البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

فهرست مطالب

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1

چكیده :2

مقدمه:2

الف. مفهوم شناسی5

امنیت5

امنیت اجتماعی6

دولت6

دولت حداكثری یا گسترده7

نظام سیاسی7

قانون اساسی8

ب. چارچوب نظری8

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان10

2. وظایف دولت11

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران16

در زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند كه عبارتند از:16

1. حوزه حقوقی و قضایی17

2. حوزه اقتصادی19

3. حوزه فرهنگی و اجتماعی20

نتیجه گیری24

منابع29

مرور زمان کیفری

          شاهین22 
            بازدید : 53
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

مرور زمان کیفری

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

مرور زمان کیفری

پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

مرور زمان

مرور زمان کیفری

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله

ب) قاعده الحق القدیم....

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات

ب) اعراض

ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق

د) استصلاح یا مصالح مرسله

ه) قاعده عدم الوجود

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

خشونت علیه زنان در ایران

          شاهین22 
            بازدید : 57
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

خشونت علیه زنان در ایران

اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

خشونت علیه زنان در ایران

مقدمه

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد كسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است.توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد.

در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست.

"اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟

در هر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتی اشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات كلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند.

کلمات کلیدی:

خانواده

خشونت

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

          شاهین22 
            بازدید : 26
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است

زنان
خشونت خانوادگی
خشونت علیه زنان
منطقه چهارشهرداری تهران
دانلود مقاله حقوق با عنوان بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

چکیده:

حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد. این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مراجعه کنندگان به خانه های سلامت در فاصله دوم تا نهم آذر ماه سال ۸۹ و حجم نمونه ۵۰ نفر بوده است . شیوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بر اساس زمان است. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشتر پاسخگویان خانه دار(۸۶%) و دیپلمه (۵۶%)هستند. بر اساس یافته ها بیشترین میزان خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهارخشونت اقتصادی و سپس خشونت جنسی است. خشونت روانی، اجتماعی و جسمی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.

واژگان کلیدی:

زنان

خشونت خانوادگی

خشونت علیه زنان

منطقه چهارشهرداری تهران

مقدمه و طرح مسئله

خشونت علیه زنان به یک منطقه جغرافیایی و یا طبقه خاص اختصاص ندارد و در همه جوامع قابل ردیابی است. خشونت علیه زنان چه در عرصه خصوصی و جه در عرصه عمومی رخ می دهد. خشونت علیه زنان فرصت های زیادی را از آنها می گیرد و مانع دستیابی زنان به برابری حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می شود. خشونت های خانوادگی علیه زنان از آنجایی که درمحیط خانه رخ می دهد علاوه بر آسیب هایی که بر جسم و روان زن می گذارد بر زندگی فرزندان هم تاثیر سوء دارد. بی تردید خانواده یکی از مهم ترین نهادهای جامعه است وخشونت خانوادگی موجب می‌ شود که خانواده نتوان دبه عملکرد اساسی خویش یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخلاقی به مجموعه عناصرخود عمل کند.

شایع ترین خشونت علیه زنان،خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن با عنوان خشونت خانگی(Domestic Violence) یاد می شود.آمار سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که ۱۶تا ۵۲درصد زنان توسط شریک زندگی خود مورد خشونت واقع می شوند و ۲۸درصد زنان در کشورهای توسعه یافته و ۱۸تا ۶۷درصد زنان در کشورهای در حال توسعه حداقل یک بار آزار بدنی را گزارش کرده اند.بررسی ۵۰ مطالعه جمعیتی در سال۱۹۹۹در ۳۶کشور جهان نشان داد که ۱۰تا ۶۰درصد زنان ازدواج کرده یا دارای شریک نزدیک، حداقل یک بار خشونت جسمی را از شریک خود تجربه کرده اند(amoakohene,200چهار) .

ایران هم از پدیده خشونت خانوادگی علیه زنان مستثنی نیست. براساس آمار بدست آمده از گزارش طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان که در ۲۸ مرکز استان در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، ۶۶ درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی تاکنون حداقل یکبار خشونت خانگی را تجربه کرده اند(طباطبایی،۱۳۸۱).دربررسی اعظمی و همکاران مشخص شد ۱۶٫۷ درصد از زنان ۲ تا۳ بار در ماه مورد خشونت جسمانی قرار گرفته اند و واکنش ۵۰ درصد از آنان نسبت به خشونت شوهر، گذشت و بخشش بوده است(اعظمی،۱۳۸۰).همچنین براساس پژوهش ها ۵۲ درصد زنان ایرانی از طرف همسران خود تحت خشونت های روانی قرار دارند. ۳۸ درصد توسط همسران خود مورد خشونت فیزیکی واقع می شوند و ۲۸ درصد هم با خشونت های اجتماعی روبرو هستند(طباطبایی،۱۳۸۱).تاکنون تحقیقی در مناطق تهران درخصوص خشونت خانوادگی علیه زنان انجام نشده و در این مقالهمصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران بررسی شده است

فهرست مطالب

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران1

چکیده:3

واژگان کلیدی3

مقدمه و طرح مسئله3

هدف از تحقیق4

دیدگاه های صاحب نظران در مورد خشونت علیه زنان5

تعریف خشونت خانوادگی علیه زنان6

انواع خشونت و پیامدهای آن6

خشونت های جسمی و جنسی:6

خشونت روانی:6

خشونت اجتماعی:7

خشونت اقتصادی:7

نمونه و جامعه آماری7

روش جمع آوری و تحلیل داده ها8

یافته های تحقیق8

بخش اول: توصیف یافته ها8

خشونت جسمی9

خشونت های جنسی:10

خشونت روانی:11

خشونت اقتصادی:13

بخش دوم: شاخص سازی13

جدول ۲-۱ شاخص خشونت جسمی13

جدول ۲-۲شاخص خشونت جنسی14

جدول ۲-۴شاخص خشونت اجتماعی15

جدول ۲-۵شاخص خشونت اقتصادی16

نمودار۶ میانگین شاخص های خشونت17

بخش سوم: تحلیل محتوی سوال باز18

نتیجه گیری و جمع بندی19

پیشنهادها22

منابع:23

حقوق زوجین در ارث

          شاهین22 
            بازدید : 47
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

حقوق زوجین در ارث

مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	25 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	15

دانلود مقاله رشته حقوق

حقوق زوجین در ارث

اصلاح برخی از مواد قانون مدنی بخصوص در مبحث خانواده و مسائل مربوط به زن یكی از دغدغه‌های مسئولین قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران بوده است و تاكنون نیز از جمله در باب مهریه، طلاق، حضانت، قیّومت و ازدواج اصلاحاتی صورت گرفته است. اعلام اخیر مسئولین قوة قضاییه و رئیس فراكسیون زنان در مجلس شورای اسلامی در مورد بازنگری قانون مدنی، بهانه‌ای شد كه یكی از مباحثی كه تاكنون دست نخورده و مصون از هر گونه اصلاحی بوده است مورد بررسی قرار گرفته و راهكارهایی برای اصلاح آن مورد جستجو قرار گیرد. مبحث ارث یكی از مهم‌ترین و غنی‌ترین مباحث قانون مدنی است كه به لحاظ انطباق آن با احكام قرآنی و فقهی مصون از اصلاح قرار گرفته است. بحث حاضر صرفاً در مورد میراث زوجه می‌باشد كه بنا به شرح آتی به نظر حقیر نیاز به اصلاحیه‌هایی دارد. ارث زوجه در قانون مدنی به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است:

الف) میزان ارث زوجه

ب) ارث زوجه در صورتی كه وارث منحصر شوهر باشد

ج) اموالی كه زوجه از آن ارث نمی‌برد

الف) میزان ارث زوجه

میزان ارث زوجة ارث سنتی بوده كه از قدیمی‌ترین دوران بشری وجود داشته و در طول تاریخ دچار تغییر و تبدیل و تكامل گردیده است. ارث زن نیز از این قاعده مستثنی بوده و در نزد رومیهای باستان، زنان (دختر، همسر، مادر) به هیچ‌وجه حق ارث نداشته در یونان ارث را فقط پسر بزرگ‌تر می‌برد و زنان و خردسالان به طوركلی حق ارث نداشتند. در كشورهای هند، مصر و چین نیز همچنان زنان از میراث محروم بودند. در میان ایرانیان قدیم كه نكاح با محارم و تعدد همسر و فرزندخواندگی رواج داشت، محبوب‌ترین همسر به شرط كبیر بودن و دختران ازدواج‌ نكرده و پسر و پسرخواندگان ارث می‌بردند. اما عرب زن را مطلقاً از ارث محروم می‌نمود و پسر ارشد فقط ارث می‌برد. در چنین هنگامی كه سنن و مقررات متفاوتی در جهان حكم‌فرما بود آیات ارث نازل شد.(1)

در قرآن كریم (آیة 12 سورة نساء) میزان سهم‌الارث زن تعیین گردیده است. میزان ارث زوجه در صورت عدم وجود اولاد برای متوفی و در صورت فرض اولاد برای شوهر كه همین حكم قرآن در مادة 913 قانون مدنی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. احكام مزبور «حدود الله» است كه خداوند تبارك در آیه 13 سورة نساء بندگان خود را تكلیف به اطاعت از آن می‌نماید.

کلمات کلیدی:

ارث

ورٍثه

وراثت

حقوق زوجین در ارث

*تحقیقات مرتبط با ارث:

دانلود پایان نامه قوانین ارث زن

دانلود مقاله سهم الارث فرزندان خاص

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

          شاهین22 
            بازدید : 27
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

خانواده Family
خشونت Violence
همسرآزاری spouse Abuse
خشونت خانوادگی Family Violence
خشونت علیه زنان Violence against women
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

چکیده

خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد . خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد . خشونت جسمی و فیزیکی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حالت روانی و تحقیر کردن آن در حال گسترش است .روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و فرا تحلیل نظری می باشد که ار نتایج آخرین تحقیقات درباره موضوع مذکور استفاده شده است .

هدف این پژوهش بررسی عوامل ( فردی، تعادل بین فردی و اجتماعی، اقتصادی )، ابعاد و میزان خشونت علیه زنان، پیامدهای همسرآزاری ( روانی، ذهنی، جسمی، اخلال درآمدی خانواده و روابط اجتماعی ) وشیوع این پدیده است .

واژگان کلیدی :

خانواده Family

خشونت Violence

همسرآزاری spouse Abuse

خشونت خانوادگی Family Violence

خشونت علیه زنان Violence against women

مقدمه

طبق تعریف استروس (1993) خشونت خانوادگی به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط بین زوجین رخ می دهد که تحت عنوان همسرآزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری توصیف شده است. (محمدخانی و همکارانش ,:206 ). یافته های یک پژوهش گسترده در سطح جهانی نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، حدود 28 درصد زنان ابراز می کنند دست کم یک بار مورد خشونت جسمی در طول زندگی مشترکشان از طرف همسر قرار گرفته اند و این آمار در کشورهای در حال توسعه 18تا 67 درصد است . (معصومه حسن ,78:1389).

در کشورهای ما نرخ همسرآزاری در طیفی از30 تا 80 درصد برآوردشده است . (محمدخانی و همکارانش ,:206). از دید فمنیست ها که اصولا رفتار خشن را به معنای رفتار خشن مردان نسبت به زنان و کودکان در نظر می گیرند، علت اصلی خشونت وجود ساختار اجتماعی پدر سالار در جامعه است که در سلسله مراتب سازمان ها و در روابط اجتماعی افراد نیز قابل مشاهده است . انواع خشونت علیه زنان را می توان به روانی، جسمی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تقسیم بندی کرد که اکثر پژوهش ها نشان داده اند که خشونت روانی بیشتر اعمال می شود و ابعاد آن از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت است، اما در همه خانواده ها وجود دارد و مختص به خانواده های مسئله دار نیست .با توجه به آنچه بیان شد در این تحقیق سعی شده، در مورد علل و عوامل، میزان و ابعاد، پیامدها و شیوع خشونت علیه زنان بحث و بررسی کرد.

فهرست مطالب

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری1

چکیده2

واژگان کلیدی :2

مقدمه2

طرح موضوع (بیان مسئله)3

تعاریف مفاهیم5

خشونت :5

پرخاشگری :6

خشونت خانوادگی :6

طبقه بندی رفتاری انواع خشونت های خانوادگی :6

پیشینه تحقیق « تحقیقات داخل كشور »9

مبانی نظری «ادبیات نظری »12

نظریه انتقال نسل ها13

نظریه زیست محیطی15

خشونت علیه زنان15

منابع31

حقوق کیفری بازرگانی

          شاهین22 
            بازدید : 46
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

حقوق کیفری بازرگانی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4].

کلمات کلیدی:

حقوق کیفری بازرگانی

جهانی شدن

جرم انگاری کیفری

حقوق جزای بین الملل

بازار آزاد

فهرست مطالب

چکیده:1

کلمات کلیدی:2

تعهدات ضمنی‌15

(خلاصه این دعوا در مستطیل شماره یک ارایه شده است)‎:18

شماره یک‌:یوتال علیه دیکنز و ماتسون‌‎848 F.SUPP.751 (1994) U.S. DISTRICT COURT (E.D.MICH.)‎18

شماره دو:تعهدات ضمنی‎, ارزش بازاری کالا و رویه‌های پذیرفته شده تجاری در‎UCC‎26

سوابق پرونده‌32

استدلال33

پی نوشت:37

منابع و مأخذ:41

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

          شاهین22 
            بازدید : 20
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده است

دانلود پایان نامه قوانین کار
حقوق کیفری
دانلود پایان نامه حقوق کیفری کار
دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق
مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار
دانلود پایان نامه رشته حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
خرید پایان نامه حقوق
انجام پایان نامه حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	262 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	179

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان حقوق کیفری کار

(بصورت جامع و کامل در قالب 179 صفحه)

*آپدیت جدید:

اضافه شدن فصل چهارم با عنوان ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران در قالب 27 صفحه

چکیده:

یکی از نکاتی که در روابط کار، با اهمیت و برجسته به نظر می‏رسد، موضوع مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان است که در این باره، دامنه مطالعات و پژوهشها باید گسترش یابد. پایان نامه حاضر، با تکیه بر اصول حاکم بر حقوق کیفری کار، دیدگاههای موجود در مقررات کار ایران را در این خصوص، مورد بررسی قرار داده و تلاش می‏کند ابعاد حقوقی و قضایی امر را در نظر بگیرد.روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاكم بر این روابط همواره یكسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .

از آنزمان كه انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شكار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور باتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر بجای اینكه خود مستقیماً كار كنند از كار دیگران استفاده می نمودند و بدیشان چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسكن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه كار بوجود آمد . عده ای نیروی كار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی كه بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از كار دسته اول برای گرداندن چرخ كارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می كردند .

این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلكه روزبه روز بر وسعت دامنه آن اضافه می شود . تا بدانجا كه به نظر بعضی از متخصصین حقوق كار ، درآینده نزدیكی اكثریت اعضاء جامعه را كسانی تشكیل می دهند كه مزد بگیر بوده و تحت تبعیت و دستور دیگری كارخود را انجام میدهند و بدینسان اكثریت مردم مشمول مقررات كارخواهند شد . برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای كه حاكم بر روابط بین كسانی كه كار می كنند وافرادیكه از كار دسته اول استفاده می كنند باشد ، راه دور و درازی پیموده شده است . كار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن بكار نمی دادند و برای انجام كارهای خویش افراد دیگر را بصورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از كار ایشان استفاده می كردند . بررسی رابطه كار در چنین نظامهای اجتماعی اگر چه می تواند جالب باشد اما مورد بحث این مقاله نیست زیرا به زحمت می توان پذیرفت كه رابطه كار در صور یاد شده جنبه قراردادی داشته است و بین طرفین قراردادی ، از نوع قراردادهای نظام حقوقی فعلی ، منعقد می شده است . زیرا تنظیم قرارداد مستلزم قبول تساوی طرفین و آزادی اراده ایشان است كه در رابطه بین ارباب و برده و رعیت وجود آن بشدت مورد تردید می باشد بلكه میتوان گفت عدم آن محل انكار نیست .

