| مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
احکام اولیه و ثانویه نفی عسر و حرج قاعده لاضرر حقوق موضوعه ایران دانلود مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
|
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 48 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان
احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران
پیشگفتار:
احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد. ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.
و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم.
کلمات کلیدی:
احکام اولیه و ثانویه
نفی عسر و حرج
قاعده لاضرر
حقوق موضوعه ایران
فهرست مطالب
پیشگفتار:1
پیشینه پژوهش:3
1)کلیات :4
1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:4
1-2-تعریف حکم و اقسام آن:9
1-2-1- تعریف حکم:9
1-2-2- تقسیمات حکم:9
1-2-2-1- حکم اولی:9
1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی:10
1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام:10
1-3-1- تغییر موضوعات احکام11
1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام11
1-3-3- تأثیر احکام حکومتی:11
1-3-4- تغییر ارزش ها:12
1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم:12
2-1- قاعده نفی عسر و حرج:13
2-1-1- مفهوم عسر و حرج:13
2-1-2- مدارک و مستندات قاعده:14
2-1-3- مفاد قاعده نفی عسر و حرج :14
2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج:15
2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین:15
2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج:15
2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری:18
2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است.21
2-2-1- منظور از قاعده:21
2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین:22
1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی:22
ماده 702 ق . م. ا :22
ماده 703 قانون مجازات اسلامی:23
ماده 704 قانون مجازات اسلامی:23
ماده 707 قانون مجازات اسلامی:24
2-3- قاعده لاضرر:24
2-3-1- مدرک قاعده:25
2-3-2- مفاد قاعده:25
2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین25
2-3-3-1- قانون مدنی:25
2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی:29
2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری:31
نتیجه گیری:32
فهرست منابع:33
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 