کلمات کلیدی:

کار

کارگر

قوانین کار

حقوق کیفری

حقوق کیفری کار

فهرست مطالب

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

پرسش اصلی تحقیق

فرضیه ها ی تحقیق

روش تحقیق

فصل اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کار

مبحث اول : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر جهان

گفتار اول: تاریخچه

بند اول: حقوق رم

بند دوم: دوران رنسانس

بند سوم: فرانسه قبل از انقلاب

بند چهارم: بعد از انقلاب كبیر فرانسه

گفتار دوم: نظریه كارگاه

مبحث دوم : تاریخچه و منابع حقوق کیفری کاردر ایران

گفتار اول: حقوق کار در ایران باستان

بند اول: قبل از حکومت هخامنشی

بند دوم: دوران ماد و هخامنشی

بند سوم: دوره ساسانیان

گفتار دوم: حقوق کار در دوران اسلام و بعد تا زمان مشروطه

گفتار سوم:حقوق کار ایرا ن در دوران معاصر

فصل دوم : اصول و مبانی مسئولیت کیفری مرتبط با حقوق کار

مبحث اول:مسئولیت کیفری

گفتار اول : اصل شخصی بودن مجازات

بند اول :اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری

بند دوم : مسئولیت کیفری ناشی از فعل دیگری در قانون کار

گفتار دوم: جرم‏انگاری در حقوق کار

بند اول: تعریف جرم و مجازات در حقوق کیفری

بند دوم: تعریف مجازات:

بند سوم: جرایم و مجازاتهای مذکور در قانون کار

مبحث دوم: ضمانت اجرای عدم توجه به مواد مختلف قانون کار

فصل سوم :الزامات کار فرما در رعایت حقوق کارگران و جرایم مرتبطه

مبحث اول : الزامات کار فرما در تامین سلامت و بهداشت کار گران

گفتار اول: ماده های قانون کار

بند اول: ماده 85 قانون كار :

بند دوم:ماده 86 قانون کار:

بند سوم: ماده 87 قانون کار:

بند چهارم: ماده 179 قانون کار

بند پنجم: ماده 193 قانون کار

گفتار دوم : بهداشت ایمنی و حفاظت در برابر اشعه

بند اول: ماده 88 قانون کار

بند دوم: ماده 89 قانون کار

بند سوم: ماده 90 قانون کار

بند چهارم: ماده 91 قانون کار

گفتار سوم: بیماریها

بند اول: ماده 92 قانون کار

بند دوم: ماده 93 قانون کار

بند سوم: ماده 94 قانون کار

بند چهارم: ماده 95 قانون کار

مبحث دوم : الزامات کارفرما برای کار گران خاص

گفتاراول : الزامات کار فرما در رعایت حقوق زنان

بند اول: ماده 75 قانون کار

بند دوم: ماده 76 قانون کار

بند سوم: ماده 77 قانون کار

بند چهارم: ماده 48 قانون کار

گفتار دوم: الزامات کار فرما در رعایت حقوق کودکان و نوجوانان

بند اول: ماده 79 قانون کار

بند دوم: ماده 80 قانون کار

بند سوم: ماده 81 قانون کار

بند چهارم: ماده 82 قانون کار

بند پنجم: ماده 83 قانون کار

بند ششم: ماده 84 قانون کار

بند هفتم: قانون تشدید مجازات به کار گماردن افراد زیر 12 سال

گفتار سوم : الزامات کار فرما دربرخورد با اتباع بیگانه

بند اول: ماده 120 قانون کار

بند دوم: ماده 121 قانون کار

بند سوم: ماده 122 قانون کار

بند چهارم: ماده 123قانون کار

بند پنجم: ماده 124 قانون کار

بند ششم: ماده 125 قانون کار

بند هفتم: ماده 126 قانون کار

بند هشتم: ماده 127قانون کار

بند نهم: ماده 128 قانون کار

بند دهم: ماده 129قانون کار

بند یازدهم: ماده 181 قانون کار

گفتار چهارم : الزامات کار فرما در خود داری از بهره کشی و استثمار کار گران

بند اول: ماده 172قانون کار

بند دوم: ماده 192 قانون کار

بند سوم: ماده 202 قانون کار

بندچهارم: ماده 203 قانون کار

گفتارپنجم : رعایت حقوق و مزایای کار گردر محیط کار

بند اول: ماده 201قانون کار

بند دوم: ماده 178قانون کار

گفتار ششم : رعایت حقوق و مزایای کار گر در موارداتمام قرار داد

بند اول: ماده 187قانون کار

بند دوم : نقش مراجع حل اختلاف

بند سوم: اعضای هر هیأت تشخیص و حل اختلاف

بند چهارم: شرایط نمایندگان منتخب کارگران و کارفرمایان در هیأت های تشخیص حل اختلاف

بند پنجم: نقش مراجع حل اختلاف

بند ششم: ماده 49 قانون کار :

بند هفتم: ماده 6 قانون بیمه بیکاری :

گفتارهفتم: الزامات کار فرما دررعایت حقوق رفاهی و فر هنگی

بند اول : ماده 183 قانون کار

بند دوم: ماده 184قانون کار

بند سوم: ماده 173 قانون کار

بند چهارم: ماده 176قانون کار

بند پنجم: ماده 186قانون کار

گفتار نهم : رعایت حقوق فرهنگی کار گران

بند اول: ماده 194قانون کار

بند دوم: ماده 195 قانون کار

فصل چهارم:ابعاد حقوقی و قضایی مسؤولیتهای جزایی کارفرمایان در مقررات کار ایران

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع

حقوق جزا-جرم

          شاهین22 
            بازدید : 57
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

حقوق جزا-جرم

به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حقوق جزا-جرم

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.

به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

کلمات کلیدی:

جزا

جرم

حقوق جزا-جرم

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده4

1-1- عذر همکاری4

1-2- عذر ترک جرم5

1-3- عذر خانوادگی5

1-4- عذر اعانت5

گفتار دوم: کیفیات مخفف6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف7

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف8

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات12

2-4- آثار کیفیات مخفف14

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز18

گفتار اول: گردشکار پرونده19

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه20

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها21

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول21

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم23

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم23

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/18025

نتیجه گیری30

منابع و مآخذ32

جرم شناسی زنا در حقوق

          شاهین22 
            بازدید : 84
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

جرم شناسی زنا در حقوق

معنی لغوی زنا زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع1 21) تعریف زنا از دیدگاه فقها زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

جرم شناسی زنا در حقوق

مقدمه:

افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند.مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفك حیات جمعى است.اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.

علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟

کلمات کلیدی:

زنا

زناکار

منافی عفت

فحشاء

جرم شناسی

پیش ازآنكه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم كه مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است كه در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]

4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:

جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]

در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- بخش اول : تعریف زنا

1- معنی لغوی زنا

2- تعریف زنا از دیدگاه فقها

3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان

4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان

5- تعریف زنا به طور کلی

2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا

1- در زمان فراعنه مصر

2- عدالت کیفری حمورابی

3- در مقررات کیفری تورات

4- در دیانت بهایی

5- در یونان قدیم و رم قدیم

3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن

1- ذکر آیه با تفاسیر آیات

4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات

1- حکم زنا در حدیث و سیره

2- قضاوتهای حضرت علی در این مورد

5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها

1- فقهای متقدم

2- فقهای موخر

6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور

7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر

8- نتیجه گیری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

          شاهین22 
            بازدید : 29
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

مقدمه

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، كنش‌هایی هستند كه آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنكه، نوع دوم كنش‌هایی هستند كه آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از كنش‌های انسانی است كه تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه كه می‌خواهد فكر كند، و تا زمانی كه آسیبی به دیگران وارد نكرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست كه شكل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.

انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یك آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست كه تلألؤ پیدا می‌كند. در سایة یك حریم امن و ایمن، فرد امكان آن را پیدا می‌كند تا به عنوان كنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه كه می‌خواهد عمل كند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «كرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد كه ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید. پس لازم است كه از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری كه محاكم داخلی ممكن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد كه یكی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است كه واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاكم داخلی را جهت حركت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد كنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان كلاسیك بر این باورند كه وظیفة اصلی دادرسان و به طور كلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار كار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است كه دادرسان در كمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنكه دادرسان خود منصوب حكومت‌اند، و محتوای اكثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی كه ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.

کلمات کلیدی:

حریم خصوصی

تعرض

حقوق بشر

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

مقدمه3

بند اول – مفاهیم9

اول – مفهوم حق9

سوم – مفهوم حریم خصوصی12

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .15

الف ) مداخله غیرقانونی15

ب) مداخله خودسرانه 17

بند دوم – مبانی21

اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی22

الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون22

ب) انتقاد اقتصادی پوسنر23

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی24

دوم – رویكردهای موافقان حق حریم خصوصی26

الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن26

ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی29

د ) حریم خصوصی یعنی كنترل بر اطلاعات شخصی31

هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و كرامت33

و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیكی 34

ز) رویكرد پراگماتیك به حریم خصوصی36

بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی38

بند اول – خانواده39

اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح40

دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح42

سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی45

چهارم – مسائل ناشی از حضانت46

سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت50

چهارم – حق سکونت53

بند سوم – مرسولات55

اول- حرمت مرسولات55

دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود.56

اول- بازرسیهای بدنی61

دوم- بازرسی های اماکن62

سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی64

چهارم- اشتباه در بازرسی66

پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی67

بند پنجم – حرمت و حیثیت70

بندششم – حریم جنسی73

اول- حرمت حریم جنسی73

دوم- نظارت بر همجنس بازی74

سوم- تغییر جنسیت78

بند هفتم – حراست از داده ها79

اول- مصونیت داده ها79

دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس81

الف) عکسها81

ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته82

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری87

بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران90

بند اول – خانواده91

اول: مفهوم خانواده91

دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب»92

الف) اولاد92

ب) نسب93

سوم – شرایط تحقق نسب93

درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از:94

الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری94

ب) لزوم نزدیکی95

ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح95

چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی96

پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح97

الف) آثار کلی طلاق98

یک- آثار طلاق بائن98

دو- آثار طلاق رجعی99

ب) آثار طلاق نسبت به اطفال100

یک – حضانت100

دو- نفقه102

بند دوم - خانه102

اول- اقامتگاه102

دوم – اقسام اقامتگاه103

سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت104

الف – اتلاف و تسبیب104

ب) اعمال دولت و شهرداریها105

چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر107

پنجم – املاک مجاور108

ششم – تصرفات شرکاء109

هفتم – حریم طبقات یک ساختمان110

هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها111

بند سوم – مرسولات111

اول- حراست از امنیت مرسولات112

دوم – حقوق زندانیان112

بند چهارم – بازرسیها116

اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن116

دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی117

سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری118

بند پنجم ـ حرمت و حیثیت119

اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت119

دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو120

سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو121

بند ششم ـ حریم جنسی123

بند هفتم – حراست از داده ها125

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل نسبت به رازداری128

بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی130

بند اول: حیطة تشخیص131

بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی133

اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون133

دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یك هدف مشروع134

سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یك جامعة دموكراتیك135

الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله135

ب) ویژگی یك جامعة دموكراتیك136

ج) اصل تناسب137

بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری138

بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران142

بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران143

بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران144

بند سوم – حالت فوق‌العاده148

نتیجه‌گیری150

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

          شاهین22 
            بازدید : 26
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

مقدمه :

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و ... ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند .

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :

قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است . هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است .

از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند . با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است .

بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .

کلمات کلیدی:

دیه

قصاص

تفاوت زن و مرد

فهرست مطالب

مقدمه :2

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :3

فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه5

قصاص نفس5

1- از نگاه فقها5

2- بررسی دلایل7

الف) قرآن8

1- آیه 178 سوره بقره8

2- آیه 45 سوره مائده10

قصاص اعضا و جراحات13

1- از نگاه فقها13

فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه19

بیان اول23

بیان دوم26

بیان سوم28

نتیجه گیری33

مـنا بع36

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

          شاهین22 
            بازدید : 17
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است امنیت ملی عبارت است از حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

چکیده

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی

جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت

افغانستان

اشتغال

بیان مسئله امنیت ملی

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

فهرست مطالب

چکیده1

کلید واژه ها:2

کلیات3

بیان مسئله3

سؤال اصلی4

فرضیه تحقیق:4

اهمیت موضوع:5

پیشینه و ادبیات تحقیق:6

روش تحقیق:6

موانع و مشکلات تحقیق:6

امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی8

تعریف مفهوم امنیت ملی8

ویژگی های امنیت ملی10

2-1- نسبی بودن10

2-2- ذهنی بودن12

رهیافت خودکفایی:17

رهیافت مقابله با تک محصولی بودن:17

رهیافت وابستگی متقابل:18

4-5- امنیت اجتماعی19

4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن20

4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن22

4-5-3- مهاجرت23

4-5-3-1- انواع مهاجرت26

مهاجرت گروهی26

مهاجرت فردی26

مهاجرت اجباری26

مهاجرت اختیاری27

مهاجرت قانونی27

مهاجرت غیرقانونی28

نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین29

تبعات امنیتی29

تبعات فرهنگی29

تبعات اجتماعی29

تبعات اقصادی30

یادداشت های فصل دوم36

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال39

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران39

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران40

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران42

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی44

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی46

جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375 (هزار نفر)48

جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد)50

2-5- پایین بودن اشتغال زنان51

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی52

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری59

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی60

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال63

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد64

4-5- فقر و توزیع درآمد64

یادداشت های فصل سوم66

یادداشت های فصل چهارم70

نتیجه گیری73

پیشنهادات و راهکارها80

منابع82

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

          شاهین22 
            بازدید : 22
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

مقدمه

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود. نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست، لذا باید توجه داشت هر جا سخن از تقسیم اراضی و املاک به میان آورده می شود، عملیات افراز مدنظرمی باشد.تا سال 1345 که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری تصویب شد و همزمان با آن نیز کار تهیۀ طرحهای جامع شهری در کشور رونق گرفت، سیاست تفکیک اراضی و تعیین نوع کاربری و استفاده از آن، تماماً در اختیار شخص مالک بود، به گونه ای که مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل باشد قطعه بندی نمایند.

مالک مجاز بود که طول و عرض معابر و گذر کوچه و خیابان را شخصاً و به میل خود تعیین کند، و یا اینکه با هر مصالح ساختمانی و به هر تعداد طبقه و قطعه، احداث اعیانی نماید و برای هر منظور، بنا به میل و سلیقه اش مورد استفاده قرار دهد.در این میان اداره ثبت، صرفاً وظیفه داشت هرنقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک را پذیرفته و به آن رسمیت بخشیده و اسناد قطعات افرازی صادر و تسلیم نماید. دخالت اداره ثبت صرفاً مبتنی بر مراقبت از حدود و ثغور املاک مجاور و عدم تجاوز به آنها بود.شهرداری نیز صرفاً موظف به تصویب نقشه ارائه شده و از ناحیه مالک بود و از آن گذشته، هر نقشۀ ساختمانی که مالک ارائه می نمود، تصویب و پروانۀ ساختمان صادر می کرد و صدور پروانه ساختمان فقط به دلیل امکان اخذ عوارض بر مبنای متراژ ساختمان بود. منتهای وظیفه شهرداری این بود که مراقبت نماید به معابر تجاوزی نشده باشد.

کلمات کلیدی:

افراز

تعامل

شهرداری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شرط ضمان مضارب

          شاهین22 
            بازدید : 18
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق fileina

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

شرط ضمان مضارب

چكیده

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

کلمات کلیدی:

عقد مضاربه

قانون مدنى

قراض‏ یا مقارضه‏

شرط ضمان مضارب

مقدمه:

طرح موضوع از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند.

از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مى‏كنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد.

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

          شاهین22 
            بازدید : 28
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است

دانلود مقاله مصلحت
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری ایران
دانلود مقاله جایگاه مصلحت در نظام قانونگذاری ایران
دانلود مقالات ارشد حقوق
احکام حکومتی
نقش مصلحت در احکام ثانویه

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران

مطالب مرتبط:

دانلود مقاله رابطه فقه و مصلحت

دانلود مقاله جایگاه مصلحت در اسلام

دانلود پایان نامه جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه ای مصلحت درفقه امامیه و اهل سنت

چکیده:

اختلاف نظر میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات این مجلس، درپاره ای موارد منجر به اصرار هر یک از دو نهاد تقنینی و کنترل کننده مذکور، بر رای و نظر خود شده است. تکرار این وضعیت در شرایطی که قانون اساسی در این زمینه ساکت بود، راه حلی را می طلبید. بنابراین، به دستور حضرت امام قدس سره مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شد.جایگاه قانونی و عملکرد این نهاد جدید - که در اصلاحات قانون اساسی در سال 1368 وارد قانون اساسی شد - پس از بیان مفهوم مصلحت و ماهیت فقهی و حقوقی آن در این نوشتار بررسی شده است. در این بررسی نقش مصلحت در احکام ثانوی و نیز در تعارض احکام شرع به عنوان پایه درک جایگاه حقوقی مجمع مطمح نظر بوده، و از سوی دیگر به ضرورت داشتن یا ضرورت نداشتن این نهاد، و راههای قانونی و عملی کاهش، یا جلوگیری از اختلاف میان دو نهاد تقنینی و کنترلی توجه شده است.

کلمات کلیدی :

مصلحت

شورای نگهبان

مجلس شورای اسلامی

مجمع تشخیص مصلحت

مجمع تشخیص مصلحت نظام

طرح موضوع و کلیات

براساس قانون اساسی، مرجع قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی است. همچنین، قوانین مصوب می باید در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون اساسی باشد. نهاد شورای نگهبان، تضمین این شرایط است که با اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با قوانین شرع و قانون اساسی، به آنها اعتبار می بخشد.به طور کلی، مجلس بدون شورای نگهبان اعتبار ندارد.برخی از قوانینی که به وسیله شورای نگهبان رد می شوند، ضرورت و اهمیت خاصی دارند; به طوری که مجلس نمی تواند براحتی رد آنها را بپذیرد، زیرا سکوت مجلس در این موارد به معنای مسکوت ماندن آن قوانین و در نهایت بی نصیب ماندن جامعه از اهداف و منافع آنها خواهد بود.از آنجا که تنها مرجع ایجاد قوانین مجلس است و نقش شورای نگهبان نیز - به اصطلاح فقهی - برای «اعتبار ما وقع است نه ایجاد مالم یقع »، لذا رد پاره ای از قوانین به وسیله شورای نگهبان، موجب بروز رویه ای شد که مجلس بر مصوبه خودش اصرار می کرده و این اصرار گاهی موجب جرح و تعدیل قوانین و تامین نظرات شورای نگهبان می شد، و گاه نیز سالها در جریان رد و اصرار دو شورا بلاتکلیف و سرگردان می ماند.

در قانون اساسی نیز احتمال اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان پیش بینی نشده بود. در نتیجه، مجلس برای حل مشکل و خروج از بن بست، به رهبر انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره)، متوسل شد.همه اینها دست به دست هم دادند تا نهاد جدیدی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به دستور حضرت امام (ره) شکل بگیرد. این نهاد در اصلاحات قانون اساسی (سال 1368) به طور قانونی در اصل یکصد و دوازدهم جای گرفت.برای بررسی این موضوع در این طرح، ما با دو پدیده روبرو هستیم; یکی مصحلت و ماهیت آن، و دیگری «مجمع تشخیص مصلحت نظام » به عنوان سازمانی رسمی در نظام جمهوری اسلامی ایران که مطابق با قانون اساسی، «تشخیص مصلحت » به عنوان مهمترین وظیفه آن برشمرد شده است.

فهرست مطالب

مفهوم مصلحت و جایگاه آن در نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران1

چکیده:2

کلمات کلیدی :2

طرح موضوع و کلیات3

حسن و قبح ذاتی و هدفمندی شریعت7

ملاکات و مدارک احکام شرع8

مدرک عقل واستنباط احکام شرع10

تقسیمات احکام شرع و نقش مصلحت در احکام ثانویه12

در پایان این مبحث مهم، چند نکته ضرور مطرح می شود:14

1. نسبت احکام اولیه با احکام ثانویه14

2. نسبت احکام حکومتی با احکام ثانویه15

نقش مصلحت در تعارض احکام شرع17

1. تعارض احکام17

2. مفهوم و جایگاه مصلحت19

مجمع تشخیص مصلحت20

1. نگاهی به نظام قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران20

2. زمینه های تاریخی -قانونی طرح مصلحت در نظام جمهوری اسلامی ایران21

3. ضرورت مجمع تشخیص مصلحت نظام26

4. تیتر فرعی یادت نره آقای محمودی28

راه حل و نتیجه گیری29

پی نوشتها31

منبع33

جرایم قابل استرداد

          شاهین22 
            بازدید : 15
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

جرایم قابل استرداد

جرایم قابل استرداد دانلود مقاله حقوق با عنوان جرایم قابل استرداد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

جرایم قابل استرداد

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور دیگر فرار می كردند ، مورد تقاضای كشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی كه بین حكومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در كتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذكر می شود كه « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود كه برضد شاهان ، كنكاش می كردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام كشیدن از دولتی كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست می كردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »

«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می كردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »

با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر كه زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،كشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند كه نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری كه امروزه اصل بر استرداد پذیری كلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی كشورها كه در مورد استرداد به تصویب رسیده ذكر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره كنیم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینكه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .

کلمات کلیدی:

جرایم

استرداد مجرمین

جرایم قابل استرداد

فهرست مطالب

جرایم قابل استرداد1

استرداد مجرمان در اسلام10

قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی18

نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران22

قرارداد استرداد ایران و ترکیه30

قرارداد مجرمین ایران و فرانسه31

اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان33

راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها39

ماده 1: الزام به استرداد39

ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود40

ماده 3: جرایم سیاسی 40

ماده 4: جرایم نظامی41

ماده 5: جرایم مالی42

ماده 6: استرداد اتباع42

ماده 7: محل ارتکاب43

ماده 8: تعقیب عمل واحد44

ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد44

ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی44

ماده 11: مجازات اعدام45

ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن45

ماده 13: اطلاعات تکمیلی46

ماده 14: اصل تخصیص46

ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث48

ماده 16: بازداشت موقت48

ماده 17: تعدد درخواست های استرداد50

ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد50

ماده 19: تحویل معوق یا مشروط51

ماده 20: تحویل اشیاء52

ماده 21: ترانزیت53

ماده 22: تشریفات قانونی54

ماده 23: زبان های مورد استعمال54

ماده 25: تعریف اقدامات تامینی55

ماده 26: مقررات نهایی55

منابع و ماخذ 57

آزادی مشروط

          شاهین22 
            بازدید : 20
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

آزادی مشروط

خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

آزادی مشروط

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.

یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

کلمات کلیدی:

حبس

اجرای مجازات

آزادی مشروط

سیاست های کیفری

فهرست

مقدمه 1

فصل اول: کلیات ..............................................3

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس 3

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها 4

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس 15

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط ......................25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط 25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط 25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط 27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط 28

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط 28

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن.....38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط40

فصل ششم: فواید آزادی مشروط 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط 44

نتیجه گیری 55

منابع 57

سازمان تجارت جهانی

          شاهین22 
            بازدید : 19
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

سازمان تجارت جهانی

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

سازمان تجارت جهانی

مقدمه

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گستردهگزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

کلمات کلیدی:

تجارت

حق مالکیت فکری ایران

سازمان تجارت جهانی

حقوق مالکیت فکری

فهرست مطالب

مقدمه2

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی4

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات4

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی6

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی7

مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی9

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی10

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری11

مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی11

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی16

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O16

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی17

گفتار اول- قانون اساسی17

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی22

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران25

منابع28

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

          شاهین22 
            بازدید : 22
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است كه آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم یكن اعلام كنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشكار می شود كه اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و كنترل قوای حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره كشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یك دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یك معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می كند. ثبت اسناد و املاك همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاك و اراضی, هموار می سازد.

در این میان یكی از اهداف الزامی كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالكین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مكرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور كه دیدیم مسلماً یك هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

کلمات کلیدی:

اموال غیر منقول

تنظیم سند رسمی

فهرست مطالب

مقدمه:1

گفتار نخست:4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی4

گفتار دوم:21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی21

بحث نخست:22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین22

بحث دوم:آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 26

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)

          شاهین22 
            بازدید : 18
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد fileina مقالات ترجمه شده

بیع کالی به کالی
بیع دین به دین
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات
خرید پایان نامه
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
دیون و مطالبات
جایگاه تنزیل در حقوق ایران
بررسی فقهی فروش دین

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	230 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	285

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)

دیون و مطالبات

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.

اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.

بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند. فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

کلمات کلیدی:

دیون

تنزیل

عقد بیع

مطالبات

بیع دین به دین

بیع کالی به کالی

طرح پایان نامه «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.

فهرست مطالب

مقدمه:4

«سابقه علمی»8

«مراحل و روش تحقیق»9

طرح پایان نامه «پلان»9

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف12

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن12

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین13

گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین13

گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین15

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین16

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین18

گفتار اول: تعریف لغوی دین18

«بعته بدینه‌ای بتأخیر»19

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها19

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام19

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه21

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان22

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی25

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات27

بند سوم: تفاوت در منشأ دین27

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین27

گفتار پنجم: خصائص و ویژگی‌های دین28

گفتار اول: التزام29

بند اول: تعریف لغوی التزام29

بند دوم: تعریف فقهی التزام30

بند سوم: تعریف حقوقی التزام30

بند چهارم: رابطه دین و التزام32

گفتار دوم: تعهد32

بند اول: تعریف لغوی تعهد32

بند دوم: تعریف فقهی تعهد33

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد33

بند چهارم: رابطه تعهد و دین35

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه36

گفتار اول: معنای لغوی ذمه36

گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه37

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه41

گفتار چهارم: دیونی كه به ذمه تعلق نمی‌گیرد43

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه44

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین46

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله46

مبحث اول شناخت عقد بیع46

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع47

بند اول: تعریف لغوی بیع47

بند دوم: تعریف بیع در قرآن48

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن49

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها60

بند پنجم :تعریف انتخابی بیع69

گفتار دوم: امكان دین بودن مبیع74

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله80

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد.81

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن85

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین86

گفتار چهارم: مشروع بودن دین87

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر87

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین88

گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست.88

گفتار دوم: خرید و فروش دین یك عقد تبعی است.93

گفتار سوم: خرید و فروش دین یك عقد لازم است.96

گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است.97

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر103

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف103

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن107

گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب110

گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله114

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی118

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین118

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه118

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث119

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی120

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی121

بند سوم : دیدگاه علمای مالکی121

بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی123

مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه124

گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون124

گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث133

بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث134

بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث136

بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون138

مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن142

بند اول : تعریف لغوی ربا142

بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا143

1- تعریف ربا در مذهب حنبلی :144

2- تعریف ربا در مذهب حنفی :144

3- تعریف ربا در مذهب شافعی :145

4- تعریف ربا در مذهب مالکی :145

5- تعریف ربا در مذهب امامیه146

بند سوم انواع ربا :147

1- ربای قرضی :147

2- ربای معاملی149

گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی151

بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین151

1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس156

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین158

1- ملاک اتحاد در جنس159

الف- اتحاد در مبدأ159

مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین :167

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین169

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد170

گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال173

مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین175

گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است.179

گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل)182

گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند.183

گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند.185

گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی187

بند اول : مفهوم لغوی187

بند دوم : مفهوم اصطلاحی188

بند اول : نکات راجع به بیع سلف189

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف190

مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه196

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)200

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)203

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین203

گفتار اول : تعریف تنزیل203

بند اول : تعریف لغوی203

بند دوم : تعریف اصطلاحی :203

گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین204

مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول207

گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن207

بند اول : ریشه لغوی پول207

بند دوم : تعریف پول210

بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال212

گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری213

بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است214

بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است.220

گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول223

بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند.225

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه)232

مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل248

مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل252

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران256

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل256

نتیجه263

منابع و مأخذ270

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهردار

          شاهین22 
            بازدید : 27
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	360 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	105

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مقدمه

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته می‎شود.

یكی از پرسش‎هایی كه می‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‎توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

کلمات کلیدی:

مسوولیت

طرح دعوای خسارت

مسئولیت مدنی شهرداری

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول: كلیات4

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری5

الف) تعریف شهرداری5

ب) سازمان و تشكیلات شهرداری7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها13

الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری15

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص18

گفتار سوم: تعریف مسئولیت20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری22

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت22

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری25

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن25

الف) قواعد عمومی25

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی27

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی29

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت51

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری59

الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت

مدنی60

ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی

شهرداری63

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت

شهرداری65

الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری65

ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند67

فصل چهارم: صلاحیت70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی71

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی

شهرداری75

مبحث دوم: مراجع عمومی80

گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری80

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان82

الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است82

ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر می‎گزیند83

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر83

د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است84

نتیجه گیری88

منابع و ماخذ96

بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه (بصورت کامل و آپدیت شده)

          شاهین22 
            بازدید : 23
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه (بصورت کامل و آپدیت شده)

استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1191 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	183

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

بررسی حقوقی کودکان متولد از اسپرم بیگانه

(بصورت جامع و کامل در قالب 183 صفحه)

آپدیتهای جدید:

ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻫﺪﺍﻱ ﮔﺎﻣﺖ ﻭ ﺟﻨﻴﻦ 8

درﻣﺎن ﻧﺎﺑﺎروری و رازداری در اﻫﺪای ﮔﺎﻣﺖ 22

تحلیل حقوقی و اخالقی اهدای جنین و گامت میان اقارب 15

تطابق مشخصات اهدا كننده و دریافت كننده در درمان باروری جایگزین 9

مقدمه:

خلقت انسان بدین صورت است که سالهای اول ازدواج به فکر لذت و خوشگذرانی و کمتر به فکر داشتن فرزند است. با گذشت زمان از میزان لذت و خوشی کاسته شده ، جای آن را آرزوی داشتن فرزند و بزرگ کردن آن و لذت پدر یا مادر بودن می‌گیرد. بدون فرزند زندگی کردن باعث ایجاد مشکلات روحی ، عاطفی و اجتماعی می‌گردد. زن و شوهر حساس و زودرنج می‌شوند و با کوچکترین مشکل خودخوری می‌کنند یا پرخاشگر می‌شوند. ارتباط زوج بدون فرزند با فامیل‌های دارای فرزند از حالت عادی خارج می‌شود و عده‌ای از اطرافیان از روی دلسوزی و عده‌ای دیگر به دلیل کنجکاوی بی‌جا در مورد ناباروری آنها پرسش یا راهنمایی درمانی می‌کنند که در هر دو صورت باعث به هم خوردن تعادل روحی زوجین می‌شود.

استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند.

از روش های استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شده ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمک گذاری انجام می شود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمک گذاری یا نمودار های BBI تخمین زده می شود.

این فرایند نسبتا ساده است و پس از آماده سازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شده ی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل می کند.روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه می شود.در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می شود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهدا کننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می شود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیه ی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همه ی اسپرم ها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهنده ی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.

در سال های اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روش های درمان زوج های نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شده است برای تصمیم گیری درباره ی استفاده ی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمی گیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایش های مختلف،توسط پزشک تایید می گردد.همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوه ی درمانی هستند. (آخوندی،م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)

کلمات کلیدی:

لقاح (باردار شدن)

تلقیح (باردار کردن)

اسپرم اهدایی

حقوق کودکان

اسپرم بیگانه

تلقیح مصنوعی

فهرست مطالب

مقدمه2

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه4

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه8

1-1-1. نظرات فقهای امامیه8

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت13

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه20

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم20

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران23

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات28

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق33

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه34

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه35

1-2-2. استدلالات موافقین37

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه41

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه46

1-3-1. شورای اروپا47

1-3-2- فرانسه48

1-3-3. انگلستان49

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه49

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه49

2-1-1. پدر بیولوژیک50

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی50

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل)52

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده52

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده53

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی 56

2-1-2- پدر قانونی57

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی58

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری59

2-1-3. مادر61

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن63

2-1-3-2. پیوستگی نسبی64

2-2. حقوق مالی کودک64

2-2-1. توارث64

2-2-2. نفقه کودک68

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه68

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه72

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک72

2-3-1. حضانت کودک73

2-3-2. تربیت كودك75

2-3-3. ولایت كودك78

2-3-4. حرمت نكاح80

2-3-4-1. حرمت یا جواز نكاح با صاحب تخمك80

2-3-4-2. حرمت یا جواز نكاح با صاحب اسپرم82

2-3-4-3. جواز یا حرمت نكاح با شوهر مادر84

2-4. حقوق معنوی کودک86

2-4-1. حق هویت86

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق دانستن)86

2-4-1-2- تابعیت کودک93

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان95

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده96

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی96

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و...97

2-4-3. حق كودك در اقامة دعوی مسئولیت مدنی99

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشك در مقابل كودك101

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء كنندة گامت در مقابل كودك107

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

          شاهین22 
            بازدید : 22
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

دانلود مقاله حقوق با عنوان ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

کلمات کلیدی:

ورشکستگی

حقوق تجارت بین الملل

فهرست

مقدمه1

بخش اول2

نظریه علمای حقوق2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی4

بند سوم ـ نظریه بینابین13

بخش دوم15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار15

بند دوم ـ تعارض قوانین17

نتیجه20

منابع:22

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

          شاهین22 
            بازدید : 17
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .

کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

فهرست مطالب

مقدمه

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق

4)سؤالات تحقیق

5)فرضیه های تحقیق

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق

9)ساختار تحقیق

فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی

بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی

بند یک :مفهوم خیانت جنگی

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی

ب)عناصر خیانت جنگی

بند دوم:مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها

و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی

2)مفهوم سوء استفاده

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی

ج) وضعیت دستگیری خائنانه

بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی

بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی

بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی

فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :هدایت عملیات جنگی

بند یک :سیر تحول تاریخی

بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح

3)اهداف فرهنگی

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه

بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی

بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد

بند دوم:نقض اصل حسن نیت

بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور

بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی

بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه

الف)کلیات مسئولیت

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات

بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه

الف) رضایت

ب) دفاع مشروع

ج) ضرورت

د)اضطرار

ه) اقدامات متقابل

ی) فورس ماژور

بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی

بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی

نتیجه

فهرست منابع

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

          شاهین22 
            بازدید : 16
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته استامروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

سقط جنین

حقوق کیفری

قاعده نفی عسر و حرج

فهرست

مقدمه1

فصل اول5

گفتار اول تعریف6

گفتار دوم8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب13

گفتار سوم17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب19

فصل دوم: مجازات سقط جنین 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات)22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات)26

گفتار دوم31

مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا)31

ب _ حقوق انگلیس33

فصل سوم34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران35

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب40

گفتار دوم43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج43

قاعده نفی عسر و حرج44

مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات44

روایات دال بر قاعده نفی حرج49

معنا و منظور از عسر و حرج55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین62

نتیجه و جمع‌بندی65

ضمیمه167

ضمیمه275

منابع و مآخذ86

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (328 صف�

          شاهین22 
            بازدید : 16
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (328 صفحه)

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1240 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	147

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

نقش دادستان در دیوان کیفری بین المللی (ICC)

(بصورت جامع و کامل در قالب 328 صفحه)

*آپدیت 8ام نیز بصورت رایگان ضمیمه شد!

بررسی صلاحیت تكمیلی دیوان 23 صفحه

*آپدیتهای قبلی:

1.جنایات جنگی 22 صفحه

2.دیوان كیفری بین المللی 9 صفحه

3.‌متن اساسنامه دیوان بین‌المللی 55 صفحه

4.صلاحیت های دیوان کیفری بین المللی 14 صفحه

5.نگاهی به اساسنامه دیوان كیفری بین المللی 19 صفحه

6.کشورهای اسلامی و دیوان کیفری بین المللی 17 صفحه

7.بررسی اساسنامه دیوان كیفری بین المللی و ارزیابی آن 22 صفحه

تعداد کل صفحات: 147 صفحه اولیه + 181 صفحه آپدیت = 328 صفحه

چکیده:

دیوان بین المللی کیفری از جمله تلاشهای جامعه جهانی برای استقرار صلح جهانی است که در آخرین سالهای قرن بیستم به ثمر رسید که البته آغاز جدی این تلاشها به 5 دهه قبل از آن برمیگردد. از مهمترین اهداف دیوان کیفری بین المللی حفظ صلح و عدالت در جهان، دسترسی همگان به عدالت، خاتمه دادن به خودسری ها، کمک به پایان بخشیدن به درگیری ها، پایان بخشیدن به دادگاههای بین المللی موردی و موقتی، دخالت در مواردی که دستگاههای غذایی ملی بی میل یا ناتوان از اجرای عدالت باشند، ایجا رعب در جنایتکاران جنگی آتی می باشد. هدف از رسیدگی های کیفری بین المللی همانگونه که می دانیم مجازات مقصر و حمایت از بی گناه و قربانیان.

این امر بدین معنا است که اتهامات بایستی به صورت مفصل مورد بررسی واقع شده و قضاوت نیز باید مبتنی بر اوضاع و احوال زمان وقوع جرم باشند البته با ذکر این نکته که نظام غذایی توسط انسان ها اداره می شودو لذا کمال مطلق در نیل به هدف هرگز قابل دسترسی نخواهد بود در این میان دادستان دیوان کیفری بین المللی نیز به عنوان عضوی از اعضاء رسیدگی های قضایی، نقش موثری در برپایی عدالت ورسیدگی های بین المللی ایف می نماید. لذا به نظر می آید که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ، نکته ای کاملا محفوظ و رعایت گردیده است اصل احترام به کرامت بشری و حقوقو اساسی متهم می باشد که اعمال و اختیارات دادستان دیوان نیز در راستای این حقوق تدوین و تنقیح گردیده است.

کلمات کلیدی:

دادستان

حقوق بین الملل

دیوان کیفری بین المللی (ICC)

مقدمه

نظر به اینکه ج.ا. ایران در پایان دسامبر 2000 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را امضا و بدین ترتیب یک تعهد بین المللی برای تصویب نهایی این سند بسیار مهم بین المللی برای دولت جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. و از الزامات قبول تعهد و تصویب انطابق قوانین جزایی ملی با الزامات بین المللی مندرج در اساسنامه و نیز یکسان سازی قوانین داخلی با مقررات حوق بین المللی بشر دوستانه ایجاد یک مکانیسم مهم قانونی برای هماهنگی و همکاری جدی با دادگاه می باشد. تقویت همکاری های بین المللی در امر مبارزه موثر با بزهکاری بین المللی اقداماتی انجام و خصوصاً برای شدیدترین جنایات بین المللی مانند جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی و کشتار گروهی یا ژنوساید که با نفی شخصیت و حیثیت بشری همراه است دادگاه های کیفری بین المللی مانند دادگاه کیفری بین المللی نورنبرگ، دادگاه کیفری بین المللی برای رسیدگی به جنایات سران صرب (یوگسلاوی سابق و رواندا) و اخیراً دادگاه کیفری بین المللی دائمی برای تعقیب و محاکمه و مجازات مرتکبین جنایات مزبور تاسیس شده است.

مراجع قضایی داخلی کشورها اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری می باید اقدامات محاکم کیفری بین المللی را در امر مبارزه با جنایات بین المللی و جلوگیری از فرار مرتکبین جنایات بین المللی مزبور از مجازات تکمیل نموده، در این رابطه قوانین جزایی ملی می باید با الزامات بین المللی هماهنگی که کامل داشته و یکسان سازی حقوقی با حفظ اصول اساسی حاکمیت و استقلال کشور انجام شود. دنیای معاصر با دو خطر یا دو مصیبت بزرگ که سلامتی نسل انسان و ثبات و آرامش جهانی را به شدت مختل نموده مواجه است؛ از یک طرف بیماری های مسری که به سرعت شیوع عمومی یافته و از طرف دیگر مخاصمات و مناقشات منطقه ای و بین المللی دو خطری است که امروزه برای بشریت مطرح است،‌ مصیبت اول همیشه آگاهانه به انسان تحمیل نشده است هر چند که انسان می تواند بعد از یک دوره طولانی درد و رنج و مبارزه و تحقیق علمی از دامنه شیوع آن جلوگیری و یا آن را ریشه کن نماید.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

سوالات و پیشنهادات

فصل اول:کلیات(تاریخچه تشکیل،ساختار و ویژگیهای دیوان کیفری بین المللی)

مبحث اول : پیشینه تاریخی دیوان کیفری بین المللی

مبحث دوم : ساختار دیوان کیفری بین المللی

مبحث سوم : ارکان دیوان کیفری بین المللی

گفتار اول : قضات

گفتار دوم : ریاست

گفتار سوم: دادستانی

گفتار چهارم : شعب دیوان

گفتار پنجم : دبیر خانه دیوان

گفتار ششم : مجمع دول متعاهد

مبحث چهارم : مفهوم حقوق کیفری بین المللی و ویژگیهای آن

گفتار اول : مفهوم حقوق کیفری بین المللی

گفتار دوم : ویژگیهای حقوق کیفری بین المللی

مبحث پنجم : نقش سیستم های مختلف دادرسی در رسیدگی های دیوان

گفتار اول : سیستم دادرسی اتهامی

گفتار دوم : سیستم دادرسی تفتیشی

گفتار سوم : سیستم دادرسی مختلط

مبحث ششم : سیستم نظام ترافعی و پذیرش آن در رسیدگی های بین المللی

گفتار اول : نظام ترافعی در مقابل نظام تفتیشی

گفتار دوم ویژگی های اصلی نظان ترافعی در مراحل مختلف دادرسی دیوان

گفتار سوم شکل‌گیری نظام ترافعی در حوزه قضایی بین المللی

فصل دوم:دادسرای دیوان کیفری بین المللی ساختار و صلاحیت‌ها

مبحث اول : دادسرای دیوان

مبحث دوم : نحوه انتخاب دادستان و برکناری او

مبحث سوم : موارد رد دادستان یا معاونین او در رسیدگی به یک وضعیت

مبحث چهارم : جرائم مشمول صلاحیت دیوان

گفتار اول : جنایات تجاوز

گفتار دوم : نسل کشی

گفتار سوم : جنایت های علیه بشریت

گفتار چهارم : جنایت های جنگی

فصل سوم:نحوه انجام تحقیقات، وظایف و اختیارات دادستان در این مرحله

مبحث اول‌: شرایط‌و‌زمان‌اعمال‌صلاحیت،پیش شرط‌های‌لازم‌برای‌اعمال صلاحیت

گفتار اول‌:شروع به انجام تحقیقات با ارجاع یک وضعیت توسط دولت‌های صلاحیت دار به دادستان

گفتار‌دوم:شروع به انجام‌تحقیقات با ارجاع یک‌وضعیت‌توسط‌شورای‌امنیت به دادستان

گفتار سوم: شروع به انجام تحقیقات‌و‌تعقیب مستقیم یک وضعیت توسط خود دادستان

گفتار چهارم : اخذ مجوز انجام تحقیقات توسط دادستان از شعبه مقدماتی

گفتار پنجم:شرایط ‌مربوط ‌به‌ قابلیت ‌پذیرش ‌یا‌ عدم ‌پذیرش‌ یک ‌وضعیت ‌مشمول‌ صلاحیت دیوان

مبحث دوم : نحوه شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان پس از موافقت شعبه مقدماتی

گفتار اول : شروع به انجام تحقیقات توسط دادستان

گفتار دوم : وظایف و اختیارات دادستان در خصوص نحوه انجام تحقیقات

گفتار سوم : وظایف دادستان در رابطه با حقوق اشخاص در طول تحقیقات

گفتار چهارم : تکالیف دادستان در مقابل قربانیان و شهود

گفتار پنجم : دادستان و حفظ حقوق متهم جهت رسیدن به یک دادرسی عادلانه

گفتار ششم : محافظت از اسناد و اطلاعات محرمانه ملی توسط دادستان

گفتار هفتم : نقش دادستان در تهیه و ثبت کیفر خواست

گفتار هشتم : اتخاذ تصمیم مبنی برعدم تعقیب یا عدم شروع به تحقیق از متهم از سوی دادستان

مبحث سوم : وظایف محوله به دادستانی در شعبه مقدماتی و دادگاه

گفتار اول : دادستان و شعبه مقدماتی

گفتار دوم : وظایف دادستان در مطلع ساختن شعبه مقدماتی دیوان در ارتباط با فرصت های منحصر

به فرد تحقیق

گفتار سوم : احضار یا بازداشت متهم توسط دادستان

گفتار چهارم : تکالیف دادستان و متهم در رابطه با افشای شهود و دلایل

گفتار پنجم : تائید اتهامات قبل از محاکمه در شعبه مقدماتی با حضور و تقاضای دادستان

فصل چهارم:وظایف دادستان دیوان در طول محاکمه و بعد از صدور رای

مبحث اول : نقش دادستان در جریان محاکمه

گفتار اول : بررسی اتهامات توسط شعبه مقدماتی دیوان یا حضور دادستان و متهم

گفتار دوم : بررسی و تایید اتهامات توسط شعبه مقدماتی با حظور دادستان در غیاب متهم

گفتار سوم : نقش دادستان در مرحله محاکمه متهم در شعبه بدوی

بخش اول : درخواست تعویق تاریخ محاکمه توسط دادستان

بخش دوم : درخواستهای دادستان در مورد مسائل مرتبط با مراحل محاکمه

الف - درخواست معاینه پزشکی متهم توسط دادستان

ب - رسیدگی و صدور رای بر مبنای اعتراف به جرم به درخواست دادستان

بخش سوم : کفایت مدارک خاتمه اظهارات و صدور رای

مبحث دوم : نقش دادستان پس از صدور حکم

گفتار اول : دادستانی و تجدید نظر خواهی از قرار های اعدادی

گفتار دوم : دادستان و تجدید نظر خواهی از حکم صادره اعم از برائت و یا تخفیف مجازات

گفتار سوم : اعاده دادرسی توسط دادستان

گفتار چهارم : اجرای حکم و دادستان

نتیجه گیری

منابع و ماَخذ

عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

          شاهین22 
            بازدید : 3
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

قرارداد
عقیم شدن قرارداد
حقوق تجارت بین الملل
عدم امكان اجرای قرارداد
عقیم شدن قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل
دانلود مقالات کارشناسی ارشد حقوق
دانلود مقالات ارشد حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	269 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	35

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته حقوق

عدم امكان اجرای قرارداد در حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

در عالم حقوق زمانی که قراردادی بین دو طرف منعقد می شود مفاد آن تا زمانی که پایه های قرارداد پابرجاست طرفین را ملزم می نماید به عبارت دیگر قرارداد تا زمانی که برهم نخورده است لازم الاجراست . این اصلی است که چه در حقوق داخلی وچه در حقوق فراملی پذیرفته شده است البته بر مبنای همان قاعده ی سنتی که می گوید «ما من عام و قدخص» هیچ اصلی نیست که استثنایی نداشته باشد اصل مذکور نیز از این قاعده استثنا نیست بدین بیان که گاهی ممکن است قراردادی بسته شود و طرفین را ملزم سازد اما در اثنای کار عاملی موجب شود که قرارداد اثر خود را از دست بدهد از این استثنائات هم در حقوق داخلی و هم در حقوق فراملی به چشم می خورد

بحثی که در حقوق تجارت بین المللی از آن به عنوان عظیم شدن قرارداد یاد می شود یکی از این استثنائات و موارد خاص است گاهی ممکن است آن اهداف تجاری که هنگام عقد قرارداد بوده بدون وقوع تقصیری از جانب آنان و به سبب اوضاع و احوال غیر منتظره منتهی گردد وضعیتی که در هنگام انعقاد قرارداد موجود بوده است ممکن است بعدها آن چنان کاملاً دگرگون شود که طرفین قرارداد به عنوان افراد عاقل اگر می دانستند چه پیش خواهد آمد یا قرارداد را منعقد نمی کردند یا اینکه آن را به نحو دیگری منعقد می کردند تمامی سیستمهای حقوقی به چنین وضعیتی توجه دارند و در اوضاع و احوال معینی عذر عدم اجرای تعهدات را می پذیرند اما در سیستمهای مختلف حقوقی شرایط پذیرش چنین دفاعی فرق می کند.

حقوق انگلیس دکترین عقیم شدن قرارداد را توسعه داده است ؛ مجموعه مقررات یکنواخت ایالات متحده عذر عملی نبودن تجاری را پذیرفته است. حقوق فرانسه این موضوع را در مورد قوه قاهر می پذیرد. حقوق آلمان نظریه فروپاشی بنیان معامله را به کار می گیرد در حقوق ایران نیز در مورد خارجی، ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بودن این امر را مورد قبول قرار داده است. دکترین عقیم شدن تجاری در معاملات تجاری بین المللی اهمیت بسیار دارد در این تحقیق سعی شده است موضوع عقیم شدن قرارداد تحت سه عنوان مبانی و کلیات، شرایطی که به موجب آن قرارداد عقیم می شود و تاثیر کاربرد آن که هر یک شامل چند گفتار جزئی تر نیز می شوند مورد بررسی قرار دهیم.

کلمات کلیدی:

قرارداد

عقیم شدن قرارداد

حقوق تجارت بین الملل

فهرست مطالب

مقدمه ..........................................................................................................................................1

فصل اول- مبانی و کلیات ............................................................................................................3

مبحث اول- معنای حقوقی عقیم شدن قرارداد........................................................................3

مبحث دوم- واجد مراتب بودن عقیم شدن قرارداد...................................................................6

مبحث سوم- عقیم شدن ناشی از تاخیر در رسیدگی.................................................................9

مبحث چهارم- عقیم شدن خود ا نگیخته..................................................................................10

فصل دوم- شرایط عقیم شدن قرارداد.............................................................................................11

مبحث اول- زوال موضوع قرارداد.............................................................................................11

مبحث دوم- عدم مشروعیت.................................................................................................... 14

گفتار اول- وقوع جنگ.............................................................................................14

گفتار دوم- ممنوعیتهای صادرات و واردات..................................................................15

گفتار سوم- ممنوعیتهای دولتی ناظر به شرکتهای تجارتی دولتی.................................... 16

مبحث سوم- بنیادی در اوضاع و احوال....................................................................................18

مبحث چهارم- مجوز ها و سهمیه بندی های صادرات و واردات...............................................19

مبحث پنجم – سهمیه بندی اجرای تعهد................................................................................... 21

مبحث ششم- عقیم شدن جزئی.................................................................................................23

مبحث هفتم- اعتصاب...............................................................................................................24

فصل سوم-آثار عقیم شدن قرارداد.................................................................................................26

مبحث اول- تاثیر عام.................................................................................................................26

گفتار اول-سقوط تعهد و انحلال قرارداد.............................................................................. 26

گفتار دوم – تعلیق قرارداد................................................................................................27

مبحث دوم- قیود قوه ی قاهره..................................................................................................28

گفتار اول- انواع مختلف قید های قوه ی قاهره................................................................... 29

گفتار دوم-قیود قوه ی قاهره بیش از حد مبهم....................................................................30

گفتار سوم- قیود قوه ی قاهره ای که بر اثر وقایع ملغی شده اند............................................ 31

نتیجه.............................................................................................................................................32

خودكشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری

          شاهین22 
            بازدید : 15
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

خودكشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری

خودكشی مساعدت شده به معلولین بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر می‌باشد فروش فایل fileina مقالات ترجمه شده

خودكشی مساعدت شده پزشكی
خودكشی مساعدت شده
آسیب پذیری مضاعف
حق انتخاب مرگ
توانبخشی
تضمینات حقوقی
تبعیض ناروا
كرامت انسانی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان خودكشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

خودكشی مساعدت شده به معلولین

؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری

چكیده

خودكشی مساعدت شده به معلولین بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر می‌باشد. مركز ثقل این مشاجرات دائر مدار حق انتخاب مرگ برای معلولین است. آیا معلولین خود چنین حقی را انتخاب و اعمال می‌كنند و این یك حق به معنای واقعی كلمه برای آنان است- یعنی در آن می‌توان تجلی اراده آزاد و اختیار شخص معلول را مشاهده نمود- یا آنكه تبعیضات ناروای اجتماعی كه معلول دیگر آنها را برنمی‌تابد، راه گریزی جز انتخاب مرگ را برای وی باقی نمی‌گذارد؟ آیا حتی در فرض پذیرش خودكشی مساعدت شده، انتخاب آن مبتنی بر رضایت واقعی معلول است یا این رضایت معیوب بود و خود متاثر از فشارهای اجتماعی و عدم حمایتهای قانونی لازم از این طیف آسیب پذیر می‌باشد؟ به بیان دیگر آیا فقدان حداقل‌های حقوق برای معلولین در جامعه و عدم رعایت آنها نیست كه وی را به سمت انتخاب خودكشی مساعدت شده سوق می‌دهد؟

آیا می‌توان معلولین را محكوم به زندگی در شرایطی نمود كه سرنوشت محتوم آنها چیزی جز تحمل درد و رنج یك بیماری كشنده و لاعلاج و در نهایت مرگ نیست؟ به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است تا از رهگذر قانونمند ساختن «خودكشی مساعدت شده » این واقعیت را از نظر قانونی ضابطه‌مند نمود و با مقرر نمودن شرایط و تضمینات قانونی حق توسل به خودكشی مساعدت شده را -هر چند در شرایط استثنایی- از نقطه نظر حقوقی به رسمیت شناخت و بدین سان به موازات شناسایی این حق، با پیش‌بینی تدابیر حمایتی به ویژه در راستای تعدیل و حذف فشارها و محدودیت‌های اجتماعی وارد بر معلولین حق انتخاب یك زندگی با عزت را جایگزین حق انتخاب مرگ داوطلبانه نمود. نگارنده بر آنست تا در این نوشتار تا حد امكان به تحلیل مسائل فوق پرداخته و چالش‌هایی كه فرا روی قانونمند ساختن خودكشی مساعدت شده وجود خواهد داشت را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان كلیدی:

خودكشی مساعدت شده پزشكی

آسیب پذیری مضاعف

حق انتخاب مرگ

توانبخشی

تضمینات حقوقی

تبعیض ناروا

كرامت انسانی

مقدمه

خودكشی مساعدت شده از حیث مفهوم شناختی ناظر به خاتمه دادن به زندگی از رهگذر انتخاب ارادی دریافت مساعدت از سوی پزشك بوده به گونه‌ای كه فرد معلول از درد و رنج ناشی از یك بیماری لاعلاج و كشنده رهایی یابد. در واقع در مفهوم خودكشی مساعدت شده به نوعی حق انتخاب مرگ برای معلولین به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه كه به بیماری كشنده‌ای مبتلا شده‌اند نهفته است. لیكن آنچه به رسمیت شناختن چنین حقی را برای این طیف در معرض تردید قرار می‌دهد از دو منظر حقوقی و جامعه‌شناختی باید مورد تامل قرار گیرد؛ نخست از رویكرد حقوقی حق داشتن زندگی با عزت بعنوان یكی از حقوق اساسی معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است و لذا در تعارض با حق انتخاب مرگ قرار می‌گیرد. بدین سان صحبت از خودكشی مساعدت شده حول محور چالش بین این دو حق است و اینكه اصولاً مادامی كه احتمال بهبود شخص معلول و تضمین حق حیات وی از طریق استلزامات قانونی میسر است نمی‌توان مجوز قانونی خودكشی مساعدت شده را به معلولین اعطا نمود.

فهرست مطالب

چكیده1

واژگان كلیدی3

مقدمه4

گفتار نخست- پیشینه خودكشی مساعدت شده8

گفتار دوم- گونه‌های خودكشی مساعدت شده12

گفتار سوم- گستره معلولیت در خودكشی مساعدت شده پزشكی16

گفتار چهارم- خودكشی مساعدت شده پزشكی؛ دوران بین حق انتخاب مرگ یا اجبار به تداوم حیات21

گفتار پنجم- قانونمند ساختن خودكشی مساعدت شده پزشكی28

نتیجه‌گیری:41

مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج �

          شاهین22 
            بازدید : 16
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

احکام اولیه و ثانویه نفی عسر و حرج قاعده لاضرر حقوق موضوعه ایران دانلود مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان

احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد. ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم.

کلمات کلیدی:

احکام اولیه و ثانویه

نفی عسر و حرج

قاعده لاضرر

حقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب

پیشگفتار:1

پیشینه پژوهش:3

1)کلیات :4

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:4

1-2-تعریف حکم و اقسام آن:9

1-2-1- تعریف حکم:9

1-2-2- تقسیمات حکم:9

1-2-2-1- حکم اولی:9

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی:10

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام:10

1-3-1- تغییر موضوعات احکام11

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام11

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی:11

1-3-4- تغییر ارزش ها:12

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم:12

2-1- قاعده نفی عسر و حرج:13

2-1-1- مفهوم عسر و حرج:13

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده:14

2-1-3- مفاد قاعده نفی عسر و حرج :14

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج:15

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین:15

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج:15

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری:18

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است.21

2-2-1- منظور از قاعده:21

2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین:22

1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی:22

ماده 702 ق . م. ا :22

ماده 703 قانون مجازات اسلامی:23

ماده 704 قانون مجازات اسلامی:23

ماده 707 قانون مجازات اسلامی:24

2-3- قاعده لاضرر:24

2-3-1- مدرک قاعده:25

2-3-2- مفاد قاعده:25

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین25

2-3-3-1- قانون مدنی:25

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی:29

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری:31

نتیجه گیری:32

فهرست منابع:33

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

          شاهین22 
            بازدید : 147
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

مقدمه

ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است.

در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم.در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

کلمات کلیدی:

كار

كارفرما

كارگری

كارگر

طرح موضوع

رابطه كارگری وكارفرمائی كه به موجب آن كارگر نیروی بدنی یا قكری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار كارفرما می گذارد و می پذیرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنونی این نكات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است كه تغییر وضعیت یكی از دو طرف یعنی كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار می گذارد.

روشن است كه هرگاه كارگر بمیرد و یا ازكار افتاده شود( از كار افتادگی كلی ) قرارداد كار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم كه به فرض فرزند كارگر متوفی به كاری گمارده شود كه مثلا" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت كارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدكارگر جنبه شخصی دارد وو كار هر انسان جزئی از خود اوست.

اماهنگامی كه تغییری در وضع كارفرماپدید آید: مثلا" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت كارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه كارفرما كارخانه یا موسسه ای راكه كارگر در آن كار می كند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل كند یا آنكه كارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملكیت كارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت كه در همه این موارد رابطه كارگری و كارفرمائی پایان می پذیرد و كارفرمای جدید در برابر كارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعكس باید پذیرفت كه رابطه كارگری و كارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و كسانی كه جانشین كارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای كه كارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابركارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنكه از چه زاویه ای به رابطه كارگر وكارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنكه نظریه های مختلف را در این باره بررسی كنیم لازم است ببینیم حقوق كشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حكمی مقرر می داشت ؟

فهرست مطالب

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی1

مقدمه2

طرح موضوع3

پیشینه موضوع در حقوق ایران4

گفتار یكم - مبانی نظری5

الف - نظریه قراردادی5

ب - نظریه قدیمی كارگاه6

پ - نظریه جدید كارگاه6

ت - مبنیا ماده 12 قانون كار7

گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی (8

نكات مهم را بشرح زیر تقسیم بیندی و بررسی می نمائیم .9

الف - مفهوم تعلق به كارگاه ( یا همان كارگاه (9

ب - تغییر حقوقی و وضع مالكیت دادگاه10

ب - تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه11

پ - حفظ رابطه قراردادی13

ث - حقوق و تعهدات كارفرمای سابق و جدید15

نتیجه بحث18

منابع:19

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

          شاهین22 
            بازدید : 15
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللیشکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود

دسته بندی	کارشناسی ارشد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	420 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

چکیده

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید.

هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد. به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

کلمات کلیدی:

روابط بین الملل

دزدی دریایی

امنیت بین المللی

دزدان دریایی

سواحل سومالی و خلیج عدن

مقدمه

« نسبیگرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبیگرایی، یك عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیك و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبیگرایان و كثرتگرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند كه از دیدگاه همه انسانها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، كشتار، جنایاتجنگی، بردهداری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌نها را بر می انگیزند. گفته میشود مجازات مرتكبان این نوع افعال به یك ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی و اجرای عدالت باید اقدام به محاكمه مجرمان و جنایتكاران كنند و یا لااقل معتقد به محاكمه آنان باشند»

رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا... و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.

فهرست اجمالی

مقدمه...........................................................................................................................1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل.............................................................15

فصل اول- کلیات.........................................................................................................................17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی .....................................................................................45

فصل سوم – صلاحیت جهانی................................................................................................................59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن............................................................81

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی.......................................96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن.........97

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن...115

فهرست تفضیلی

مقدمه......................................................................................................................................1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...........................................15

فصل اول- کلیات.......................................................................................................................17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.................................................................................. 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان..................................................................18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...........................................................20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید........................................................................................22

مبحث دوم – تعریف دزدی دریایی............................................................................................23

کلیات.......................................................................................................................................... 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.........................25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو...................................................................................................27

ج: از دیدگاه عرف...................................................................................................................... 28

مبحث سوم - عناصر تشكیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....................................................................28

الف - عنصر قانونی..................................................................................................................... 28

ب - عنصر مادی......................................................................................................................... 29

ج - عنصر معنوی....................................................................................................................... 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی................................................................................ 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن.................................................................32

ب – جایگاه دزدی دریایی................................................................................................33

ت- تجهیزات دزدان دریایی.........................................................................................................34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی................................................................................................... 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی....................................................................................................36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن......................................................................................................36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین............................................................................................... 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط.........................................................................................37

3- كشتی‌ربایی جنایی.................................................................................................................. 38

4- حملات سیاسی – نظامی........................................................................................................ 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی.............................................................................39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی.............................................................................. 40

مبحث پنجم- شیوه‌های راهزنی دریایی....................................................................................... 41

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی......................................................................................44

شاخ آفریقا...........................................................................................................................44

اهمیت شاخ آفریقا.......................................................................................................................45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی...........................................................................................45

1- موقعیت جغرافیایی سومالی.................................................................................................. 45

2-وضعیت اجتماعی سومالی..........................................................................................46

الف - سابقه تاریخی تشكیل جمعیت...........................................................................................46

ب- قبیله گرایی در سومالی......................................................................................................... 47

ج - عضویت در سازمان‌های بین المللی..................................................................................... 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی....................................................... 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی........................................................................................................ 48

10 سال جهنمی در سومالی........................................................................................................ 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی..........................................................................................51

مداخله آمریکا در سومالی............................................................................................................52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی ...........................................................................................53

اعضای دزدان دریایی..................................................................................................................54

علل اصلی دزدی دریایی............................................................................................................55

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.................................................................................. 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن........................... 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی.................................................................................... 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی.................................................................................................. 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی........................................................................................... 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی................................................................................................62

د - دكترین صلاحیت جهانی........................................................................................................62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی.................................................................................63

ت- قضیه لوتوس.........................................................................................................................64

ماجرای لوتوس............................................................................................................................64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی................................................................ 66

الف - محاكمه دزدان دریایی در دادگاه‌های كشور ثالث...............................................................66

مزایای محاكمه دزدان دریایی در یك كشور ثالث........................................................................67

ب - محاكمه دزدان دریایی توسط كشور دستگیر كننده................................................................68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی..............................................................................................71

ج - موضع كنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاكمه دزدان دریایی..................................... 72

ایرادات وارده بر محاكمه دزدان دریایی در كنیا............................................................................73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان.................................................................................................75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان...............................................................76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی..............................................................78

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن..............................80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی..................................80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها......................................................................82

الف- تعریف کشتی...................................................................................................82

ب- انواع کشتی ها و شناورها ................................................................................83

پ - ثبت کشتی ها...................................................................................................84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی....................................................................84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه...................................................................................87

1-هزینه های بیمه دریایی.........................................................................................87

2-معایب بیمه.....................................................................................................................88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه..................................................88

4-وضعیت بیمه در ایران..........................................................................................88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن...............................................89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی...............................................................91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای.............................................................................92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا.......................................................92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...................................................93

ج- اقدامات پیشگیرانه ............................................................................................93

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی...................95

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی..................................................96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی........................................96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی............................................................................................97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی..............................................98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی...........................................................................99

مبحث دوم- تحلیل عملكرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی................101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن............................................................................101

2-سازمان بین المللی دریانوردی ...............................................................................................103

3-دفتر بین المللی دریانوردی.....................................................................................................104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی.................................................................................................105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی...................... 105

الف ) - گروه تماس بین‌المللی................................................................................................. 106

ب ) – گروه 151-CTf............................................................................................................ 108

ج – پلیس بین الملل................................................................................................................. 109

د- اقدامات ناتو......................................................................................................................... 109

پ- عملكرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا.................................................................................. 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی......................................................................................... 112

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن....114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی..............................................................114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها...........................................................................................................115

الف - قطعنامه 1918.................................................................................................................115

ب- قطعنامه 1950......................................................................................................................116

ج قطعنامه 1816........................................................................................................................118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی.......................................................................120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید شورای امنیت برای مبارزه با دزدی دریایی.................121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.............................................................121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی...............................................122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی.............................................124

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت..............................125

الف- شرط رضایت دولت فدرال...............................................................................................126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت به حقوق دولت‌های ثالث..............................................128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.................................................................138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129

نتیجه گیری...................................................................................................... .130

ارائه راه کارها ..................................................................................................134

فهرست منابع ......................................................................................................137

ضمائم و پیوستها .................................................................................................146

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

          شاهین22 
            بازدید : 13
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

دانلود پایان نامه جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

جرم
محتال
احتیال
تعزیرات
کلاهبردار
جرم کلاهبرداری
عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری در حقوق ایران
جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	113

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

مقدمه:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول مختلف خود مالكیت مشروع را محترم شمرده است براساس اصل 46 ق ا. هركسی مالك حاصل كسب و كار مشروع خویش است و هیچ كس نمی تواند به عنوان مالكیت نسبت به كسب و كار خود امكان كسب و كار را از دیگری سلب كند.

ماده 47 ق ا. مالكیت شخصی كه از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می كند.

با عنایت به مالكیت شخصی و احترام به آن افراد در جامعه از یك تضمین برخوردارند یعنی از آنچه در اختیار دارند البته اشیاء و لوازمی كه مشروع باشد قانونگذار به آن ارزش گذاشته و هر گونه تصرف و هجوم غیر نسبت به آن را جرم دانسته است و فرد مجرم را مجازات می كند در بحثی كه در این تحقیق مورد بررسی است جرم كلاهبرداری است یعنی جرمی كه مستقیماً با مال افراد سروكار دارد افراد مجرم از طریق حیله و تقلب و با وسایل متقلبانه اموال مردم را با رضایت خودشان می برند كه این افراد كلاهبردار محسوب شده و به كیفر اعمالشان دچار می شوند در ماده(1) قانون تشدید تعریف كلاهبرداری امده است كلاهبرداری از زمره جرائمی است كه نوعی اكل مال بباطل محسوب می شود و با توجه به عموم آیه شریفه «ولا تأكلو اموالهم بینكم بالباطل» و با استفاده از عنوان كلی تعزیرات قابل مجازات می باشد در متون فقهی از كلاهبرداری تحت عنوان احتیال و از كلاهبردار به عنوان محتال نام برده شده است.

کلمات کلیدی:

جرم

محتال

احتیال

تعزیرات

کلاهبردار

کلاهبرداری

سابقه تاریخی كلاهبرداری

جرم پدیده ای است انسانی اجتماعی. انسان در هر جامعه به اقتضای انگیزه های روانی خود ، مرتكب جرمی می شود كه زمینه های ارتكاب آن را از سازمانهای فرهنگی ، سیاسی و اقتصادی جامعه خود كسب كرده است. لذا بین جرم و عوامل جرمزای اجتماعی همبستگی نزدیك و مستقیم وجود دارد ، به نحوی كه تغییرات پیوسته عوامل مذكور در تغییر چهره جرایم كاملاً مشهود است و در كیفیت و كمیت جرایم تأثیر بسزایی دارد.

از زمانی كه مالكیت خصوصی به عنوان یك نهاد اجتماعی پذیرفته شده ، تجاوز به اموال دیگران نیز به عنوان یك عمل زشت مورد توجه بوده است. منتها شیوه این تجاوز و چهره آن با تحولات اجتماعی و پیچیده شدن روابط اجتماعی ، رنگهای متنوعی به خود گرفته است. روزگاری تجاوز به مال غیر همراه با خشونت و اعمال زور ، بیشتر به صورت سرقت واقع می شده است ، ولی تحول جوامع و صنعتی شدن ، این نوع ربودن را تغییر داده و به جای ربودن خدعه آمیز مال غیر كه معمولاً دور از نظر صاحب مال صورت می گرفته است ؛ كلاهبرداران امروزه با توسل به وسایل متقلبانه و از راه خدعه و نیرنگ بدون هیچگونه خشونتی مال دیگران را (حتی با رضایت صاحب مال) از چنگال آنها خارج می كنند و در ظاهر هم ، خود را از نخبگان جامعه به شمار می آورند.

فهرست مطالب

مقدمه:1

(فصل اول)كلاهبرداری3

كلاهبرداری4

سابقه تاریخی4

تعریف جرم كلاهبرداری6

عناصر تشكیل دهنده جرم كلاهبرداری:8

1ـ ركن قانونی8

2ـ ركن مادی8

الف) رفتار مرتكب8

ب) وسیله10

ج) موضوع جرم22

د) حصول نتیجة مجرمانه23

هـ) رابطه علیت28

و) شروع به كلاهبرداری29

3ـ. ركن معنوی33

همكاری در ارتكاب جرم كلاهبرداری38

الف)شركت در كلاهبرداری39

ب) معاونت در كلاهبرداری42

(فصل سوم)تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری45

تعدد یا تكرار جرم كلاهبرداری46

(فصل چهارم)صور خاص جرم كلاهبرداری49

صور خاص جرم كلاهبرداری50

1 ـ ورشكستگی به تقصیر یا تقلب51

2 ـ تعدی نسبت به دولت52

3 ـ دسیسه و تقلب در كسب و تجارت54

4 ـ تبانی و مواضعه برای بردن مال غیر55

5 ـ انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی56

6 ـ معرفی مال دیگری به عوض مال خود61

7 ـ تبانی در معاملات دولتی63

8 ـ كلاهبرداری در امور ثبتی64

9 ـ كلاهبرداری در شركت ها69

10 ـ تحصیل متقلبانة تصدیق انحصار وراثت73

11 ـ جعل عنوان نمایندگی بیمه74

12 ـ سوء استفاده از ارز دریافتی از دولت74

جرائم جنبی كلاهبرداری78

جرم سوء استفاده از ضعف نفس و یا هوی و هوس دیگران79

الف): انتقال مال غیر80

ب) معامله معارض:87

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم كه:93

مجازات جرم كلاهبرداری98

1 ـ مجازات اصلی99

2 ـ مجازات تبعی و تكمیلی100

3 ـ مجازات شروع به كلاهبرداری102

4 ـ تخفیف و تعلیق مجازات كلاهبرداران102

نتیجه گیری از تحقیق:104

راهكارهای پیشنهادی107

منابع و مأخذ:108

حق حبس

          شاهین22 
            بازدید : 32
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

حق حبس

دانلود مقاله حقوق با عنوان حق حبس خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حق حبس

پیشگفتار

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود. عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند. و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .

کلمات کلیدی:

حبس

حق حبس

عقد بیع

فهرست

پیشگفتار1

بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس4

فصل نخست تعریف حق حبس4

فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس10

فصل سوم ماهیت حق حبس16

فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس17

بخش دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن 21

فصل اول شرایط ایجاد حق حبس21

فصل دوم آثار حق حبس23

بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس25

فصل اول زوال و اسقاط حق حبس25

فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن 28

نتیجه گیری30

منابع و ماخذ33

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

          شاهین22 
            بازدید : 26
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعیتلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشكیل شده كه هر كدام معنای مستقلی دارند تلقیح در لغت به معنای باردار كردن و لقاح به معنای باردار شدن است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	369 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	384

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

(بصورت جامع و کامل)

تلقیح مصنوعی:

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و ... مسائل حقوقی خاصی را مطرح می کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی-شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)

کلمات کلیدی:

لقاح

تلقیح

باروری

لقاح مصنوعی

حقوق کودکان

تلقیح مصنوعی

1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشكیل شده كه هر كدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار كردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن كردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث می باشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.

مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل كردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشكی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیكی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی می-توان گفت از آنجا كه علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص می نماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور كردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد كردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینكه عمل مقاربت صورت گیرد.

فهرست مطالب

1. تلقیح مصنوعی2

1-1.تعریف تلقیح مصنوعی2

1-2. تاریخچه تلقیح مصنوعی3

1-3. دلایل به كارگیری تكنیكهای تلقیح مصنوعی6

1-3-1. علل ناباروری مردان7

1-3-2. علل ناباروری زنان8

1-4 . تكنیكهای جدید در درمان ناباروری9

1-4-1. شناخت اصطلاحات پزشكی و علائم اختصاری آنها9

1-4-1-1. اصطلاحات پزشكی9

1-4-1-2. علائم اختصاری12

1-4-2. تكنیكهای كمكی تولید مثل (A.R.T)13

1-4-2-1. روش باروری در داخل رحم (I.U.I)13

1-4-2-2. روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F)13

1-4-2-3. روش زیفت (Z.I.F.T)13

1-4-2-4. روش گیفت (G.I.F.T)14

1-4-2-5. روش (I.C.S.I)14

1-4-2-6-1. اهدای گامت14

1-4-2-6-2. اهدای جنین15

1-4-2-6-3. رحم جانشین (جایگزین)15

2. حقوق كودكان16

2-1. نسب16

2-1-1. تعریف نسب17

2-1-2. پیدایش نسب18

2-1-3. اقسام نسب20

2-1-3-1. نسب قانونی20

2-1-3-2. نسب در حكم قانون21

2-1-3-3. نسب غیر قانونی22

2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی)23

2-1-4. طرق اثبات نسب27

2-1-4-1. اماره ی فراش27

2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش28

2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش30

2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش34

2-1-4-2. دلایل دیگر35

2-2. حقوق مالی كودك36

2-2-1. ارث كودك37

2-2-2. نفقه كودك38

2-3. حقوق غیر مالی كودك40

2-3-1. حضانت:40

2-3-1-1. چه كسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن:40

2-3-1-2. شرایط حضانت41

2-3-2. تربیت كودك42

2-3-3. ولایت بر كودك44

2-3-4. محرمیت46

2-3-4-1. قرابت نسبی46

2-3-4-2. قرابت سببی47

2-3-4-3. قرابت رضاعی48

2-4. حقوق معنوی كودك50

2-4-1. حق هویت51

2-4-1-1. حق نامگذاری51

2-4-1-2. حق تابعیت52

2-4-2. حق آزادی53

2-4-3. حق تمامیت جسم و روان53

فصل دوم56

كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر57

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر57

1-2. نظرات فقهای امامیه58

1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر58

1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر61

1-3. نظرات فقهای اهل سنت63

1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر63

1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر69

1-4-1. باروری بعد از طلاق73

1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه74

1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت75

1-4-2. باروری بعد از فوت77

1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه78

1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت81

1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن83

1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات84

1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات84

1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده85

2. حقوق كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر87

2-1. نسب كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر87

2-1-1. منشأ انتساب كودك به پدر87

2-1-2. منشاء انتساب كودك به مادر89

2-1-3. از نظر برگزیده90

2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر92

2-2. حقوق مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر93

2-2-1.توارث كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر93

2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق94

2-2-2. نفقه كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر95

2-3. حقوق غیر مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر96

2-3-1. حضانت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر96

2-3-2. تربیت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر97

2-3-3. ولایت بر كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر98

2-3-4. حرمت نكاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر99

2-4. حقوق معنوی كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر99

2-4-1. حق هویت100

2-4-1-1. حق نامگذاری100

2-4-1-2. حق تابعیت100

2-4-2. سایر حقوق معنوی كودك101

فصل سوم103

کودکان متولد از اهدای اسپرم104

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه104

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه110

1-1-1. نظرات فقهای امامیه110

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت115

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه121

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم121

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران125

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات129

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق134

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه135

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه136

1-2-2. استدلالات موافقین138

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه142

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه147

1-3-1. شورای اروپا148

1-3-2- فرانسه148

1-3-3. انگلستان149

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه150

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه150

2-1-1. پدر بیولوژیک150

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی150

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل)152

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده153

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده154

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه156

2-1-2- پدر قانونی158

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی158

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری159

2-1-3. مادر161

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن162

2-1-3-2. پیوستگی نسبی164

2-2. حقوق مالی کودک164

2-2-1. توارث164

2-2-2. نفقه کودک168

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه168

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه172

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک172

2-3-1. حضانت کودک173

2-3-2. تربیت كودك175

2-3-3. ولایت كودك178

2-3-4. حرمت نكاح180

2-3-4-1. حرمت یا جواز نكاح با صاحب تخمك180

2-3-4-2. حرمت یا جواز نكاح با صاحب اسپرم182

2-3-4-3. جواز یا حرمت نكاح با شوهر مادر183

2-4. حقوق معنوی کودک185

2-4-1. حق هویت185

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق دانستن)186

2-4-1-2- تابعیت کودک192

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان194

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده194

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی195

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و...196

2-4-3. حق كودك در اقامة دعوی مسئولیت مدنی197

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشك در مقابل كودك200

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء كنندة گامت در مقابل كودك205

فصل چهارم213

کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین)214

1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی215

1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی.215

1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین215

1-1-2. انواع رحم جایگزین215

1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین218

1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه218

1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه219

1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت221

1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان227

1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون230

1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین230

1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین232

1-2-4-3. نظر برگزیده233

2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین)235

2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین236

2-1-1. نسب و خانواده237

2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده237

2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده237

2-1-2. نسب پدری238

2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق)241

2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن241

2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است246

2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است248

2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است251

2-1-3-5. نظر نگارنده ***251

2-2. حقوق مالی کودک252

2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل)252

2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر252

2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی253

2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین:253

2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی)254

2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین255

2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی:255

2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی:257

2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی257

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین260

2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین260

2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین261

2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین:262

2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین263

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین268

2-4-1. حق هویت269

2-4-1-1. حق دانستن269

2-4-1-2. حق تابعیت270

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک271

2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور271

2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم272

فصل پنجم275

کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک276

1. حرمت یا جواز اهدای تخمک278

1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه279

1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت281

1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان282

1-4. حالات مختلف اهدای تخمک283

1-4-1. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم283

1-4-2. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بیگانه285

2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک287

2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک287

2-1-1. پدر287

2-1-2. اهدا كننده تخمك288

2-1-3. مادر حكمی288

2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی289

2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی291

2-2. حقوق مالی کودک291

2-2-1. توارث292

2-2-2. نفقه293

2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک294

2-3-1.حضانت294

2-3-2. تربیت295

2-3-3. ولایت قهری296

2-3-4. حرمت نکاح297

2-4. حقوق معنوی کودک298

2-4-1. حق هویت298

2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی298

2-4-1-2. تابعیت کودک303

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان304

2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی305

فصل ششم306

کودکان متولد از اهدای جنین307

1. تعریف و ماهیت انتقال جنین309

1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی310

1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین311

1-3-1. نظرات فقهای امامیه311

1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت314

2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین315

2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین319

2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی320

2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی320

2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین323

2-2-1. ارث324

2-2-2.نفقه326

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین327

2-3-1. حضانت327

2-3-2. تربیت330

2-3-3. ولایت قهری331

2-3-4. حرمت نکاح332

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین335

2-4-1. حق هویت335

2-4-1-1- حق دانستن336

2-4-1-2. تابعیت کودک337

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی337

2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین338

2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین339

2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن344

2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست:349

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

          شاهین22 
            بازدید : 16
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

مقدمه

یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند.

سوای دوره های خیلی دور كه در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا كل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است كه بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

حقوق زن در ایران

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشاركت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه كه نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انكار است.

به همین خاطر اصل بیست و یكم قانون اساسی دولت را موظف كرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یكسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یكم قانون اساسی عنوان می كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

فهرست

مقدمه 1

بیان مطلب 2

بحث تاریخی5

از سال 1307 تا سال 13466

از سال 1346 تا 13537

از سال 1353 تا 13577

از سال 1357 تا امروز (1386)8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10

از زمان حال ،‌سال 138613

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)14

بخشی از حقوق زنان در اسلام18

چند همسری 20

حقوق زن در ایران 22

ماده واحده 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران24

اصول و مبانی 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم خانواده 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34

حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37

آموزش 39

پژوهش 40

حقوق و مسئولیتهای اقتصادی زنان 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46

پی نوشت ها 55

نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 62

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه م�

          شاهین22 
            بازدید : 15
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

وجدان اخلاقی
اراده نیک
اختیار
تکلیف( وظیفه)
امر مطلق
ایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)
دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فای

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	553 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	149

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان

وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

چکیده:

یکی از مسائلی که در فلسفه همواره مطرح بوده است، مسئله وجدان اخلاقی است. در این زمینه اندیشمندان فراوانی به تفکر پرداخته اند؛ برای نمونه: کانت، علامه جعفری، روسو، فروید و .... با توجه به عنوان پژوهش که به دنبال مقایسه وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه جعفری(ره) و ایمانوئل کانت است، محقق در این پژوهش به تفسیر هر دو دیدگاه پرداخته است.

محقق در این زمینه، ضمن بیان مبانی نظری وجدان اخلاقی مبتنی بر دیدگاه آن دو اندیشمند، تلاش نموده تا به بیان ریشه های وجدان اخلاقی و پیامد های آن از نگاه کانت و علامه جعفری بپردازد و تفاوت ها و شباهت های این دو دیدگاه را ذکر نماید. نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق درباره وجدان در این پژوهش بطور کیفی قابل تایید است و تفاوت ها در مفاهیمی چون نیت، اخلاق مطلق و رابطه بین وجدان و خدا است. همچنین، در این پژوهش ریشه های وجدان اخلاقی از دید کانت بر سه قاعده کلی بنا شده:1) قاعده قانون کلی، 2) قاعده انسانیت، 3) قاعده خودمختاری، درحالیکه در این زمینه ریشه وجدان اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه جعفری در خودشناسی است.

واژگان کلیدی:

وجدان اخلاقی

اراده نیک

اختیار

تکلیف( وظیفه)

امر مطلق

ایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)

مقدمه:

هدف نهایی هر تحقیق یافتن پاسخی مناسب به پرسشهای تحقیق می باشد. بدین لحاظ در این تحقیق سعی شده است بر اساس مطالعات صورت پذیرفته برای فرضیه های تحقیق تحلیلی قابل قبول ارائه شود.بنابراین، تلاش شد تا پس از بیان مبانی فکری اندیشه های کانت و علامه جعفری در باب وجدان که در فصل دو و سه آمد، بر اساس این مبانی فرضیه های پژوهش در فصل چهارم مورد آزمون قرار گیرد.

در این بررسی هر یک از این دو اندیشمند در پاسخ به سوالات دیدگاه خاص خود را داشتند و پاسخ هایی را بر اساس دیدگاه آن دو بیان نمودیم و تفاوت های فکری آن دو را نیز ذکر کردیم. در در نهایت نتیجه تحقیق را بیان نمودیم و با بیان پیشنهادات پژوهشی، آنچه در این پژوهش حاصل شد، ذکر کنیم. با این حال در انجام تحقیق با محدودیت هایی روبرو بودیم که ذکر آنها باعث می شود در تحقیقات آتی این ایرادات تا جایی که ممکن است، برطرف شود. در انجام هر پژوهش محقق با یک سری محدودیت ها مواجه است که محقق را در انجام پژوهش محدود می نماید و دست او را در دسترسی به موارد لازم برای یک پژوهش بدون ایراد با مشکل مواجه می نماید در ادامه به مواردی که در انجام پژوهش با آن مواجه بودیم بیان می داریم.

از جمله محدودیت هایی که در این زمینه قابل ذکر است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مساله دسترسی به منابع دسته اول است. منظور از منابع دست اول کتاب های کانت است که به زبان آلمانی است و به دلیل نا آشنایی با این زبان امکان استفاده و دسترسی به این کتابها مشکل است و اکثر کتابهایی که در کشور از کانت ترجمه شده است، ترجمه مستقیم از زبان آلمانی به فارسی نیست و معمولا این کتاب های دسته اول آلمانی ابتدا به انگلیسی ترجمه شده و در ادامه به فارسی ترجمه شده است و احتمال بد فهمی و تغییر معنای اندیشه های کانت وجود دارد. و شاهد این امر کتابهای ترجمه شده از کانت در ایران است که وقتی به کتابی که دو نفر آن را ترجمه کرده اند رجوع می کنیم، دو معنای متفاوت از متن آنها ممکن است برداشت شود.

از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر در باره اندیشه های علامه جعفری است. با اینکه در بحث وجدان مطالب زیادی از ایشان به چاپ رسیده است اما هنوز بعضی از آثار ایشان که در چارچوب سخنرانی بوده است. از کیفیت صوتی مناسبی برخوردار نیست و هنوز به کتاب تبدیل نشده است و محقق در حین پژوهش با این گونه محدودیت مواجه شده است.همچنین، دسترسی به منابع مرجع است و به دلیل اینکه بعضی از کتابهای علامه دارای چندین جلد است. معمولا در کتابخانه ها جزء کتاب های مرجع قرار دارد و نمی توان ّنها را به امانت گرفت. از طرفی یکی دیگر از عواملی که در انجام یک پژوهش با کیفیت بالا موثر است دسترسی به صاحب نظرانی است که در این حوزه، صاحب نظر محسوب می شوند و برای انجام یک پژوهش نیاز است که نظر آنها در این باره مد نظر قرار گیرد و به دلیل مشغله های کاری آنها دسترسی به آنها محدود است.

از دیگر محدودیت های پژوهش نبودن نهادی جامع است که تمام تحقیقات صورت گرفته در آن به ثبت رسیده و موجود باشد. تا محققان بتوانند از طریق آن اطلاعات جامعی در باره حوزه تحقیق خود حاصل نمایند.

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

          شاهین22 
            بازدید : 18
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

جرایم مستوجب حد و تعزیر مرور زمان حدی و تعزیری دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

سابقه تاریخی مرورزمان

گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]

این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]

مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.

ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار می‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.

کلمات کلیدی:

كیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر1

مقدمه3

سابقه تاریخی مرورزمان3

تعریف وانواع مرور زمان كیفری6

الف: تعریف6

ب: انواع مرور زمان كیفری6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم می‏شود.6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان7

الف:نظریه تارد7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم8

ج: نظریه ترس از مجازات8

د: نظریه چشم پوشی دادسرا9

ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم9

و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی9

ز: نظریه نسیان10

ح: نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم10

ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی12

ب ـ ادله آراء و اقوال13

۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی13

۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار13

دلیل اول:ادله نقلی14

دلیل دوم: اجماع14

دلیل سوم: استدلال عقلی14

بررسی ونقد ادله حنفی16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از:20

تحلیل ونتیجه‏ گیری21

برای جریان هر حكمی باید دو امر اثبات شود كه عبارتند از:21

۱- وجود مقتضی و علت حكم،21

۲- عدم مانع،21

مرور زمان در تعزیرات22

الف: قرآن23

ب: روایات24

ج: عقل و بنای عقلاء25

نتیجه‏گیری25

منابع26

الف) فارسی26

ب) انگلیسی28

نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

          شاهین22 
            بازدید : 14
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست با عنوان نقش سازمان‌های غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

هنجارهای زیست محیطی
حمایت هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران
ارتقاء هنجارهای زیست محیطی
نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت هنجارهای زیست محیطی
نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران
دانلود کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	325 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	202

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست

نقش سازمانهای غیر دولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی در حقوق ایران

مقدمه

سازمان های غیردولتی، ارتباط تنگاتنگی با جامعه مدنی دارند. زیرا همبستگی بسیار قوی میان توسعه ی جامعه مدنی و افزایش سازمان های غیردولتی وجود دارد.«بطور مثال، در دو دهه ی 1980و 1990 با توسعه ی جامعه مدنی درکشور کره، بسیاری از NGOهای زیست محیطی بوجود آمدند. آن ها قبل از آن، تنها وسیله ای برای انتشار افکار سیاسی بودند. تا این که در ابتدای دهه 1990 با ایجاد یک جنبش مدنی وگسترش وانتشار امر حفاظت وحمایت از محیط زیست توسط NGO های زیست محیطی، تعداد آن ها از 102 مورد درسال 1997به 249 مورد درسال 2004 افزایش یافت». که این امر نشان از ارتباط رشد سازمان های غیردولتی با ایجاد جامعه مدنی دارد. مشارکت مردم درامرحفظ محیط زیست، می‌تواند درغالب سازمان های غیردولتی زیست محیطی شکل گیرد و از آنجا که مشارکت، کلید توسعه ی پایدار است. لذا با مشارکت همگانی مردم ‌می‌توان به توسعه ی پایدارنیزدست یافت.

سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران در حمایت ازمحیط زیست کشورمان گام هایی نه چندان بزرگ اما پیوسته برداشته‌، و روز به روز در حرکت زیست محیطی خود، به سوی اهداف شان پیش می روند. در بیان اهمیت موضوع تحقیق، تلقی حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی به عنوان حق برخورداری از محیط زیست سالم، که از حقوق نسل سوم حقوق بشری محسوب می‌گردد، کافی ‌بنظر می رسد. به ویژه آن که با بررسی این موضوع، می‌توان راه کارهای عملی و واقعی‌تری در زمینه ی حمایت از محیط زیست یافت.

از آنجا که حفظ محیط زیست برای هر کشوری مهم و حیاتی است. لذا دستیابی به این هدف و یافتن راه های رسیدن به آن از جمله تلاش سازمان های غیردولتی زیست محیطی محسوب می گردد.هدف اصلی از نگارش پایان نامه حاضر، یافتن نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، در جهت حمایت و ارتقاء بخشیدن به هنجارهای زیست محیطی کشورمان می باشد. این که آنان، چه نقش هایی را در جهت فوق ایفاء می‌نمایند؟ در کدامیک از آنان، بطور فعال و در کدامیک منفعل عمل نموده‌اند؟ درعرصه داخلی و بین‌المللی چه تأثیراتی داشته‌اند؟ و آیا توانسته‌اند در حمایت و حفظ محیط زیست کشورمان تأثیرگذار باشند یا خیر؟ و همچنین به دنبال شناسایی علل و عواملی که مانع آنان در رسیدن به اهداف فوق گردیده و راه های رفع آن، می‌باشد. براین اساس، چهار سؤال اصلی مطرح می باشد: آیا سازمان های غیردولتی زیست محیطی ایران، درجهت حفظ وحمایت از محیط زیست، موًثر وصاحب نقش هستند؟ در صورتی که در جهت فوق موًثرند، چه نقش هایی را ایفاء می نمایند؟ آیا آنان توانسته اند رسالت خود را انجام دهند؟ ودرصورت عدم تحقق اهداف، نقش مطلوبی که آنان را به اهدافشان برساند، چیست؟

همچنین دو سوال فرعی نیز وجود دارد که عبارتنداز: چه عواملی باعث عدم موفقیت آنان در ایفاء نقش خود بوده است و چه راه هایی برای رسیدن به اهداف آنان می‌توان پیش‌بینی نمود؟ فرض ما در این تحقیق آن است که، سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایران، در جهت حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی نقش های گوناگونی را ایفاء می‌نمایند. که در زمینه بعضی از آنان اثر گذارند. لیکن در بعضی موارد به صورت منفعل عمل نموده ویا حتی درمواردی نقش بسیار کمرنگی دارند. روش نگارنده در این پژوهش، روش مطالعه اسناد و کتابخانه ای به صورت حقوقی، تاریخی، تحلیلی و توصیفی بوده است.

کلمات کلیدی:

محیط زیست

حقوق محیط زیست

سازمان‌های غیر دولتی

هنجارهای زیست محیطی

«فهرست مطالب»

مقدمه....5

قسمت اول ) نقش موجود سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران…………......13

فصل اول ) مبانی وحقوق حاکم بر شکل گیری و ثبت سازمان های غیر دولتی.......................14

بخش اول) مبانی وحقوق حاکم برایجاد و شکل گیری سازمان های غیر دولتی…………………….14

پاراگراف اول) مبانی حقوقی ناظر برشکل گیری سازمان های غیردولتی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران...........................................................15

پاراگراف دوم ) جایگاه سازمان های غیردولتی زیست محیطی درقانون

برنامه توسعه ی اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران............................16

پاراگراف سوم ) حقوق حاکم برمنابع مالی سازمان های غیردولتی زیست محیطی…...30

بخش دوم ) مبانی وحقوق حاکم بر صدور پروانه و ثبت سازمان های غیردولتی.. ..33

بخش سوم ) موانع ایجاد وفعالیت سازمان های غیردولتی زیست محیطی...39

فصل دوم ) نقش موجود سازمان های غیر دولتی زیست محیطی...44

بخش اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی زیست محیطی.......................45

پاراگراف اول ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی در جلب مشارکت های مردمی...46

پاراگراف دوم ) نقش فعال سازمان های غیر دولتی درآموزش و اطلاع رسانی......................55

پاراگراف سوم ) سازمان های غیردولتی سنتی یاران توسعه ی روستایی...........63

پاراگراف چهارم ) نقش فعال سازمان های غیردولتی در ایجاد شبکه ی

سازمان های غیردولتی زیست محیطی.................................................................71

بخش دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی زیست محیطی...77

پاراگراف اول ) نقش منفعل سازمان های غیردولتی در شکل گیری واجرای قوانین ومقررات زیست محیطی .78

پاراگراف دوم ) نقش منفعل سازمان های غیر دولتی درعرصه فعالیت های بین المللی.. 83

فصل سوم ) رابطه دولت و سازمان های غیردولتی زیست محیطی .............92

بخش اول ) رابطه سازمان های غیر دولتی زیست محیطی با دولت بعنوان همکار97

بخش دوم ) رابطه سازمان های غیردولتی زیست محیطی با دولت بعنوان رقیب104

قسمت دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیردولتی در حمایت و ارتقاء هنجارهای زیست محیطی ایران115

فصل اول ) مبانی وحقوق مطلوب حاکم بر سازمان های غیردولتی زیست محیطی115

بخش اول ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درنهادینه کردن مشارکت های مردمی116

بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در اطلاع رسانی همگانی120

بخش سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درایجاد توسعه پایدار121

بخش چهارم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی درآموزش مسایل زیست محیطی122

فصل دوم ) نقش مطلوب سازمان های غیر دولتی زیست محیطی123

بخش اول ) نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در عرصه ملی123

پاراگراف اول ) نهادینه کردن مشارکت های مردمی وتوجه به حفظ وحمایت از محیط زیست در جامعه مدنی124

پاراگراف دوم ) سازمان های غیر دولتی کارآمد درجهت حمایت وارتقاء هنجارهای زیست محیطی133

بخش دوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در عرصه ی فعالیت های بین المللی142

فصل سوم ) نقش سازمان های غیردولتی زیست محیطی در ارتباط با حق دادخواهی162

بخش اول ) جایگاه قانونی حق دادخواهی زیست محیطی در ایران163

بخش دوم ) بررسی رویه قضایی ایران در مواجهه با تخریب محیط زیست 168

نتیجه گیری :178

منابع و مآخذ184

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

          شاهین22 
            بازدید : 11
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
جایگاه مصلحت در حقوق كیفری
دانلود پایان نامه مصلحت در حقوق كیفری
دانلود پایان نامه ارشد حقوق
دانلود پایان نامه حقوق
دانلود پایان نامه مصلحت
حقوق كیفری در پرتو مصلحت
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
تقین قوانین

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	6971 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	311

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

(بصورت جامع و کامل)

*توجه:آپدیت دوم نیز اضافه شد:

1.مصلحت در اسلام 50

2.مصلحت در فقه امامیه و اهل سنت 52

تعداد کل صفحات:311 + 102

مقدمه کلی

پی بردن و اطلاع از اینکه مصالح واقعیه در جعل وتقنیین حکام کیفری وتعیین واعمال کیفرها از چه نقش وجایگاهی بر خوردار بوده وحسب مورد با ایفای نقش وکارکرد مورد نظر چه هدف یا اهدافی را در حقوق کیفری ایران مطمح نظر قرار میدهد .بدین سان کشف وبررسی این اهداف وتطبیق آن با کارکردها وآرمانهایی که منطقاً وشرعاً باید در اعمال مصلحت مد نظر داشت، زمینه اصلاح وتغییر قوانین ومقررات در راستای حل مسائل ومشکلات جامعه فراهم می گردد .ضمن اینکه جایگاه مصلحت در موضوعات واحکام جزائی ثانویه وحکومتی به نحوی برای ما شناخته و مرهن شده واز بی هنجاری ولجام گسیختگی در تقنیین و صدور واجرای آراء دادگاهها در لوای عنوان موسع مصلحت کاسته شده وحقوق وآزادیهای فردی که همواره شرع مقدس بر تحفظ آن تاکید دارد،در حد بالایی تامین می گردد.

تحلیل مفهوم «مصلحت» و تعیین جایگاه آن در «حقوق کیفری»، رفع چالش‌های موجود در مورد مصلحت در چارچوب ضوابط شکلی و ماهوی آن، بیان نوع رابطه میان نظریه مصلحت با نظریه فایده و عدالت و تأثیر آن بر حقوق کیفری ایران، بررسی و ارزیابی عملکرد نهادهای تقنینی کشور به ویژه مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس مصلحت‌گرایی در قلمرو حقوق کیفری از وضع موجود تا وضع مطلوب، ارایه راهکارهای مناسب جهت برون‌رفت از برخی ناهمگونی‌های قوانین کیفری ایران با اسناد بین‌المللی در چارچوب موارین شرعی با تکیه بر مصلحت‌گرایی و ارایه راهکارهای لازم به مراجع تقنینی در جهت اصلاح یا اعمال تغییرات لازم در قوانین مربوط با تکیه بر مصلحت محورهای اصلی این پژوهش را شامل شده است."

کلمات کلیدی:

مصلحت

جرم زدایی

حقوق كیفری

اجرای مجازات

جایگاه مصلحت در حقوق كیفری

بیان مسئله

امروزه محور ومبنای حرکت جوامع بر اساس قانون پایه گذاری شده وهمواره جوامع در مسیر تکامل خویش با وضع قوانین ومقررات گوناگون واجرای آن نیازها ومسائل مطروحه در اجتماع را با لحاظ مقتضیاط زمانی و مکانی بر طرف ساخته وبعضاً در مواردی در راستای اجرای بهتر قانون در صدد اصلاح آن بر می آیند . هگل در این خصوص همواره بر این نکته تاکید می ورزید که ملتی بر جهان سروری می یابد که قانون یا روح حاکم بر آن با اقتضای حرکت (روح جهانی)در تاریخ سازگار باشد ،در این رهگذر با توجه به اینکه قوانین کیفری ما در حال حاضر مبعث از فقه می باشد ،لذا به ناچار باید برای سازگاری آنها با نظم حاکم در جهان از گریز گاههایی که فقه در اختیار ما قرار داده بهره برده وحسب مورد اقدام به اصلاح یا القاء مقررات در جهت پاسخ گویی به معظلات جامعه ورفع تنگناههای موجود نمود. فقهای شیعه علارقم اینکه به تاسیس استصلاح در فقه به عنوان یکی از منابع استنباط احکام اسلامی تمایل چندانی نشان نداده اند وفراتر از آن حتی بر حرام وباطل بودن آن ادعای اجماع نمودهاند با این حال از مصلحت که تقریباً مدل استصلاح در فقه عامه است ،

در موارد زیادی جهت سازگاری وانطباق فقه شیعه با شرایط واوضاع و احوال و مسائل مستخدثه در راستای نیل به یک فقه پویا مدد جسته اند ،بدین سان مصلحت به عنوان یکی از منابع فقهی جایگاه خود را در فقه شیعه به منصه ظهور رسانده ودر این رهگذر نماد وجلوه پایبندی فقهائ وصاحبنظران دینی به مصلحت در نظام قانونگذاری بعداز پیروزی نظام جمهوری اسلامی ایران در قالب مجمع تشخیص مصلحت نظام به خوبی عینیت عملی یاففته است.وانگهی با تاسیس این مجمع فلسفه تشکیل بعضی نهادها از جمله شورای نگهبان از حیث تطبیق مصوبات مجلس و مغایرت یا عدم مغایرت آنها با شرع زیر سوال رفته ونیازمند کنکاش جدی وهمه جانبه است.

صرف نظر از مباحثی که در خصوص مساله مذکور وجود دارد یکی از مسائل مطروحه در حوزه مصلحت،ضابطه پذیری یا عدم ضابطه پذیری آن است بدین معنی که اصولا چه معیار و قاعده ای در جهت تشخیص وسنجش مصلحت واز ناحیه چه فرد یا نهادی باید اعمال شود؟ از طرف دیگر در حوزه هایی که شرع انور مصلحت خاصی را در جعل و اجرای احکام لحاظ نموده تا چه اندازه باید به نص شرعی پایبند بود واصولا چنین اختیار وصلاحیتی برای ما در حال حاضر وجود دارد که جهت مقتضیات زمانی ومکانی ودر راستای تامین هدف نهایی شارع از نص مذکور عدول نموده ومصلحت را طبق نظر خویش تعدیل واعمال نماییم؟پر واضح اشت که حوزه مصلحت فرد واجتماع ومقدم داشتن هر کدام بر دیگری در صورت تعارض از جمله مسائل ومشکلات عملی در این رهگذر خواهد بود

فهرست مطالب

مقدمه .......................................................................................................................... 1

الف) بیان مسئله......................................................................................................... 2

ب)سوالات و فرضیات تحقیق .................................................................................3

ج- پیشینه وضرورت انجام تحقیق: .......................................................................3

د- اهداف وکاربرد های تحقیق:...............................................................................4

ه- روش انجام تحقیق:...............................................................................................4

و- موانع وضرورتهای تحقیق:...................................................................................4

بخش اول: كلیات........................................................................................................5

فصل اول: مفاهیم و انواع........................................................................................6

گفتار اول: مفاهیم ...............................................................................................6

1: مصلحت...........................................................................................................6

1-1:از دیدگاه لغوی ..........................................................................................6

2-1. از دیدگاه اصطلاحی .................................................................................6

1-2-1: مصلحت به عنوان فلسفه تشریع احکام شرعی...................../.........8

2-2-1: مصلحت به عنوان قید متعلق احکام شرعی..................................10

3-2-1: مصلحت به عنوان دلیل استنباط احکام شرعی ..........................10

3-1: تبیین مفهوم مصلحت در حقوق کیفری ................................/.........11

1-3-1: مصلحت در تقابل با عدالت................................................./...........12

2-3-1:مصلحت جهت تامین منافع ................................................./...........13

3-3-1: مصلحت در راستای تغییرات ساختاری جامعه ................./.........14

2: مصالح عالیه ( ارزشهای بنیادین )................................................/............16

1-2: نظم عمومی،امنیت وآسایش عمومی...................................../..........17

2- 2 اخلاق:.........................................................................................................20

3-2 عدالت:..........................................................................................................24

4-2:آزادی ............................................................................................................27

5-2:کرامت انسانی.............................................................................................31

گفتار سوم : انواع مصلحت .............................................................................34

1. تقسیم بندی عام مصلحت..........................................................................34

2- تقسیم بندی خاص مصلحت (دیدگاه فقها)..........................................39

3: انواع مصلحت از جهت مرجع تشخیص...................................................41

1-3: تشخیص مصلحت به وسیله دموكراسی مستقیم مردم..................41

2-3: تشخیص مصلحت از طریق نمایندگان مردم....................................42

3-3: تشخیص مصلحت به وسیله دادگاهها................................................42

گفتار سوم : بایسته های مصلحت................................................................43

1: ضوابط و ویژگی های مصلحت.................................................................43

2: تقدم مصلحت فرد یا مصلحت جامعه...................................................47

1-2: حق های بنیادی و حق های رقیب...................................................49

2-2: اولویت دادن محدود مصلحت های عمومی بر منافع فردی.........51

فصل دوم:پیشینه وسیر تحول مصلحت در حقوق کیفری.....................53

گفتار اول: پیشینه..........................................................................................53

1: فقه عامه....................................................................................................53

2: فقه امامیه...................................................................................................57

3- غرب............................................................................................................62

4:مکاتب .........................................................................................................68

1-4: دوره باستان ......................................................................................70

2-4:دوره جدید.............................................................................................75

1-2-4: مکتب عدالت مطلق...................................................................................75

2-2-4:مکتب کلاسیک............................................................................................77

3-2-4: مکتب نفع اجتماعی (اصالت سودمندی)...............................................79

4-2-4: مکتب تحققی.............................................................................................85

5-2-4: مکتب دفاع اجتماعی جدید....................................................................87

گفتاردوم:منابع و پایه های مصلحت ....................................................................90

1:قرآن .......................................................................................................................90

2:سنت........................................................................................................................91

3- اجماع...................................................................................................................92

4: عقل ......................................................................................................................94

بخش دوم: حقوق كیفری در پرتو مصلحت............................................................97

فصل اول: جایگاه مصلحت در تقنین قوانین..........................................................98

گفتار اول: سیاست جنایی....................................................................................98

1- فرض علم بر قانون..........................................................................................98

1-1: نقش آگاهی به قانون در مسئولیت كیفری..........................................100

2-1: توجیحات ارائه شده در خصوص پذیرش فرض علم به قانون...........100

2- جرم اِنگاری.....................................................................................................102

1-2- ضوابط جرم انگاری از دیدگاه حقوقدانان............................................103

2-2- جرم انگاری از دیدگاه اسلام..................................................................106

3- جرم زدایی......................................................................................................108

1-3- مفهوم جرم‌زدایی و انواع آن..................................................................108

2-3- علل و معیارهای جرم زدایی.................................................................110

3 -3- کاهش تبعات و هزینه‌های جرم‌از منظر جرم زدایی.....................112

4- جرائم مادی صرف........................................................................................113

1-4- نقش و اهمیت عنصر روانی..........................................................................116

2-4- فلسفه پذیرش جرائم مادی‌ صرف................................................................117

5-مصونیت...................................................................................................................120

1-5: منفعت اجتماعی..............................................................................................120

2-5: سهولت جمع آوری دلائل وقوع جرم..........................................................121

3-5: تضمین بهتر حقوق فردی............................................................................121

4-5: استقلال حاكمیت دولتها..............................................................................121

5-5: مصونیت های كیفری با منشاء داخلی......................................................122

6-5: انواع مصونیت ها با منشاء داخلی...............................................................123

7-5: مصونیت با منشاء خارجی...........................................................................124

8-5: توجیهات ارائه شده......................................................................................124

گفتار دوم: سیاست كیفری...................................................................................126

1-دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین مجازات..........................................126

1-1- دیدگاه ابزارگرایانه.......................................................................................127

2-1- دیدگاه گذشته گرایانه...............................................................................128

2-انواع مجازات.....................................................................................................131

1-2-حدود.............................................................................................................131

2-2-قصاص............................................................................................................138

3-2-تعزیرات.........................................................................................................143

4-2- دیات............................................................................................................151

5-2- مجازاتهای بازدارنده..................................................................................152

فصل سوم: جایگاه مصلحت در اجرای مجازات...............................................153

گفتاراول:اجرای قضایی مجازات........................................................................153

1- عطف به ماسبق نشدن قوانین كیفری......................................................153

2-مسئولیت جزایی ناشی از عمل دیگری................................................................156

1-2: نظریه خطر...........................................................................................................157

2-2: نظریه تقصیر........................................................................................................158

3- فردی كردن مجازات..............................................................................................159

1-3- مبانی اصل فردی كردن...................................................................................160

2-3- اهداف اصل فردی كردن..................................................................................161

3-3- شیوه‌های فردی كردن مجازات......................................................................162

4-3- تناسب جرم و مجازات.....................................................................................167

5-3- تعلیق ومصلحت................................................................................................171

1-5-3 تعلیق تعقیب..................................................................................................171

2-5-3 تعلیق صدور حکم.........................................................................................173

3-5-3- تعلیق اجرای مجازات................................................................................174

6-3- تبدیل مجازات و مصلحت..............................................................................180

7-3- معیارهای سنجش مصلحت توسط مرجع تعیین كننده مجازات..........183

4- مرور زمان..............................................................................................................188

1-4- سابقه تاریخی مرور زمان.............................................................................188

2-4- فلسفه و ادله قائلین به مرور زمان...............................................................189

گفتار دوم: اجرای اداری مجازات............................................................................193

1- تعارض و تزاحم....................................................................................................193

1-1: تعارض...............................................................................................................193

2-1- تزاحم...............................................................................................................197

3-1- تفاوت میان تعارض و تزاحم.......................................................................199

4-1- عوامل ترجیح یا مرجحات باب تزاحم......................................................200

5-1-نقش مصلحت در تزاحم احكام...................................................................201

2- آزادی مشروط...................................................................................................202

1-2- فوایدآزادی مشروط....................................................................................204

2-2- مصالح اجتماعی.........................................................................................207

3- تأخیر اجرای احکام کیفری...........................................................................209

4- عفو.....................................................................................................................211

1-4- عفو عمومی.................................................................................................212

2-4- فلسفه عفو عمومی.....................................................................................213

3-4- عفو خصوصی..............................................................................................235

4-4- فلسفه عفو خصوصی.................................................................................245

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................279

كتابنامه.......................................................................................................................290

مطالب مرتبط: