دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

          شاهین22 
            بازدید : 27
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	32

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چكیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد كه نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا كه محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است كه بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداكثری دولت در نظام اسلامی است.

کلمات کلیدی:

دولت

امنیت اجتماعی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یكی از مسائلی است كه «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا كه ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاك) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشاركت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم كشیده شده است.

البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سكولار و لائیك بودن، لیبرالیستی یا ماركسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموكرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا كه دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

فهرست مطالب

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران1

چكیده :2

مقدمه:2

الف. مفهوم شناسی5

امنیت5

امنیت اجتماعی6

دولت6

دولت حداكثری یا گسترده7

نظام سیاسی7

قانون اساسی8

ب. چارچوب نظری8

1. دولت از دیدگاه اندیشمندان مسلمان10

2. وظایف دولت11

ج. ابعاد امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران16

در زیر مجموعة امنیت اجتماعی آورده شده اند كه عبارتند از:16

1. حوزه حقوقی و قضایی17

2. حوزه اقتصادی19

3. حوزه فرهنگی و اجتماعی20

نتیجه گیری24

منابع29

مرور زمان کیفری

          شاهین22 
            بازدید : 53
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

مرور زمان کیفری

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	74 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

مرور زمان کیفری

پیشگفتار

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بازنگری در بخش عمده ای از قوانین و مقررات کشورمان یکی از تحولات اساسی در قوانین کیفری بی شک، طبقه بندی جرایم بر حسب نوع مجاراتها به جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات، تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بوده است. جرایم تعزیری بر حسب ماهیت خاص خود، امروزه بخش قابل توجهی از جرایم را که دستگاه قضایی با آن روبروست تشکیل می دهد لذا هر گونه تصمیم قانونگذار در خصوص این گونه جرایم می تواند در رابطه با کارایی یا عدم کارایی دستگاه قضایی کشور بسیار حساس و تعیین کننده باشد. تعزیرات نسبت به سایر مجازاتهای اسلامی از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است از آن جمله اینکه تمام محرماتی را که در شرع مقدس برای آن حد یا قصاص یا دیه ای مقرر نگردیده شامل می شود، مصادیق آن از حیث کمیت یا کیفیت بسیار متونوع است و مهمتر اینکه تعیین نوع، مقدار و چگونگی اجرای آن به صلاحدید حاکم اسلامی واگذار شده است.

کلمات کلیدی:

حقوق کیفری

مرور زمان

مرور زمان کیفری

با توجه به توضیحات فوق این سوال مطرح می شود که آیا حاکم اسلامی که از اختیارات وسیعی در تعیین نوع و و چگونگی اجرای مجازات تعزیری برخوردار است، می تواند بنا به تشخیص خود از اجرای آن صرف نظر کند یا به عبارت دیگر مرور زمان را که یکی از علل سقوط دعوی عمومی و مانعی دایمی در به جراین انداختن دعوی عمومی، صدور حکم، و اجرای مجازات است در این نوع مجازات ها جاری سازد؟علت طرح این سوال این است که در اغلب کشورها مرور زمان مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است در کشور ما نیز در قوانین حقوقس و کیفری پیش ار انقلاب مرور زمان پیش بینی شده بود که پس از پیروزی انقلاب شورای نگهبان در پاسخ به استعلام شورای عالی قضایی مرور زمان را به طور کلی از قوانین کشور حذف کرد منتها در سالهای بعد با توجه به ضرورت وجود این قاعده در پاره ای از موارد، قانونگذار ناچار به تقنین مجدد آن اقدام نمود. که به عنوان نمونه به مرور زمان 6 ماهه شکایت مندرج در ماده 5 ق چک 1372 و پذیش مرور زمان مجازاتهای بازدارنده مندرج درماده 174 ق آد دع اک (1378) اشاره کرد.لذا در تحقیق پیش رو برآنیم تا ضمن پاسخ به این پرسش که آیا جری مرور زمان در مجاراتهای تعزیری باتوجه به فقه امامیه قابل توجیه است یا خیر؟ ببینیم که شمول این قاعده در تعزیرات چه آثار و نتایجی را برای دستگاه قضایی کشورمان در برخواهد داشت.

فهرست مطالب

فصل اول- کلیات

مبحث اول- پیشگفتار

مبحث دوم- تعریف مفاهیم

الف) تعریف مفهوم مرور زمان

ب) تعریف مفهوم تعریز

فصل دوم- دیدگاههای فقهای اهل سنت و فقهای امامیه در باب مرور زمان کیفری

مبحث اول- نظریه فقهای اهل سنت

مبحث دوم- نظریه فقهای امامیه

فصل سوم- ادله مخالفین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) اطلاق ادله

ب) قاعده الحق القدیم....

ج) قاعده استصحاب

د) اعتبار حکم قاضی

ه) تعطیلی حدود و گستاخی مجرمین

فصل چهارم- ادله موافقین مرور زمان کیفری در حقوق اسلام

الف) روایات

ب) اعراض

ج) قاعده تخصیص عام و تقیید مطلق

د) استصلاح یا مصالح مرسله

ه) قاعده عدم الوجود

فصل پنجم- نقد ادله و نتیجه گیری

فهرست منابع و مآخذ

خشونت علیه زنان در ایران

          شاهین22 
            بازدید : 57
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

خشونت علیه زنان در ایران

اصطلاح خشونت علیه زنان به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	38 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	37

خشونت علیه زنان در ایران

مقدمه

خشونت علیه زنان تجلی نابرابری و قدرتمداری تاریخی بین زن و مرد است (اعلامیه رفع خشونت علیه زنان 1993) بر اساس اعلامیه 1993: ترس بزرگترین پیامد اعمال خشونت علیه زنان است. ترس از خشونت مانع بزرگ زندگی مستقل زنان است و موجب می‌شود تا زنان پیوسته در صدد كسب حمایت مردان باشند كه این حمایت در موارد بسیاری آسیب‌پذیری و وابستگی بسیار زنان را به دنبال دارد و مانع اصلی توانمند ساختن زنان است.توانائی‌های بالقوه‌ای كه می‌تواند موجبات رشد قابلیت‌های آنان را فراهم آورد و انرژی زنان را در جهت بهسازی جامعه صرف كند. اعمال خشونت در سراسر جهان پدیده‌ای رایج است و اختصاص به جامعه‌ای خاص و یا فرهنگ و بینشی ویژه ندارد.

در واقع زنان در هر كشوری و هر جامعه‌ای به نحوی از انحاء چه در محیط خصوصی‌ (خانه) و چه در محیط عمومی (اجتماع) مورد خشونت قرار می‌گیرند. با توجه به پیامدهای جبران ناپذیر خشونت هم برای ساختار انسانی، اجتماعی و خانوادگی جامعه و هم برای خود زنان این مسأله باید در سطح بین‌المللی از حساسیت ویژه‌ای برخوردار شود. در واقع اعمال خشونت علیه زنان بر مبنای جنسیت آنها نقض حقوق‌بشر و آزادی‌های بنیادین، انكار تمامیت روحی و جسمانی توهین به حیثیت و كرامت آنهاست. خشونت علیه زنان مانعی در برابر دستیابی به اهداف برابری، توسعه و صلح است. خشونت برخورداری زنان را از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، نقض، تضییع و یا سلب می‌كند و ناكامی دیرینه در حفظ و ارتقاء این حقوق و آزادی در مورد اعمال خشونت علیه زنان مایه نگرانی همه كشورهاست.

"اصطلاح خشونت علیه زنان" به هر فعل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت مونث اطلاق می‌شود كه منجر به آسیب‌دیدگی یا رنج روانی و جسمانی و جنسی آنان شود. سوال مهم این است كه آیا این پدیده یك مسئله اجتماعی قلمداد می‌شود؟ اگر بپذیریم خشونت همواره عملی نامشروع است، چرا برخی از مردان بدان متوسل می‌شوند و برخی دیگر هرگز بدان دست نمی‌زنند؟ چه می‌شود همسرانی كه با هم ازدواج كرده‌اند و باید آرام‌بخش و آرامش‌آفرین یكدیگر باشند، به دشمنی با هم بر می‌خیزند؟

در هر جامعه‌ای شكل‌های خشونت با ساختار قانونی، دینی و سیاسی همان جامعه متناسب است. در ایران خشونت علیه زنان همواره بعنوان ابزاری برای تثبیت قدرت مردانه بكار رفته و بطور مشخص در دو حوزه خصوصی و عمومی اتفاق افتاده است. حوزه خصوصی شامل خشونت در خانه پدر و شوهر می‌باشد و از حوزه عمومی می‌توان به مواردی چون آداب و رسوم، فرهنگ شفاهی و مكتوب، نهادهای اجتماعی و نظام حكومتی اشاره كرد. خشونت علیه زنان پدیده‌ای است اجتماعی، اما نمی‌توان با توضیحات كلی علت واقعی وقوع خشونتی خاص را تبیین كرد. باید رابطه بین خشونت كنند و قربانی را در نظر گرفت و بررسی بزه شناختی عمل خشونت‌آمیز را از جنبه‌های گوناگون روانشناختی و جامعه شناختی مورد تحلیل و مطالعه قرار داد. تعریف خشونت فرهنگ حقوقی، خشونت را "استفاده نابجا، غیرقانونی و تعرض آمیز از قدرت" تعریف می‌كند.

کلمات کلیدی:

خانواده

خشونت

خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان در ایران

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

          شاهین22 
            بازدید : 26
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است

زنان
خشونت خانوادگی
خشونت علیه زنان
منطقه چهارشهرداری تهران
دانلود مقاله حقوق با عنوان بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	86 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	23

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران

چکیده:

حقیق حاضر به بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران می پردازد. این تحقیق در سال ۸۹ برای همایش «زنان، آسیب های اجتماعی و راهکارهای پیشگیرانه از آن در سطح منطقه چهار»انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق مراجعه کنندگان به خانه های سلامت در فاصله دوم تا نهم آذر ماه سال ۸۹ و حجم نمونه ۵۰ نفر بوده است . شیوه نمونه گیری در این تحقیق تصادفی ساده بر اساس زمان است. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشتر پاسخگویان خانه دار(۸۶%) و دیپلمه (۵۶%)هستند. بر اساس یافته ها بیشترین میزان خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهارخشونت اقتصادی و سپس خشونت جنسی است. خشونت روانی، اجتماعی و جسمی به ترتیب در رتبه های بعد قرار دارند.

واژگان کلیدی:

زنان

خشونت خانوادگی

خشونت علیه زنان

منطقه چهارشهرداری تهران

مقدمه و طرح مسئله

خشونت علیه زنان به یک منطقه جغرافیایی و یا طبقه خاص اختصاص ندارد و در همه جوامع قابل ردیابی است. خشونت علیه زنان چه در عرصه خصوصی و جه در عرصه عمومی رخ می دهد. خشونت علیه زنان فرصت های زیادی را از آنها می گیرد و مانع دستیابی زنان به برابری حقوقی، فرهنگی، اقتصادی می شود. خشونت های خانوادگی علیه زنان از آنجایی که درمحیط خانه رخ می دهد علاوه بر آسیب هایی که بر جسم و روان زن می گذارد بر زندگی فرزندان هم تاثیر سوء دارد. بی تردید خانواده یکی از مهم ترین نهادهای جامعه است وخشونت خانوادگی موجب می‌ شود که خانواده نتوان دبه عملکرد اساسی خویش یعنی تزریق عاطفه و وجدان اخلاقی به مجموعه عناصرخود عمل کند.

شایع ترین خشونت علیه زنان،خشونت اعمال شده توسط شریک زندگی است که از آن با عنوان خشونت خانگی(Domestic Violence) یاد می شود.آمار سازمان جهانی بهداشت بیانگر آن است که ۱۶تا ۵۲درصد زنان توسط شریک زندگی خود مورد خشونت واقع می شوند و ۲۸درصد زنان در کشورهای توسعه یافته و ۱۸تا ۶۷درصد زنان در کشورهای در حال توسعه حداقل یک بار آزار بدنی را گزارش کرده اند.بررسی ۵۰ مطالعه جمعیتی در سال۱۹۹۹در ۳۶کشور جهان نشان داد که ۱۰تا ۶۰درصد زنان ازدواج کرده یا دارای شریک نزدیک، حداقل یک بار خشونت جسمی را از شریک خود تجربه کرده اند(amoakohene,200چهار) .

ایران هم از پدیده خشونت خانوادگی علیه زنان مستثنی نیست. براساس آمار بدست آمده از گزارش طرح ملی بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان که در ۲۸ مرکز استان در سال ۱۳۸۱ صورت گرفته، ۶۶ درصد خانواده های مورد مطالعه از اول زندگی تاکنون حداقل یکبار خشونت خانگی را تجربه کرده اند(طباطبایی،۱۳۸۱).دربررسی اعظمی و همکاران مشخص شد ۱۶٫۷ درصد از زنان ۲ تا۳ بار در ماه مورد خشونت جسمانی قرار گرفته اند و واکنش ۵۰ درصد از آنان نسبت به خشونت شوهر، گذشت و بخشش بوده است(اعظمی،۱۳۸۰).همچنین براساس پژوهش ها ۵۲ درصد زنان ایرانی از طرف همسران خود تحت خشونت های روانی قرار دارند. ۳۸ درصد توسط همسران خود مورد خشونت فیزیکی واقع می شوند و ۲۸ درصد هم با خشونت های اجتماعی روبرو هستند(طباطبایی،۱۳۸۱).تاکنون تحقیقی در مناطق تهران درخصوص خشونت خانوادگی علیه زنان انجام نشده و در این مقالهمصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران بررسی شده است

فهرست مطالب

بررسی مصادیق خشونت خانوادگی علیه زنان در منطقه چهار شهرداری تهران1

چکیده:3

واژگان کلیدی3

مقدمه و طرح مسئله3

هدف از تحقیق4

دیدگاه های صاحب نظران در مورد خشونت علیه زنان5

تعریف خشونت خانوادگی علیه زنان6

انواع خشونت و پیامدهای آن6

خشونت های جسمی و جنسی:6

خشونت روانی:6

خشونت اجتماعی:7

خشونت اقتصادی:7

نمونه و جامعه آماری7

روش جمع آوری و تحلیل داده ها8

یافته های تحقیق8

بخش اول: توصیف یافته ها8

خشونت جسمی9

خشونت های جنسی:10

خشونت روانی:11

خشونت اقتصادی:13

بخش دوم: شاخص سازی13

جدول ۲-۱ شاخص خشونت جسمی13

جدول ۲-۲شاخص خشونت جنسی14

جدول ۲-۴شاخص خشونت اجتماعی15

جدول ۲-۵شاخص خشونت اقتصادی16

نمودار۶ میانگین شاخص های خشونت17

بخش سوم: تحلیل محتوی سوال باز18

نتیجه گیری و جمع بندی19

پیشنهادها22

منابع:23

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

          شاهین22 
            بازدید : 28
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

خانواده Family
خشونت Violence
همسرآزاری spouse Abuse
خشونت خانوادگی Family Violence
خشونت علیه زنان Violence against women
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	91 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری

چکیده

خشونت رفتار است که منجر به صدمه زدن به طرف مقابل صورت می گیرد . خشونت خانوادگی و شکل رایج آن همسرآزاری ( زن آزاری ) ریشه در تاریخ و فرهنگ غلط ما دارد . خشونت جسمی و فیزیکی نسبت به گذشته کاهش یافته، اما حالت روانی و تحقیر کردن آن در حال گسترش است .روش تحقیق به صورت کتابخانه ای و فرا تحلیل نظری می باشد که ار نتایج آخرین تحقیقات درباره موضوع مذکور استفاده شده است .

هدف این پژوهش بررسی عوامل ( فردی، تعادل بین فردی و اجتماعی، اقتصادی )، ابعاد و میزان خشونت علیه زنان، پیامدهای همسرآزاری ( روانی، ذهنی، جسمی، اخلال درآمدی خانواده و روابط اجتماعی ) وشیوع این پدیده است .

واژگان کلیدی :

خانواده Family

خشونت Violence

همسرآزاری spouse Abuse

خشونت خانوادگی Family Violence

خشونت علیه زنان Violence against women

مقدمه

طبق تعریف استروس (1993) خشونت خانوادگی به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط بین زوجین رخ می دهد که تحت عنوان همسرآزاری، خشونت زناشویی، زن آزاری، شریک آزاری توصیف شده است. (محمدخانی و همکارانش ,:206 ). یافته های یک پژوهش گسترده در سطح جهانی نشان می دهد که در کشورهای توسعه یافته، حدود 28 درصد زنان ابراز می کنند دست کم یک بار مورد خشونت جسمی در طول زندگی مشترکشان از طرف همسر قرار گرفته اند و این آمار در کشورهای در حال توسعه 18تا 67 درصد است . (معصومه حسن ,78:1389).

در کشورهای ما نرخ همسرآزاری در طیفی از30 تا 80 درصد برآوردشده است . (محمدخانی و همکارانش ,:206). از دید فمنیست ها که اصولا رفتار خشن را به معنای رفتار خشن مردان نسبت به زنان و کودکان در نظر می گیرند، علت اصلی خشونت وجود ساختار اجتماعی پدر سالار در جامعه است که در سلسله مراتب سازمان ها و در روابط اجتماعی افراد نیز قابل مشاهده است . انواع خشونت علیه زنان را می توان به روانی، جسمی، جنسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و... تقسیم بندی کرد که اکثر پژوهش ها نشان داده اند که خشونت روانی بیشتر اعمال می شود و ابعاد آن از خانواده ای به خانواده دیگر متفاوت است، اما در همه خانواده ها وجود دارد و مختص به خانواده های مسئله دار نیست .با توجه به آنچه بیان شد در این تحقیق سعی شده، در مورد علل و عوامل، میزان و ابعاد، پیامدها و شیوع خشونت علیه زنان بحث و بررسی کرد.

فهرست مطالب

بررسی خشونت خانوادگی با تاکید بر پدیده همسرآزاری1

چکیده2

واژگان کلیدی :2

مقدمه2

طرح موضوع (بیان مسئله)3

تعاریف مفاهیم5

خشونت :5

پرخاشگری :6

خشونت خانوادگی :6

طبقه بندی رفتاری انواع خشونت های خانوادگی :6

پیشینه تحقیق « تحقیقات داخل كشور »9

مبانی نظری «ادبیات نظری »12

نظریه انتقال نسل ها13

نظریه زیست محیطی15

خشونت علیه زنان15

منابع31

حقوق کیفری بازرگانی

          شاهین22 
            بازدید : 46
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

حقوق کیفری بازرگانی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	42

حقوق کیفری بازرگانی

چکیده:

حقوق کیفری بازرگانی از جمله شاخه های نوین حقوق کیفری است که بحثهای فراوانی را در جهان معاصر برانگیخته است، تا آنجا که لزوم مبارزه با مفاسد اقتصادی در اولویت تدوین کنوانسیون های چندجانبه بین المللی قرار گرفته است. وجه تمایز این شاخه از حقوق با «حقوق کیفری اقتصادی»، توجه ویژه آن به فعالیتهای شرکتهای بازرگانی، بازار بورس، رقابت برابر تجاری و رعایت قواعد بازار آزاد است، در حالی که حقوق کیفری اقتصادی، شامل هر نوع بزهکاری بر علیه اموال خواهد شد. رشد روزافزون جهانی شدن اقتصاد، بیش از هر چیز، لزوم توجه ویژه به یک حقوق کیفری مناسب جهت مبارزه با نقض قواعد بازی تجاری را در پی داشته است. پروفسور دلماس مارتی، استاد بزرگ سیاست جنایی کشور فرانسه، در این «نوشتار پرتکلف» بر آن است تا نگاه تازه ای به مقوله جهانی شدن و آثار آن بر حقوق کیفری بازرگانی داشته باشد.

جهانی شدن اقتصادی و مالی، هر زمان که دنبال شود، دوباره بحث اختصاصی شدن حقوق کیفری بازرگانی را - که از سال 1975 توسط میشل فوکو با عنوان «کنترل تمایزآمیز قانون شکنی ها» مطرح گردید- به راه می اندازد. این فیلسوف بر این اساس، در بستر حقوق کیفری، یک تمایز را به تصویر می کشد: از یک سو قانون شکنی طبقه توده ها نسبت به اموال (همان حقوق کیفری سنتی، که به قواعد عمومی شهرت یافته، و تصویر نمادین «دزد» را به ذهن متبادر می سازد)، و از سوی دیگر «قانون شکنی نسبت به حقوق»[3] که اغلب توسط طبقه بورژوا صورت می گیرد (حقوق کیفری بازرگانی، که به آن لقب «تصنعی» و یا «تکنیکی» داده شده و مدتهای مدیدی است که حالت شبه معلق دارد). او بحث خود را طی یک فرمول خلاصه بیان می کند: «باید نظام کیفری را همانند دستگاهی تصور کرد که به شکل تمایزگذارانه ای، قانون شکنی ها را پی می گیرد، بی آنکه به دنبال حذف تمامی آنها باشد»[4].

کلمات کلیدی:

حقوق کیفری بازرگانی

جهانی شدن

جرم انگاری کیفری

حقوق جزای بین الملل

بازار آزاد

فهرست مطالب

چکیده:1

کلمات کلیدی:2

تعهدات ضمنی‌15

(خلاصه این دعوا در مستطیل شماره یک ارایه شده است)‎:18

شماره یک‌:یوتال علیه دیکنز و ماتسون‌‎848 F.SUPP.751 (1994) U.S. DISTRICT COURT (E.D.MICH.)‎18

شماره دو:تعهدات ضمنی‎, ارزش بازاری کالا و رویه‌های پذیرفته شده تجاری در‎UCC‎26

سوابق پرونده‌32

استدلال33

پی نوشت:37

منابع و مأخذ:41

حقوق جزا-جرم

          شاهین22 
            بازدید : 58
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

حقوق جزا-جرم

به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد انجام پروژه و پایان نامه حقوق fileina مقالات ترجمه شده حقوق

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	37 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حقوق جزا-جرم

مقدمه:

همانگونه که می دانیم با توجه به عقاید مکتب کلاسیک حقوق جزا تعیین مجازات باید با رعایت میزان مسئولیت مرتکب جرم صورت گیرد، و از آن جایی که میزان مسئولیت مرتکب به شرایط و اوضاع و احوال ارتکاب آن و سوابق اجتماعی و خانوادگی و حالات روانی مجرم بستگی دارد. و از این جهت هر جرم در حقیقت واقعه ای منحصر به فرد است، باید این امکان در نظام جزایی وجود داشته باشد که مجازات ها با توجه به شرایط و اوضاع و احوال یکایک جرائم ارتکابی تعیین شود. با این وصف برای قانونگذار ممکن نیست که انواع و اقسام موقعیت ها و اوضاع و احوال مرتبط به یک یک جرائم را به شکلی منطقی پیش بینی و برای هر یک مجازات مناسب تعیین کند.

به این ترتیب وظیفه بررسی اوضاع و احوال هر جرم ارتکابی و مسائل اجتماعی و روانی مربوط به مرتکب آن به قاضی دادگاه واگذار شده است. اما از طرف دیگر چنانچه اختیارات قاضی در تعیین مجازات ها نامحدود و غیر مشخص باشد. بیم هرج و مرج و اعمال نظرهای شخصی در اجرای عدالت جزایی خواهد رفت. به این جهت در نظامهای مختلف جزایی قانونگذار ضمن تعیین اصول و قواعد کلی و ضوابط و هنجارهای مشخص، تعیین میزان مجازات را به قضات واگذار کرده است. بدین ترتیب علاوه بر آنکه معمولا حداقل و حداکثری برای مجازات ها تعیین شده است، در موارد بخصوصی دادگاه می تواند مجازات را تخفیف دهد یا آن را تشدید نماید.

در این مختصر سعی شده است به بیان نحوه و چگونگی اعمال تخفیف در مجازات ها پرداخته و مسائل مربوط به آن مطرح گردد. لذا مطالب در دو فصل بیان شده است. فصل اول در مورد کلیاتی در خصوص سبب های تخفیف مجازات می باشد و فصل دوم نیز به بررسی و تحلیل یکی از آراء صادره از محاکم جزائی است که تخفیف مجازات مرتکب در آن لحاظ شده است.

کلمات کلیدی:

جزا

جرم

حقوق جزا-جرم

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول: کلیات (سبب های تخفیف مجازات)3

گفتار اول: عذرهای تخفیف دهنده4

1-1- عذر همکاری4

1-2- عذر ترک جرم5

1-3- عذر خانوادگی5

1-4- عذر اعانت5

گفتار دوم: کیفیات مخفف6

2-1- مفهوم کیفیات مخفف7

2-2- قلمرو قانونی کیفیات مخفف8

2-3- کیفیات مخفف موثر در میزان مجازات12

2-4- آثار کیفیات مخفف14

2-5- بررسی ماده 22 قانون مجازات اسلامی و تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل16

فصل دوم: تحلیل رای شماره 83/ 1/ 955 دادگاه عمومی جزایی اهواز18

گفتار اول: گردشکار پرونده19

گفتار دوم: روند رسیدگی و تحقیقات دادگاه20

گفتار سوم: بررسی اتهامات متهمان و مجازات آنها21

3-1- بررسی اتهامات متهم ردیف اول21

3-2- بررسی اتهامات متهم ردیف دوم23

3-3- بررسی اتهامات متهم ردیف سوم23

گفتار چهارم: بررسی و نقد رای دادگاه تجدید نظر شماره 83/11/18025

نتیجه گیری30

منابع و مآخذ32

جرم شناسی زنا در حقوق

          شاهین22 
            بازدید : 86
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

جرم شناسی زنا در حقوق

معنی لغوی زنا زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع1 21) تعریف زنا از دیدگاه فقها زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	44 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

جرم شناسی زنا در حقوق

مقدمه:

افراد به دلایل زیادى نمى توانند انفرادى زندگى كرده و گوشه گیرى اختیار كنند.مضافاً این كه براى تأمین حوایج فردى و اجتماعى و به فعلیت رساندن استعدادها و رشد عقلى و علمى ناگزیرند اجتماعى زندگى كنند. بنابراین, وجود روابط میان انسان ها از لوازم لاینفك حیات جمعى است.اما آن چه در این روابط مورد سؤال است, چگونگى و حدود ارتباط بین زن و مرد و پسر و دختر است.و حال در این مورد باید این نکته را هم مورد توجه قرار داد که اسلام نظامی کامل و فراگیر است که بر تمام امور زندگی روزمره انسان و همه ابعاد زندگی بشریت عنایت دارد .با نگاهی اجمالی و کلی به قوانین انعطاف پذیر اسلام ، و همه جانبه بودن آن و بر خورداریش از جزئیات و ریز قضایا این جامعیت و ویژگی به وضوح دیده می شود.

علت چرای تدوین قانون برای جلوگیری از تعدی و تفریط و تجاوز به حقوق یکدیگر و ایجاد نظم عمومی در جامعه است . و علت این امر مستلزم آن است که قوانین بعد از تصویب لازم الاجرا شده و به بهانه های مختلف در اجرای آن خللی وارد نشود.تحقیقی که تهیه شده در مورد منابع زنا و به عبارت دیگر علت وجودی تصویب قوانین عمل شنیع زنا چیست؟ و بر گرفته از چه منابعی می باشد ؟

کلمات کلیدی:

زنا

زناکار

منافی عفت

فحشاء

جرم شناسی

پیش ازآنكه وارد مبحث شوم، شایسته است توضیح بدهم كه مقصود از عبارت «منافی عفت» دراینجا عملی است كه در بیانِ قرآنی، «فحشاء» و «فاحشه» و «سِفاح» و «زنا» گفته میشود. دبر به معنی پشت است . و قبل به معنی فرج زن است.

1-1 ) معنی لغوی زنا:

زنا به معنی جفت گردیدن زن و مرد به طور نا مشروع.[1]

2-1) تعریف زنا از دیدگاه فقها :

زنا داخل کردن آلت تناسلی مرد بالغ و عاقل در فرج زن است ؛ بلکه مطلق جنس مونث مراد است ، خواه از جلو باشد یا از عقب ، به طوری که آن زن بر وی حرام باشد و بین آنان عقد نکاح یا شبهه ای که موجب اعتقاد به حلال بودن عمل است نباشد و نیز به اندازه ختنه گاه فرو رفته باشد در حالی که علم به تحریم این عمل داشته و در انجام آن مختار بوده است.[2] زنا آن است که مرد بالغ از روی علم و اختیار به اندازه سر آلت خود را در فرج زنی که بر او حرام است ، داخل کند ، بدون آنکه عقد نکاح یا ملکیت یا شبهه در کار باشد.[3] و زنا آن است که مردی ذَکَر خود را در فرج زنی از پیش یا پس فرو بَرَد به قدری که ختنه گاه پنهان شود و آن زن بر او حرام بوده و عقد یا شبه عقد و یا ملکیتی در بین نباشد.[4]

3-1) تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان وجرمشناسان:

جماع غیر مشروع خواه در جهت آلت تناسلی باشد خواه نه. برای تحقق زنا علاوه بر عنصر عدم مشروعیت مواقعه و عمد شرط است که زانی بالغ باشد اگرچه طرف او نابالغ باشد و شرط است که زانیه بالغه باشد اگر چه طرف او نابالغ باشد و زانی عاقل باشد ولو این که طرف عاقله نباشد و زانیه عاقله باشد اگرچه طرف عاقل نباشد و شرط است که دخول لااقل بقدر حشفه باشد . هم چنین گفته شده است که علم به جرم بودن زنا شرط تحقق این جرم است.[5] عمل جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی و مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی ممنوع شناخته شده است انجام می گیرد . شایعترین این انحراف ، روابط جنسی بین برادر و خواهر ، پدر و دختر می باشد.[6]

4- 1) تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان:

جنسیت یا تمایل جنسی که از معنای زنا می باشد در یک معنا فعالیت شهوانی است که موجب جذب یک جنس در مقابل جنس دیگر شده و در معنای دیگر مفهوم زیست شناسی جنسی در بر می گیرد ؛ یعنی همان اندام جنسی مردانه یا دستگاه تناسلی زنانه.[7]

در این تحقیق موارد زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:

1- بخش اول : تعریف زنا

1- معنی لغوی زنا

2- تعریف زنا از دیدگاه فقها

3- تعریف زنا از دیدگاه حقوقدانان و جرمشناسان

4- تعریف زنا از دیدگاه روانشناسان

5- تعریف زنا به طور کلی

2- بخش دوم : سوابق تاریخی جرم زنا

1- در زمان فراعنه مصر

2- عدالت کیفری حمورابی

3- در مقررات کیفری تورات

4- در دیانت بهایی

5- در یونان قدیم و رم قدیم

3- بخش سوم: حکم زنا در قرآن

1- ذکر آیه با تفاسیر آیات

4- بخش چهارم : حکم زنا در روایات

1- حکم زنا در حدیث و سیره

2- قضاوتهای حضرت علی در این مورد

5- بخش پنجم: زنا از دیدگاه فقها

1- فقهای متقدم

2- فقهای موخر

6- بخش ششم: مواد مربوطه همراه با آرا دیوان عالی کشور

7- بخش هفتم: حکم زنا در بین کشورهای دیگر

8- نتیجه گیری

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

          شاهین22 
            بازدید : 29
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

مقدمه

انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، كنش‌هایی هستند كه آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنكه، نوع دوم كنش‌هایی هستند كه آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از كنش‌های انسانی است كه تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه كه می‌خواهد فكر كند، و تا زمانی كه آسیبی به دیگران وارد نكرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست كه شكل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.

انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یك آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست كه تلألؤ پیدا می‌كند. در سایة یك حریم امن و ایمن، فرد امكان آن را پیدا می‌كند تا به عنوان كنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه كه می‌خواهد عمل كند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «كرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد كه ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید. پس لازم است كه از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.

با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری كه محاكم داخلی ممكن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد كه یكی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است كه واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاكم داخلی را جهت حركت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد كنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان كلاسیك بر این باورند كه وظیفة اصلی دادرسان و به طور كلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار كار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است كه دادرسان در كمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنكه دادرسان خود منصوب حكومت‌اند، و محتوای اكثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی كه ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.

کلمات کلیدی:

حریم خصوصی

تعرض

حقوق بشر

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

فهرست مطالب

مقدمه3

بند اول – مفاهیم9

اول – مفهوم حق9

سوم – مفهوم حریم خصوصی12

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .15

الف ) مداخله غیرقانونی15

ب) مداخله خودسرانه 17

بند دوم – مبانی21

اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی22

الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون22

ب) انتقاد اقتصادی پوسنر23

ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی24

دوم – رویكردهای موافقان حق حریم خصوصی26

الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن26

ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی29

د ) حریم خصوصی یعنی كنترل بر اطلاعات شخصی31

هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت و كرامت33

و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیكی 34

ز) رویكرد پراگماتیك به حریم خصوصی36

بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی38

بند اول – خانواده39

اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح40

دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح42

سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی45

چهارم – مسائل ناشی از حضانت46

سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت50

چهارم – حق سکونت53

بند سوم – مرسولات55

اول- حرمت مرسولات55

دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود.56

اول- بازرسیهای بدنی61

دوم- بازرسی های اماکن62

سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی64

چهارم- اشتباه در بازرسی66

پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی67

بند پنجم – حرمت و حیثیت70

بندششم – حریم جنسی73

اول- حرمت حریم جنسی73

دوم- نظارت بر همجنس بازی74

سوم- تغییر جنسیت78

بند هفتم – حراست از داده ها79

اول- مصونیت داده ها79

دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس81

الف) عکسها81

ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته82

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری87

بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران90

بند اول – خانواده91

اول: مفهوم خانواده91

دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب»92

الف) اولاد92

ب) نسب93

سوم – شرایط تحقق نسب93

درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از:94

الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری94

ب) لزوم نزدیکی95

ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح95

چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی96

پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح97

الف) آثار کلی طلاق98

یک- آثار طلاق بائن98

دو- آثار طلاق رجعی99

ب) آثار طلاق نسبت به اطفال100

یک – حضانت100

دو- نفقه102

بند دوم - خانه102

اول- اقامتگاه102

دوم – اقسام اقامتگاه103

سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت104

الف – اتلاف و تسبیب104

ب) اعمال دولت و شهرداریها105

چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر107

پنجم – املاک مجاور108

ششم – تصرفات شرکاء109

هفتم – حریم طبقات یک ساختمان110

هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها111

بند سوم – مرسولات111

اول- حراست از امنیت مرسولات112

دوم – حقوق زندانیان112

بند چهارم – بازرسیها116

اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن116

دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی117

سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری118

بند پنجم ـ حرمت و حیثیت119

اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت119

دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو120

سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو121

بند ششم ـ حریم جنسی123

بند هفتم – حراست از داده ها125

بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل نسبت به رازداری128

بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی130

بند اول: حیطة تشخیص131

بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی133

اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون133

دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یك هدف مشروع134

سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یك جامعة دموكراتیك135

الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله135

ب) ویژگی یك جامعة دموكراتیك136

ج) اصل تناسب137

بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری138

بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران142

بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران143

بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران144

بند سوم – حالت فوق‌العاده148

نتیجه‌گیری150

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

          شاهین22 
            بازدید : 26
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص

مقدمه :

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .

شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و ... ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند .

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :

قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است . هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است .

از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند . با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است .

بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .

کلمات کلیدی:

دیه

قصاص

تفاوت زن و مرد

فهرست مطالب

مقدمه :2

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :3

فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه5

قصاص نفس5

1- از نگاه فقها5

2- بررسی دلایل7

الف) قرآن8

1- آیه 178 سوره بقره8

2- آیه 45 سوره مائده10

قصاص اعضا و جراحات13

1- از نگاه فقها13

فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه19

بیان اول23

بیان دوم26

بیان سوم28

نتیجه گیری33

مـنا بع36

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

          شاهین22 
            بازدید : 17
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است امنیت ملی عبارت است از حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	108 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	88

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان امنیت ملی

چکیده

امنیت مهمترین نیاز هر جامعه است. امنیت ملی عبارت است از: حفظ جان مردم، فرهنگ تمامیت ارضی، سیستم سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال و حاکمیت کشور از تهدیدات. تهدیداتی که امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به خطر می اندازد دارای سه داخلی، خارجی و بدون مرز است.در این تحقیق به جنبه داخلی تهدیدات توجه شده و اب توجه با توجه به فرضیه یکی از مسائلی که امنیت داخلی کشور را مورد چالش قرار می دهد بیکاری است و یکی از عواملی که در حال حاضر می تواند بیکاری را تشدید کند، حضور بیش از 2 میلیون و 350 هزار مهاجر افغانی و تصاحب کی میلیون و 600 هزار فرصت شغلی از سوی آنها است. هر چند که 91 درصد این تعداد فاقد تخصص می باشند اما 64 درصد جمعیت بیکار ایرانی هم فاقد تخصص می باشند.

بنابراین با توجه به شرایط مشابه دو گروه از لحاظ تخصص، اشتغال مهاجران افغانی تهدیدی برای اشتغال اتباع بومی محسوب می شود. ادامه این روند می تواند پیامدهایی به شرح ذیل داشته باشد: افزایش بیکاری، پایین آمدن سطح زندگی، جایگزینی کارگران افغانی به جای افراد بومی، استفاده از یارانه ها، افزایش جمعیت، خروج ارز از کشور، بروز بیکاری پنهان و مشاغل کاذب و نپرداختن مالیات از طرف مهاجران افغانی به دولت و همه اینها ضریب امنیت ملی را کاهش و دامنه تهدیدات متوجه آن را افزایش داده باعث ایجاد نارضایتی در سطح کلان جامعه خواهد شد.

کلید واژه ها:

امنیت ملی

جمهوری اسلامی ایران

مهاجرت

افغانستان

اشتغال

بیان مسئله امنیت ملی

امنیت از جمله مهمترین اهداف و خواستهای انسانی است و با فطرت انسان پیوند ناگسستنی دارد. مهمترین نیاز هر جامعه، کشور، خانواده و حتی (پس از نیازهای فیزیولوژیک،) امنیت است. امنیت ملی مهمترین اولویت در سیاست داخلی و خارجی تمام دولتها به شمار می رود. لذا رهبران و نخبگان هر جامعه با اخذ تدابیر لازم در مورد ایجاد و کنترل کشورشان تلاش می کنند تا از تهدیدات داخلی و خارجی مصون باشند.

تأمین امنیت مل در کشورهای در حال توسعه مستلزم توجه بیشتر به تهدیدات داخلی است تا تهدایدات خارجی. رهبران و نخبگان این کشورها سعی در منحرف کردن اذهان عمومی از مسائل و مشکلات داخلی به مسائل و مشکلات خارجی کشور دارند. چرا که احساس تهدیدات خارجی تا حدودی منجر به رضایت از وضعیت داخلی جامعۀ خودی می شود. ولی تهدیدات داخلی باعث به وجود آمدن یک سری تحولات می شود و حتی ممکن است زمینه ساز تهدیدهای خارجی گردد.

با نگاهی اجمالی به تاریخ معاصر ایران به کثرت تجاوزات خارجی و بحرانهای داخلی که امنیت ملی را به خطر انداخته است پی می بریم. و گاه بین ناآرامیهای داخلی و تجاوزات خارجی پیوند نزدیکی وجود داشته است.

به طور کلی عوامل تهدید کننده امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را می توان به دو دستۀ عوامل خارجی و داخلی تقسیم کرد.امروزه عوامل داخلی از جمله نابسامانی اقتصادی و معضلاتی چون بیکاری از مهمترین خطرها برای امنیت ملی به حساب می آید. یکی از مسائلی که ممکن است درحال حاضر به نابسامانی های اقتصادی خصوصاً بیکاری در کشور دامن بزند از 5/2 میلیون نفر مهاجر افغانی است به ویژه مهاجرینی که متخصص نیستند و فقط نیروی کار ساده باشند. لذا این پژوهش درصدد است با استفاده از داده ها و یافته های علمی و رهنمودهای استادان و صاحب نظران، اثرات حضور مهاجران افغانی بر اشتغال و بیکاری و تأثیر این امر در امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بررسی کند.

فهرست مطالب

چکیده1

کلید واژه ها:2

کلیات3

بیان مسئله3

سؤال اصلی4

فرضیه تحقیق:4

اهمیت موضوع:5

پیشینه و ادبیات تحقیق:6

روش تحقیق:6

موانع و مشکلات تحقیق:6

امنیت ملی و اشتغال مهاجران خارجی8

تعریف مفهوم امنیت ملی8

ویژگی های امنیت ملی10

2-1- نسبی بودن10

2-2- ذهنی بودن12

رهیافت خودکفایی:17

رهیافت مقابله با تک محصولی بودن:17

رهیافت وابستگی متقابل:18

4-5- امنیت اجتماعی19

4-5-1- انفجار جمعیت و عدم کنترل آن20

4-5-2- مواد مخدر و قاچاق آن22

4-5-3- مهاجرت23

4-5-3-1- انواع مهاجرت26

مهاجرت گروهی26

مهاجرت فردی26

مهاجرت اجباری26

مهاجرت اختیاری27

مهاجرت قانونی27

مهاجرت غیرقانونی28

نکات و عوارض ناشی از پدیده مشکوک تابعین29

تبعات امنیتی29

تبعات فرهنگی29

تبعات اجتماعی29

تبعات اقصادی30

یادداشت های فصل دوم36

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و اشتغال39

امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران39

ارتباط اهداف ملی با قدرت ملی در تأمین امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران40

تهدیدات امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران42

3-2- عوامل تهدیدگر داخلی44

اشتغال وبیکاری و رابطۀ آن با امنیت ملی46

جدول شماره 7- وضعیت بازار کار کشور در طی دوره 81/1375 (هزار نفر)48

جدول (8) توزیع نسبی جمعیت بیکار (جویای کار) 10 ساله و بیشتر برحسب وضع سواد و تحصیلات (درصد)50

2-5- پایین بودن اشتغال زنان51

2-7- توزیع نامتعادل شاتغال و بیکاری در مناطق شهری و روستایی52

4-1- عوامل مؤثر در پیدایش بیکاری59

4-2- اثرات منفی ناشی از اشتغال نیروی کار خارجی60

پی آمدهای بیکاری و عدم اشتغال63

4-4- رابطه اشتغال و توزیع درآمد64

4-5- فقر و توزیع درآمد64

یادداشت های فصل سوم66

یادداشت های فصل چهارم70

نتیجه گیری73

پیشنهادات و راهکارها80

منابع82

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

          شاهین22 
            بازدید : 23
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	9

تعامل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با شهرداری در بحث افراز

مقدمه

افزایش روز افزون جمعیت و میل به داشتن مالکیت نوروزی باعث می گردد اراضی و املاک دارای مالکین متعدد، در چارچوب مقررات قانونی به قطعات کوچکتر تقسیم شود. نظر به اینکه تقسیم، اعم از افراز و تفکیک است و در این مقاله، تقسیم به معنای تفکیک آن، منظور نظر نیست، لذا باید توجه داشت هر جا سخن از تقسیم اراضی و املاک به میان آورده می شود، عملیات افراز مدنظرمی باشد.تا سال 1345 که قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری تصویب شد و همزمان با آن نیز کار تهیۀ طرحهای جامع شهری در کشور رونق گرفت، سیاست تفکیک اراضی و تعیین نوع کاربری و استفاده از آن، تماماً در اختیار شخص مالک بود، به گونه ای که مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد، به هر شکل و به هر اندازه که مایل باشد قطعه بندی نمایند.

مالک مجاز بود که طول و عرض معابر و گذر کوچه و خیابان را شخصاً و به میل خود تعیین کند، و یا اینکه با هر مصالح ساختمانی و به هر تعداد طبقه و قطعه، احداث اعیانی نماید و برای هر منظور، بنا به میل و سلیقه اش مورد استفاده قرار دهد.در این میان اداره ثبت، صرفاً وظیفه داشت هرنقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک را پذیرفته و به آن رسمیت بخشیده و اسناد قطعات افرازی صادر و تسلیم نماید. دخالت اداره ثبت صرفاً مبتنی بر مراقبت از حدود و ثغور املاک مجاور و عدم تجاوز به آنها بود.شهرداری نیز صرفاً موظف به تصویب نقشه ارائه شده و از ناحیه مالک بود و از آن گذشته، هر نقشۀ ساختمانی که مالک ارائه می نمود، تصویب و پروانۀ ساختمان صادر می کرد و صدور پروانه ساختمان فقط به دلیل امکان اخذ عوارض بر مبنای متراژ ساختمان بود. منتهای وظیفه شهرداری این بود که مراقبت نماید به معابر تجاوزی نشده باشد.

کلمات کلیدی:

افراز

تعامل

شهرداری

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شرط ضمان مضارب

          شاهین22 
            بازدید : 18
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق fileina

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	47

شرط ضمان مضارب

چكیده

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.

کلمات کلیدی:

عقد مضاربه

قانون مدنى

قراض‏ یا مقارضه‏

شرط ضمان مضارب

مقدمه:

طرح موضوع از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند.

از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مى‏كنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد.

جرایم قابل استرداد

          شاهین22 
            بازدید : 16
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

جرایم قابل استرداد

جرایم قابل استرداد دانلود مقاله حقوق با عنوان جرایم قابل استرداد انجام پروژه و پایان نامه fileina مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	49 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

جرایم قابل استرداد

در گذشته در قرنهای قبل از نوزدهم غالباً استرداد در زمینه جرایم سیاسی صورت می گرفت . و افرادی كه در صدد برانداختن سلطنت حاكم وقت بودند و به كشور دیگر فرار می كردند ، مورد تقاضای كشور متبوعش قرار می گرفت و در قراردادهایی كه بین حكومت های وقت منعقد می گشت غالبا استرداد چنین افرادی پیش بینی شده بود استاد آقای صدیق حضرت در كتاب حقوق بین الملل عمومی این امر را متذكر می شود كه « معمولاً استرداد مجرمین در گذشته متعلق به افرادی بود كه برضد شاهان ، كنكاش می كردند و در صدد محروم كردن او از تخت و تاج بودند و استرداد مقصری را برای انتقام كشیدن از دولتی كه به خاك او پناهنده شده بود درخواست می كردند و مقاوله نامه های مخصوصی در مورد استرداد مجرمین بین دول مقرر می گردید . »

«از خصوصیات بارز معاهدات استرداد مجرمین در قرون وسطی این بودكه 39 امضا كنندگان قراردادهای صلح و عهد نامه های اتحاد تعهد می كردند مخالفان و مدعیان سیاسی طرفین متعاهد را مسترد دارند . »

با توجه به مطالب فوق الاشعار می توان گفت دایره استرداد در گذشته های دور محصور و محدود به جرایم سیاسی بود و فقط مجرمین سیاسی مسترد می گشتند اما بتدریج با گسترش و توسعه علم و صنعت و روابط سیاسی دولتها و توسعه وسایل حمل و نقل سریع السیر كه زندگی اجتماعی بشررا متحول ساخت ،كشورها با دید وسیع تر و دقیق تر به مساله استرداد نگاه كردند و از لحاظ علمی و حقوقی به این قضیه پرداختند كه نتیجه آن توسعه و گسترش دایره استرداد و مجرمین قابل استرداد بود ،به طوری كه امروزه اصل بر استرداد پذیری كلیه جرایم می باشد و موارد استثنا و موانع استرداد غالبا در معاهدات و قوانین داخلی كشورها كه در مورد استرداد به تصویب رسیده ذكر شد ،برای مثال می توانیم به ماده 8 قانون استرداد مجرمین ایران مصوب 1339 اشاره كنیم كه موارد موانع استرداد را ذكر كرده كه از جمله این استثنائات ،جرائم سیاسی عدم تسلیم تبعه در مورد جنگها و اختلافات داخلی مگر اینكه اعمال آنها وحشیانه و مخالف مقررات جنگ باشد بعد از پایان جنگ استرداد قابل قبول است یا جرایم نظامی یا جرم مشمول مرور زمان یا بعلت قانونی غیر قابل استرداد باشد .

کلمات کلیدی:

جرایم

استرداد مجرمین

جرایم قابل استرداد

فهرست مطالب

جرایم قابل استرداد1

استرداد مجرمان در اسلام10

قوانین استرداد در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی18

نمونه هایی از قرادادهای کشور ایران22

قرارداد استرداد ایران و ترکیه30

قرارداد مجرمین ایران و فرانسه31

اقدامات مقدماتی برای انعقاد قراداد استرداد مجرمین ایران و آلمان33

راهکارهای جدید برای قرادادهای استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها39

ماده 1: الزام به استرداد39

ماده 2: اعمالی که مورد استرداد می شود40

ماده 3: جرایم سیاسی 40

ماده 4: جرایم نظامی41

ماده 5: جرایم مالی42

ماده 6: استرداد اتباع42

ماده 7: محل ارتکاب43

ماده 8: تعقیب عمل واحد44

ماده 9: منع تعقیب مضاعف برای جرم واحد44

ماده 10: مرور زمان و عفو عمومی44

ماده 11: مجازات اعدام45

ماده 12: درخواست استرداد و اسناد مربوط به آن45

ماده 13: اطلاعات تکمیلی46

ماده 14: اصل تخصیص46

ماده 15: استرداد مجدد به یک دولت ثالث48

ماده 16: بازداشت موقت48

ماده 17: تعدد درخواست های استرداد50

ماده 18: تحویل شخص مورد استرداد50

ماده 19: تحویل معوق یا مشروط51

ماده 20: تحویل اشیاء52

ماده 21: ترانزیت53

ماده 22: تشریفات قانونی54

ماده 23: زبان های مورد استعمال54

ماده 25: تعریف اقدامات تامینی55

ماده 26: مقررات نهایی55

منابع و ماخذ 57

آزادی مشروط

          شاهین22 
            بازدید : 20
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

آزادی مشروط

خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	57

آزادی مشروط

مقدمه

موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.

یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.

به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .

وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .

این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.

حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .

با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370 و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.

کلمات کلیدی:

حبس

اجرای مجازات

آزادی مشروط

سیاست های کیفری

فهرست

مقدمه 1

فصل اول: کلیات ..............................................3

گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس 3

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها 4

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس 15

گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط 23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط ......................25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط 25

گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط 25

گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط 27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط 28

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط 28

گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط 36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن.....38

فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط40

فصل ششم: فواید آزادی مشروط 43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط 44

نتیجه گیری 55

منابع 57

سازمان تجارت جهانی

          شاهین22 
            بازدید : 20
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

سازمان تجارت جهانی

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است همکاری در فروش فایل

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

سازمان تجارت جهانی

مقدمه

جهانی شدن و سازمان تجارت جهانی دو مقوله‌ای هستند که امروزه همه اندیشمندان، محققان و سیاستگذاران را به چالش فراخوانده است و در این میان معانی و تفاسیر مختلفی را از مفهوم جهانی شدن مطرح کرده‌اند که می‌توان این مفاهیم را در پنج حیطه بیان نمود. 1- بین المللی شدن 2- آزاد سازی 3- جهان گستری 4- غربی شدن 5- فراقلمروگرایی.

به هر حال جهانی شدن را با هر مفهومی که دنبال کنیم، این مسأله را برای ما طرح می‌کند که مقوله جهانی شدن یک واقعیت است و سازمان جهانی تجارت به عنوان یک نهاد تجاری – اقتصادی در مقوله جهانی شدن اقتصاد نیز یک واقعیت انکار ناپذیر است.(1)هر روز با واژه (Globalization) جهانی شدن مواجه می‌شویم که به نظر می‌رسد در هر مورد از معنای متفاوتی برخوردار است.جهانی شدن در سطوح بالای اقتصادی و سیاسی فرآیند خصوصی سازی بازارها سیاست ها و سیستم های حقوقی و به عبارت دیگر جهش در اقتصاد جهانی است.

جهانی شدن، توسعه و فقر؛ پی ریزی یک اقتصاد جهانی فراگیر و گستردهگزارش تحقیقی تحت عنوان فوق حاکی از آن دارد که جهانی شدن در کاهش فقر بسیاری از کشورهای در حال توسعه نقش به‌سزایی داشته است.

این تحقیق نشان می‌دهد که در طول دو دهه منتهی به دهه نود (1990)، 24 کشور در حال توسعه‌ای که روند الحاق خود به اقتصاد جهانی را شدت بخشیده‌اند، به رشد درآمدی بالاتر، متوسط عمر طولانی‌تر و تحصیلات بهتر دست یافته‌اند، این کشور‌ها از یک نرخ رشد 5 درصدی در درآمد سرانه نسبت به نرخ 2 درصدی کشورهای ثروتمند برخوردار بوده‌اند. بسیاری از این کشورهای در حال توسعه همچون چین، هندوستان، مجارستان و مکزیک سیاستهای داخلی اتخاذ نموده‌اند که امکان استفاده از بازارهای جهانی را برای مردم فراهم آورده‌ است و به این ترتیب موجب افزایش ناگهانی سهم تجارت در تولید ناخالص داخلی آنان شده است مردم این کشورها شاهد افزایش دستمزدها و کاهش تعداد افراد فقیر بوده‌اند(2).

پیوستن همه کشورها به اقتصاد جهانی با موفقیت همراه نبوده است براساس این گزارش دو میلیارد نفر از مردم خصوصا در مناطق حاشیه‌ای صحرای آفریقا خاورمیانه و اتحاد جماهیر شوروی سابق در کشورهای عقب مانده زندگی می کنند. این کشورها قادر به توسعه روند الحاق خود به اقتصاد جهانی نبوده‌اند.

کلمات کلیدی:

تجارت

حق مالکیت فکری ایران

سازمان تجارت جهانی

حقوق مالکیت فکری

فهرست مطالب

مقدمه2

بخش نخست: آشنایی با جایگاه، ساختار و روند الحاق به سازمان تجارت جهانی4

مبحث اول- روند تاریخی تشکیل سازمان تجارت جهانی و موافقتنامه گات4

مبحث دوم- اهداف تشکیل سازمان تجارت جهانی6

مبحث سوم- سازمان تجارت جهانی7

مبحث چهارم- مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی9

مبحث پنجم- ساختار سازمان تجارت جهانی10

مبحث ششم- شیوه تصمیم‌گیری11

مبحث هفتم- روند الحاق به سازمان تجارت جهانی11

بخش دوم- ایران و سازمان تجارت جهانی16

مبحث اول- وضعیت کنونی ایران در مسیر الحاق به W.T.O16

مبحث دوم- الزامات کلی ایران در فرایند الحاق و بررسی موانع قانونی – حقوقی17

گفتار اول- قانون اساسی17

گفتار دوم- نگاهی به قوانین و مقررات جدید در خصوص اصل 44 قانون اساسی22

گفتار سوم- موافقتنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و تطبیق آن با مقررات مربوط به حق مالکیت فکری ایران25

منابع28

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

          شاهین22 
            بازدید : 22
          سه شنبه 07 دی 1395
           نظرات (0)
        

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	40

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

مقدمه:

پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است كه آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم یكن اعلام كنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشكار می شود كه اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و كنترل قوای حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره كشور بوده است.

با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یك دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یك معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می كند. ثبت اسناد و املاك همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاك و اراضی, هموار می سازد.

در این میان یكی از اهداف الزامی كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالكین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مكرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور كه دیدیم مسلماً یك هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد.

کلمات کلیدی:

اموال غیر منقول

تنظیم سند رسمی

فهرست مطالب

مقدمه:1

گفتار نخست:4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی4

گفتار دوم:21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی21

بحث نخست:22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین22

بحث دوم:آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 26

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)

          شاهین22 
            بازدید : 19
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد fileina مقالات ترجمه شده

بیع کالی به کالی
بیع دین به دین
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات
خرید پایان نامه
انجام پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
دیون و مطالبات
جایگاه تنزیل در حقوق ایران
بررسی فقهی فروش دین

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	230 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	285

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با عنوان دیون و مطالبات (بصورت جامع و کامل)

دیون و مطالبات

مقدمه:

مسئله دیون و مطالبات یکی از واقعیتهای زندگی بشر است. در واقع انسانها برای رفع نیازهای ضرور خویش ناچاراً می بایست مبالغ کم یا زیادی را بپردازند و در بسیاری اوقات پرداخت ما به ازای آنها بطور نقد برایشان میسر نمی باشد. از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان کالا نیز راهی جز فروش و عرضه کالاهای تولیدی خویش را ندارند و در بسیاری از مواقع با مشتریان خود مسامحه نموده و دریافت ثمن و عوض خویش را برای مدت زمانی به تأحیل می اندازند و یا با دریافت آن در طی چندین قسط موافقت می نمایند. دین و بدهی قدمتی به وسعت تاریخ دارد و مسئله تازه و نوینی محسوب نمی گردد.

اما با لحاظ کثرت نیازهای انسان کنونی و مصرفی شدن جوامع امروزی، جهان امروزه با گستردگی بیشتری از دیون نسبت به دوران و اعصار قبلی مواجه است. تمام اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی دولتها به نحوی با آن روبرو هستند . به عنوان مثال در سال گذشته در یکی از قستمهای برنامه اپرا پخش شده در یکی از شبکه های ماهواره ایی یکی از کارشناسان مالی اظهار نمود که چیزی در حدود 90% از درآمد مردم در ایالت لوس آنجلس آمریکا صرف باز پرداخت وام های دریافتی آنها از بانکها و موسسات مالی می شود. در سطح دولتها نیز این امر از کثرت و وسعت بیشتری برخوردار است. در سال 1992 میلادی تنها بهره دیون دولت آمریکا به میزان 293 میلیارد دلار رسیده بود.

بنابراین بحث دین با این گستردگی اش در زندگی فردی و اجتماعی امری انکار ناپذیر است و مسئله ای که می بایست مد نظر قرار گیرد، و سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شخص دائن که مالی بر ذمه دیگری دارد می تواند آنرا مورد معامله قرار دهد؟ یعنی می تواند همانطور که فرش، اتومبیل، خانه... خود را در قالب عقد بیع به دیگری منتقل می کند دینی را که بر ذمه دیگری دارد را نیز در قبال عوض به خود شخص مدیون و یا شخص ثالث تملیک نماید. در مکتب فقهی اسلام دین به عنوان مال پذیرفته اند و بسیاری از فقهای عظام در کتب و آثارشان بعد از تبین و توضیح دین، بحث بیع دین را مطرح نموده اند. فقهای عظام با قراردادن رابطه داین و مدیون در درجه دوم اهمیت، انتقال دین را به شخص ثالث و مدیون در برابر عوض و ابرا آن و حتی از نظر بعضی از ایشان به رهن گذاشتن آنرا قبول و تأیید نموده اند.

کلمات کلیدی:

دیون

تنزیل

عقد بیع

مطالبات

بیع دین به دین

بیع کالی به کالی

طرح پایان نامه «پلان»

این پایان نامه از یک بخش مقدماتی و سه بخش دیگر تشکیل یافته است. در بخش مقدماتی آن به کلیات و تعاریف حول محور دین پرداخته شده است که در فصل اول این بخش ابتدا نگرش های مختلف سه مکتب اساسی حقوقی که به نظام قانونگذاری کشورهای مختلف من جمله کشورمان تأثیر گذار بوده، در خصوص دین بررسی شده و همچنین فصل دوم تعاریفی که از سوی فقهای عظام و همچنین حقوقدانان از دین ارائه شد و ذکر و در آخر به صورت گذرا، تفاوت دین از دیدگاه حقوقدانان و فقها تبیین گردیده است. همچنین در بخش مقدماتی، دین یا نهادهای حقوقی مشابه نظیر التزام و تعهد مقایسه و رابطه آنها با دین ذکر شده است.

پس از ذکر کلیات راجع به دین در بخش اول، طی دو فصل جداگانه معامله خرید و فروش دین از دیدگاه حقوقی بررسی شده است، که برای تبیین و بررسی حقوقی این معامله و توجیه آن مقدمتاً می بایست ماهیت عقد بیع روشن گردد برای همین منظور، پس از تعریف لغوی بیع و جایگاه آن در قرآن کریم، تعریف ارائه شده از بیع در قانون مدنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و ایرادهایی که از سوی حقوقدانان بر آن وارد شده بیان و همچنین تعاریف دیگری از بیع تاکنون از سوی صاحبنظران ارائه شده ذکر و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در آخر تعریف پیشنهادی بیان گردید و همچنین مالیت خود دین و شرایط دینی که می تواند مورد معامله قرار گیرد بحث شده و همچنین مشخصات معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات مشابه دیگر انتقال طلب، تبدیل تعهد، سلف و حواله صورت گرفته است.

در بخش دوم طی دو فصل مجزا، «خرید و فروش دین »و «دین به دین» و «کالی به کالی» از لحاظ فقهی بررسی شده است فصل اول صرفاً به بیع دین اختصاص داده شده است و دیدگاه فقهای عامه و امامیه مستندات صحت این معامله و شروط صحت آن که منوط به عدم تحقیق ریا است. به تفصیل ذکر شده و در فصل دوم به بررسی مسئله بیع «دین به دین» و «کالی به کالی» پرداخته شده است.

در بخش سوم، یکی از مهم ترین مصادیق این معامله، خرید و فروش دین پولی (تنزیل) بررسی شده است چرا که بسیاری از فقهای عظام مبنای تنزیل را فروش دین به شخص می دانند و برای تبیین آن، تنزیل از لحاظ لغوی و اصطلاحی بیان و با لحاظ این که در تنزیل اسناد تجاری، دین نقدی (پولی) مندرج در آنها به اشخاص ثالث، منتقل می گردد مسئله مالیت پول و جواز خرید و فروش پول بررسی شده و همچنین با توجه به این که دارندگان اسناد تجاری به دلیل نیاز فوری به وجه نقد مندرج در آن، با کسر مقداری از مبلغ آن، زودتر از سر رسید مندرج در سند می خواهند به طلبشان برسند صحت آن تحت عنوان «تبدیل دین مؤجل به معجل» در این بخش ذکر شده و در آخر، جایگاه این معامله در حقوق موضوعه ایران ذکر شده است.

فهرست مطالب

مقدمه:4

«سابقه علمی»8

«مراحل و روش تحقیق»9

طرح پایان نامه «پلان»9

بخش مقدماتی :کلیات وتعاریف12

فصل اول: نگرش مختلف مكاتب نسبت به دین و تعریف و ماهیت آن12

مبحث اول:نگرش مختلف مکاتب حقوقی نسبت به دین13

گفتار اول: نگرش مكتب حقوقی رم نسبت به دین13

گفتار دوم: نگرش مكتب مادی نسبت به دین15

گفتار سوم: نگرش مكتب فقهی اسلام به دین16

مبحث دوم: تعریف و ماهیت دین18

گفتار اول: تعریف لغوی دین18

«بعته بدینه‌ای بتأخیر»19

گفتار دوم: تعریف و ماهیت دین در نزد فقها19

بند اول: تعریف دین در نزد فقهای عام19

بند دوم: تعریف دین از دیدگاه فقهای امامیه21

گفتار سوم: تعریف دین از نظر حقوقدانان22

گفتار چهارم: تفاوت دین حقوقی و فقهی25

بند دوم: تفاوت در گستره موضوعات27

بند سوم: تفاوت در منشأ دین27

بند چهارم: تفاوت در زمان انقضاء دین27

گفتار پنجم: خصائص و ویژگی‌های دین28

گفتار اول: التزام29

بند اول: تعریف لغوی التزام29

بند دوم: تعریف فقهی التزام30

بند سوم: تعریف حقوقی التزام30

بند چهارم: رابطه دین و التزام32

گفتار دوم: تعهد32

بند اول: تعریف لغوی تعهد32

بند دوم: تعریف فقهی تعهد33

بند سوم: تعریف حقوقی تعهد33

بند چهارم: رابطه تعهد و دین35

مبحث دوم: بررسی و تحلیل ذمه36

گفتار اول: معنای لغوی ذمه36

گفتار دوم: معنای اصطلاحی ذمه37

گفتار سوم: خصائص و ویژگیهای ذمه41

گفتار چهارم: دیونی كه به ذمه تعلق نمی‌گیرد43

گفتار پنجم: آغاز و پایان ذمه44

بخش اول: بررسی حقوقی معامله خرید و فروش دین46

فصل اول: ماهیت عقد بیع و شرایط دین مورد معامله46

مبحث اول شناخت عقد بیع46

گفتار اول: تعریف و مفهوم بیع47

بند اول: تعریف لغوی بیع47

بند دوم: تعریف بیع در قرآن48

بند سوم: تعریف قانون مدنی و نقائص آن49

بند چهارم: تعاریف دیگر بیع و نقد آنها60

بند پنجم :تعریف انتخابی بیع69

گفتار دوم: امكان دین بودن مبیع74

مبحث دوم: شرایط دین مورد معامله80

گفتار اول: دین باید موجود و ثابت در ذمه باشد.81

گفتار دوم: معین بودن دین و مدت آن85

گفتار سوم: منفعت عقلایی دین86

گفتار چهارم: مشروع بودن دین87

فصل دوم: اوصاف معامله خرید و فروش دین و مقایسه آن با معاملات دیگر87

مبحث اول: اوصاف و ویژگی معامله خرید و فروش دین88

گفتار اول: خرید و فروش دین، بیع ما لم یقبض نیست.88

گفتار دوم: خرید و فروش دین یك عقد تبعی است.93

گفتار سوم: خرید و فروش دین یك عقد لازم است.96

گفتار چهارم: خرید و فروش دین عقد تملیکی است.97

مبحث دوم: مقایسه معامله خرید و فروش دین با عقود دیگر103

گفتار اول: تمایز معامله خرید و فروش دین با سلف103

گفتار دوم: تمایز معامله خرید و فروش دین با تبدیل تعهد بوسیله تبدیل دائن107

گفتار سوم: تمایز بیع دین و انتقال طلب110

گفتارچهارم: تمایز معامله خرید و فروش دین از عقد حواله114

بخش دوم : بررسی فقهی فروش دین، فروش دین به دین و بیع کالی به کالی118

فصل اول : بررسی فقهی فروش دین118

مبحث اول : فروش دین از نظر فقهای عامه118

گفتار دوم : فروش دین به شخص ثالث119

بند اول : دیدگاه علمای حنبلی120

بند دوم : دیدگاه علمای شافعی121

بند سوم : دیدگاه علمای مالکی121

بند چهارم : دیدگاه علمای حنفی123

مبحث دوم : فروش دین از نظر فقهای امامیه124

گفتار اول : فروش دین به شخص مدیون124

گفتار دوم : بیع دین به شخص ثالث133

بند اول : دلایل منع فروش دین به اشخاص ثالث134

بند دوم : دلایل جواز فروش دین به اشخاص ثالث136

بند سوم : میزان مراجعه مشتری به مدیون138

مبحث سوم : تبیین مفهوم ربا و تعیین مصادیق آن142

بند اول : تعریف لغوی ربا142

بند دوّم : تعریف اصطلاحی ربا143

1- تعریف ربا در مذهب حنبلی :144

2- تعریف ربا در مذهب حنفی :144

3- تعریف ربا در مذهب شافعی :145

4- تعریف ربا در مذهب مالکی :145

5- تعریف ربا در مذهب امامیه146

بند سوم انواع ربا :147

1- ربای قرضی :147

2- ربای معاملی149

گفتار سوم : شرایط تحقق ربای معاملی151

بند اول : مکیل و موزون بودن عوضین151

1- ملاک مکیل و موزون بودن اجناس156

بند دوم : اتحاد در جنس معاوضین158

1- ملاک اتحاد در جنس159

الف- اتحاد در مبدأ159

مبحث اول : بررسی مستند حرمت فروش دین به دین :167

مبحث دوم : بررسی علّت اختلاف در مصادیق فروش دین به دین169

گفتار اول : فعلیت یا حدوث دین در هنگام عقد170

گفتار دوم : اطلاق عنوان دین به دیون مؤجل و حال173

مبحث سوم : بررسی صور و اشکال گوناگون معامله فروش دین به دین175

گفتار اول چهار صورت بیع دین که قطعاً باطل است.179

گفتار دوّم : احکام صورتهایی که ثمن یا مبیع دین مؤجل سابقی باشند که در هنگام معامله اجل و مهلت آنها سر رسیده باشد. (مؤجل حال الاجل)182

گفتار سوم : احکام صورتهایی که عوضین مبیع و ثمن دین سابقی بوده که مؤجل به اجلی نباشند.183

گفتار چهارم : احکام صورتها و اشکالی که یکی از عوضین به صورت دین ضمن معامله بیع ایجاد گردند.185

گفتار اول : تبیین مفهوم بیع کالی به کالی187

بند اول : مفهوم لغوی187

بند دوم : مفهوم اصطلاحی188

بند اول : نکات راجع به بیع سلف189

بند دوّم : ضرورت قبض ثمن در مجلس بیع سلف190

مبحث پنجم : شأن صدور روایت ناهیه از بیع دین به دین در فقه امامیه و کالی به کالی در فقه عامه196

بخش سوم : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)200

فصل اول : خرید و فروش دین پولی (تنزیل)203

مبحث اول : تعریف تنزیل ورابطة آن با معامله خرید و فروش دین203

گفتار اول : تعریف تنزیل203

بند اول : تعریف لغوی203

بند دوم : تعریف اصطلاحی :203

گفتار دوم : رابطه تنزیل و خرید و فروش دین204

مبحث دوم : تبیین صحت معامله خرید و فروش پول207

گفتار اول : ریشه لغوی وتعریف پول و بررسی مالیت آن207

بند اول : ریشه لغوی پول207

بند دوم : تعریف پول210

بند سوم: بررسی مالیت پول با توجه به تعریف مال212

گفتار دوم : بررسی ملاک مالیت پول های اعتباری213

بند اول : ملاک مالیت پول اعتبار دولتها است214

بند سوم – ملاک مالیت پول، دولت و عرف جامعه است.220

گفتار سوم : بررسی معامله خرید و فروش پول223

بند اول : قول کسانی که ادعا دارند خرید و فروش پول تحقق پیدا نمی کند.225

بند دوم – قول به عدم جواز به علت حاکی بودن پول از طلا و نقره (قول مشهور فقهای عامه)232

مبحث سوم : بررسی تعجیل دین مؤجل248

مبحث چهارم :عدم تسری آثارو پیامدهای سوء معاملات ربوی به تنزیل252

فصل دوم : جایگاه تنزیل در حقوق ایران256

مبحث اول : مستند قانونی تنزیل256

نتیجه263

منابع و مأخذ270

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهردار

          شاهین22 
            بازدید : 27
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	360 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	105

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

مسئولیت مدنی شهرداریها و مبانی توجیهی لازم جهت تدارك طرح دعوای خسارت و پیروزی در آن به طرفیت شهرداری

مقدمه

علم حقوق چون سایر علوم اجتماعی آوردگاه اندیشه‎های متنوع در مسائل یكسان می‎باشد و در این میان شاید به یقین بتوان گفت كه فصل مشترك همه اندیشه‎های حقوقی پذیرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبنای حقوق می‎باشد، كه البته بین عدالت و نظم آنچنان كه در بادی امر به نظر می‎رسد. در خصوص نیل به عدالت و به تعبیری نظم عادلانه را نادیده انگاشت چه، برقراری نظم، بیشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكمیت وضع و اجرا می‎شود، متجلی است. در حوزه حقوقی عمومی معمولاً به نظم بیشتر توجه شده، نظریه‎های ارائه شده بیشتر حامی آن می‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصی، غالب دكترین سعی در تامین و تحقق عدالت دارد و هر چند كه این مرزبندی دقیق نبوده در هر یك از شاخه‎های علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته می‎شود.

یكی از پرسش‎هایی كه می‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. این است كه چگونه می‎توان بین مصالح حاكمیت در جهت برقراری نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بدیهی است كه پاسخ به پرسش فوق نیاز به مطالعات گسترده در حوزه‎های مختلف علوم اجتماعی دارد. آنچه به عنوان یكی از مصادیق این مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎ای چون جامعه ایران كه هنوز بسیاری مردم تمتع خویش نسبت به حقوق خود را ندانسته یا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادی عمومی چون هشداری خسارتی به افراد وارد شود چه دستاوزی برای زان دیده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً باید به مقررات مربوطه مراجعه نمود. این توضیح كه وظایف نخبگان حقوق یك جامعه تبیین وضعیت موجود، به نقد كشیدن آنچه شایسته تغییر است و ترسیم چشم‎انداز بهتر با ارائه پیشنهادهای منطقی است. مقررات مربوط به بحث مسئولیت مدنی شهرداری چندان گسترده نیستند و به طور خاصی در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی تجلی می‎گردد. آنجا كه با تحقق شرایط مسئولیت شهرداری محقق انگاشته می‎شود- در نحوه تقنین این مقرره به شرحی كه در نوشتار جاری بدان اشاره خواهد شد، گرایش به جانب موسسات عمومی ملحوظ افتاده و لذا مشاهده می‎شود كه در مقررات ما نیز بدان گونه كه در بین مردم رواج دارد، تعیین مسئولیت قطعی برای موسسات عمومی با دشواری‎هایی همراه الست.

کلمات کلیدی:

مسوولیت

طرح دعوای خسارت

مسئولیت مدنی شهرداری

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول: كلیات4

گفتار اول: نگاهی اجتماعی به تشكیلات اداری و سازمان شهرداری5

الف) تعریف شهرداری5

ب) سازمان و تشكیلات شهرداری7

گفتار دوم: پاره‎ای وظایف و اختیارات شهرداری ها13

الف) وظایف و اختیارات كلی شهرداری15

ب) وظایف و اختیارات خاص شهرداری مطابق مقررات خاص18

گفتار سوم: تعریف مسئولیت20

فصل دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری22

مبحث اول: بررسی رابطه بین مسئولیت مدنی شهرداری و دولت22

مبحث دوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی شهرداری25

نظریه مسئولیت غیر مستقیم و توجیه مسئولیت مدنی شهرداری بر اساس آن25

الف) قواعد عمومی25

ب) لزوم تشخیص خطای اداری از خطای شخصی27

ج) مفهوم خطای اداری و منابطه تشخیص آن از خطای شخصی29

فصل سوم: بررسی فعل زیانها و نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی اژداری50

گفتار اول: خصوصیت فعل زیانبار منسوب به شهرداری و شرایط لازم برای تحقق این خصوصیت51

مبحث اول: ارتباط عامل ورود زیان شهرداری59

الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئولیت

مدنی60

ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار61

گفتار دوم: نقش تقصیر در تحقق مسئولیت مدنی

شهرداری63

مبحث اول: بررسی اقسام تقصیر در مسئولیت

شهرداری65

الف) خطاهای اداری و نقش آ» در تحقق مسئولیت مدنی شهرداری65

ب) خطای شخصی و مسئولیت كارمند67

فصل چهارم: صلاحیت70

مبحث اول: مراجعه اختصاصی71

الف) دیوان عدالت اداری صلاحیت و حدود اختیارات72

ب) نقش دیوان عدالت اداری در مسئولیت مدنی

شهرداری75

مبحث دوم: مراجع عمومی80

گفتار اول: رسیدگی در محاكم پس از صدور رای از دیوان عدالت اداری80

گفتار دوم: موارد رسیدگی در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به رای دیوان82

الف) مواردی كه تقصیر شهرداری مفروض است82

ب) مداركی كه زیان دیده از بین عاملین زیان(كارمند و شهرداری) كارمند را بر می‎گزیند83

ج) فرض مسئولیت بدون تقصیر83

د) موردی كه زیان صرفاً از تقصیر شخصی كارمند ایجاد شده است84

نتیجه گیری88

منابع و ماخذ96

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

          شاهین22 
            بازدید : 22
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

دانلود مقاله حقوق با عنوان ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	27

ورشکستگی در حقوق تجارت بین الملل

مقدمه

امروزه آثار تجارت خارجی در پیشرفت یا تزلزل اقتصاد كشورها قابل تردید است و بنابراین آگاهی از اصول پذیرفته شده حقوق تجارت بین الملل به ویژه در زمینه ورشكستگی و رعایت قواعد آن بی فائده نیست.

بسیار اتفاق می افتد كه مركز اصلی شعبه شركتی كه ورشكسته می شود در كشوری دیگر واقع شده است. اكنون این سئوال مطرح می شود كه دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست بستانكار علیه شعبه مزبور كدام دادگاه است؟ و ایا حكم ورشكستگی صادر از دادگاه یك كشور در خازج از قلمرو سیاسی آن كشور، نسبت به اموال منقول و غیر منقول ورشكسته، دارای آثار حقوقی می باشد؟

همچنین اگر دعوی ورشكستگی در محاكم كشورهای مختلف مطرح شود و در نتیجه رسیدگی، احكام متعارض صادر گردد،. كدام حكم لازم الاجراءخواهد بود؟ در حقوق ایران برای رفع مشكلات ناشی از ورشكستگی بین الملل تجارتی نصوص قابل توجهی وجود ندارد و رویه قضائی نیز بر مبنای اصول كلی حقوق بین الملل خصوصی در مقام حل مشكلات مزبور بر نیامده است. در اینجا به منظور آشنائی با راه حلهای قابل اعمال در سیستم ورشكستگی، نظریه علمای حقوق و رویه های موجود در كشورهای دیگر را مورد بحث قرار می دهیم.

کلمات کلیدی:

ورشکستگی

حقوق تجارت بین الملل

فهرست

مقدمه1

بخش اول2

نظریه علمای حقوق2

بند اول ـ نظریه وحدت و عمومیت ورشكستگی2

بند دوم ـ نظریه سرزمینی بودن و چندگانگی ورشكستگی4

بند سوم ـ نظریه بینابین13

بخش دوم15

سیستم قابل پذیرش در حقوق ایران15

بند اول ـ دادگاه صلاحیتدار15

بند دوم ـ تعارض قوانین17

نتیجه20

منابع:22

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

          شاهین22 
            بازدید : 17
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	157

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان خیانت جنگی در حقوق بین الملل

مقدمه :

جنگ رخدادیست که جهان معاصر ما خاطرات ناخوش بسیاری را با آن تجربه کرده است ،و خاطر بسیاری از دولت ها ، جوامع و افراد باچنین خاطراتی خراشناک گشته است.

هرهیزمی که کوره ی جنگ را روشن نماید ، ماحصل تمدن بشریت را در آتش خود خواهد سوزاند ،از اینروی دغدغه ی تحقیق حاضر این نیست که علت برپایی جنگ ها چیست ،بلکه به این می پردازیم با پیش آمد چنین وقایعی چگونه باید رفتار کرد ؟متاسفانه جامعه ی بین المللی به این نقطه رسیده است که تحریم جنگ –لااقل در سالیان پیشرو – موفقیتی نخواهد داشت ، از این رو بر آن شد ، با جنگ به عنوان یک واقعیت دنیای کنونی کنار آمده و تلاش خود را معطوف کاهش آلام ومصائب ناشی از آن سازد .

در این راستا بخش مهمی از حقوق مخاصمات مسلحانه ، به محدودیت کاربرد روش ها و ابزار جنگ اختصاص یافته است ، ویکی از این محدودیت های ریشه دار ، ممنوعیت خیانت است ، که قبل از حقوق ، اخلاقیات و وجدان بشری آن را مذموم شمرده است .ازسوی دیگرجنگ تنها کنارهم قراردادن قوای نظامی وتسلیحات نیست ، بلکه رویارویی زیرکی ، دقت ، مهارت و تدابیر طرفین متخاصم است که ممکن است در لباس حیله و فریب جنگی نمایان گردد ، به همین دلیل هیچگاه بحث ممنوعیت حیله در مخاصمات مسلحانه مطرح نگشته است و حتی اسناد بشر دوستانه صراحتا جواز آنرا صادرکرده اند.

بنابراین اکنون نیازمند ترسیم مرز میان حیله و خیانت هستیم : در اقدام به حیله ی مشروع تا کجا پیش رویم که از خطوط قرمز خیانت رد نشویم ؟ پاسخ به این سوال مستلزم درک دقیق مفهوم خیانت و دامنه ی محدودیت آن است .آیا تمامی حیله های جنگی مجاز هستند ؟ تفاوت بین حیله و خیانت در چیست ؟ آیا حقوق بین الملل هر نوع اقدام خائنانه ایی را ممنوع کرده و آثاری برای آن اندیشیده است ؟آنچه که در پی می آید ، پژوهشی است که سعی آن یافتن پاسخی برای سوالاتی از این دست بوده است .

خیانت اساسا واژه ایی دور از شرافت واصول انسانیت است که می تواند در مفهومی موسع ، بسیاری از اعمال و اقدامات غیر انسانی را در نظام های مختلف حقوقی و اجتماعی تحت شمول خود قرار دهد .خیانت در امانت ، خیانت به وطن ، خیانت به دوست و خیانت به دشمن در یک نقطه تلاقی می یابند و آن " عنصر سوء استفاده از اعتماد " است .همین عنصر موجب شده است خیانت در هر سیاقی که بکار رود ، بوی پلیدی و ننگ با خود داشته باشد . قبح خیانت جنگی نیز از این قاعده پیروی می کند .اجرای تعهدات و ایفای حقوق در هر سطحی نیازمند حسن نیت است و این نیاز در سطح بین المللی بیشتر احساس می گردد ، از این رو نقض این اصل چه در زمان صلح وچه در زمان جنگ در روابط بین المللی تبعاتی منفی به دنبال خواهد داشت ، اما شرایط ویژه ی جنگ این تبعات را وخیم تر و زیان بار تر می سازد .

جنگ در ذات خود ،صحنه ی بی رحمی مشروع است ، به گفته ی ناپلئون "سربازان به دنیا می آیند که کشته شوند "، از این رو پایبندی به اصول فتوت و شرافت ، تنها تا حدی این شقاوت در کشتار برادر را کنترل کرده و به اجساد آن نوع خاصی از افتخار و غرور می بخشد تا در پس این اعتبار به جنایات آدمی لباس تقدس بپوشد .با این وجود رعایت دقیق هر قاعده ، مستلزم شناخت دقیقی از آن است . قاعده ی ممنوعیت خیانت ، در حقوق نوشته به جنگ های داخلی آمریکا در اواخر قرن نوزدهم باز می گردد ، اما همواره ابهاماتی را با خود داشته است ، که تدوین پروتکل اول 1977 الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 گام موثری در رفع آن برداشته است .

این نوشتار مجموعه ای از بینش های حقوقی در این زمینه را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد ، که امید است سهم کوچکی در تقویت ادبیات حقوقی خیانت جنگی و تدقیق حقوق بشر دوستانه داشته باشد .

کلمات کلیدی:

خیانت جنگی

حقوق بین الملل

حقوق بشر

فهرست مطالب

مقدمه

طرح تحقیق

1)بیان مساله

2) هدف تحقیق

3)اهداف تحقیق

4)سؤالات تحقیق

5)فرضیه های تحقیق

6)تعریف متغیر ها و مفاهیم

7)مشکلات تحقیق

8)ادبیات تحقیق

9)ساختار تحقیق

فصل اول:مفهوم خیانت جنگی و تفاوت آن باحیله ی جنگی

بخش اول :مفهوم و مصادیق خیانت جنگی

بند یک :مفهوم خیانت جنگی

الف)سابقه ی تاریخی خیانت جنگی

ب)عناصر خیانت جنگی

بند دوم:مصادیق خیانت جنگی

الف) مصادیق مقرر در ماده ی 37 پروتکل اول:

1)تظاهر به قصد مذاکره یا تظاهر به تسلیم با پرچم سفید

2)تظاهر به عدم امکان مبارزه به جهت بیماری یا جراحت

3) تظاهر به وضعیت "غیر رزمنده و غیر نظامی "

4) تظاهر به وضعیت مورد حمایت با استفاده از علائم ، نشانه ها

و لباس های UN یا دول بی طرف یا غیر طرف متخاصم

ب)سوء استفاده از علائم و نشانه های حمایت شده

1)علائم ونشانه های حمایت شده

1-1)پرچم سفید

1-2) صلیب سرخ ، هلال احمر

1-3) دیگر سمبل های حمایت شده در کنوانسیون ها

1-4)علائم حمایتی مقرر در پروتکل الحاقی 1977 به کنوانسیون های ژنو 1949

1-5 ) علائم حمایت شده ی کنوانسیون 1907 لاهه

1-6) سیگنال های حمایتی

2)مفهوم سوء استفاده

ج) سلاح های با تاخیر عمل کننده

د) سوء استفاده از پرچم ، نشان و لباس های نظامی دشمن

بند سوم:خیانت جنگی در مبارزه با تروریسم

الف)وضعیت مبارزه با تروریسم به عنوان مخاصمه مدنظر حقوق بین الملل بشر دوستانه

ب) اعمال ممنوعیت خیانت در مخاصمات غیر بین المللی

ج) وضعیت دستگیری خائنانه

بخش دوم :تفاوت حیله ی جنگی و خیانت جنگی

بند یک

تعریف حیله ی جنگی :

الف)تفکیک حیله ی مشروع و نامشروع

ب) مصادیق حیله مشروع

ج)مقایسه ی حیله نامشروع و خیانت جنگی

بند دوم:وضعیت های مورد مناقشه

الف- وضعیت جاسوسی در جنگ

ب) وضعیت ایجاد سپر انسانی

بخش سوم:وضعیت خاص خیانت در جنگ دریایی و هوایی

بند یک:ابعاد خاص جنگ هوایی ودریایی

بند دوم:وضعیت کشتی های جنگی

بند سوم :وضعیت هواپیماهای جنگی

فصل دوم:مبانی ممنوعیت خیانت جنگی و مسئولیت ناشی از آن

بخش اول :هدایت عملیات جنگی

بند یک :سیر تحول تاریخی

بند دوم :محدودیت کاربرد روش ها و ابزار نبرد

الف ) قواعد کلی

1)ممنوعیت حمله ی کور و لزوم حمایت از غیر نظامیان

2)ممنوعیت درد و رنج مضاعف و غیر ضروری

3 )ممنوعیت تخریب گسترده ی محیط زیست

ب) ابزار نبرد

ج) روش های نبرد

د) حمایت های بشر دوستانه ی خاص

1)مجروحان و بیماران

2)کارکنان مذهبی نیروهای مسلح

3)اهداف فرهنگی

4)دول بی طرف

5)کارگاه ها و تاسیسات دارای نیروهای خطرناک

بند سوم :ممنوعیت روش های خائنانه

بخش دوم:دلایل ممنوعیت خیانت جنگی

بند اول:نقض اصل شرافت سربازان در میدان نبرد

بند دوم:نقض اصل حسن نیت

بند سوم:تضعیف حقوق بشر دوستانه

الف)خنثی سازی وضعیت های مورد حمایت

ب) امکان ایجاد حملات کور

بخش سوم:مسئولیت بین المللی ناشی از خیانت جنگی

بند یک:مسئولیت دولت ها ناشی از نقض حقوق بشر دوستانه

الف)کلیات مسئولیت

ب)قابلیت انتساب ارتکاب خیانت جنگی به دولت

ج) مسئولیت ناشی از عدم مجازات

بند دوم :عوامل زایل کننده ی وصف متخلفانه تخلفات حقوق بشر دوستانه

الف) رضایت

ب) دفاع مشروع

ج) ضرورت

د)اضطرار

ه) اقدامات متقابل

ی) فورس ماژور

بخش چهارم:مسئولیت فردی ناشی از خیانت جنگی

بند اول :بررسی خیانت به عنوان جنایت جنگی

الف) مسئولیت افراد در ارتکاب جنایات جنگی

ب)خیانت:نقض فاحش حقوق بشردوستانه

ج) تلاش نا موفق به ارتکاب خیانت جنگی

بند دوم :عوامل رافع مسئولیت فردی

نتیجه

فهرست منابع

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

          شاهین22 
            بازدید : 16
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته استامروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوت

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	96 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	86

پایان نامه کارشناسی رشته حقوق با عنوان سقط جنین

چکیده:

سقط جنین از موضوعاتی است که در طول تاریخ به علت ابعاد معنوی و اخلاقی آن همواره بحث‌انگیز بوده و تمام جوامع بشری و ادیان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گیری نموده‌اند. به طوری که زمانی کاملاً ممنوع و گاهی به طور محدود با شرایطی و در مواردی بدون محدودیت صورت می‌گرفته است.امروزه نیز سیاست‌ها و قوانین مربوط به سقط جنین در کشورهای مختلف دارای تنوع و تفاوتهای قابل توجهی می‌باشد.

هر چند که سقط جنین به طور نسبی یکی از موضوعات حقوق کیفری محسوب می‌شود اما به تدریج تبدیل به موضوع بسیار مهمی برای رشته‌های پزشکی از یک سو و زیر مجموعه‌های مختلف علوم اسلامی نظیر اخلاق، ادیان، مذاهب، جامعه شناسی و روان‌شناسی و حقوق از سوی دیگر تبدیل شده است.

حقوق ایران در خصوص سقط جنین در مراحل مختلف عمل دیه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با این حال در قوانین ایران نسبت به موارد تجویز سقط جنین به دلیل مشکلات جسمی و روحی و بیماریهای مختلف آن بی‌توجهی نشده و به این قسمت از قانون سقط درمانی توجه کافی شده است از آنجایی که قانون ایران بر مبنای فقه اسلامی می‌باشد و احکام اسلام همیشه موارد اضطراری را مورد توجه و دقت نظر قرار می‌دهد.

مبانی تجویز سقط جنین در حقوق ایران بر اساس بیماریهای جنین و مادر است که موجب عسر و حرج شدید باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بویژه حقوق کشور آمریکا برای سقط جنین مجازاتهایی در نظر گرفته شده است، اما آنها نیز از موارد تجویز این موضوع غافل نمانده و مواردی از سقط جنین را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مبانی تجویز در حقوق غرب با موارد تجویز سقط در حقوق ایران تشابه زیادی دارند، و در هر دو سیستم بر اساس دو مبنا یکی بیماری مادر و دیگر بیماری طفل است که سقط جنین را تحت شرایط خاصی مجاز اعلام کرده‌اند.

هر چند که در سیستم حقوقی غرب بیشتر به توسیع موارد تجویز سقط جنین و تقلیل مجازات آن پرداخته شده است.

کلمات کلیدی:

سقط جنین

حقوق کیفری

قاعده نفی عسر و حرج

فهرست

مقدمه1

فصل اول5

گفتار اول تعریف6

گفتار دوم8

نظریه‌های موجود حول جواز یا منع سقط جنین _ حقوق ایران8

نظریه‌های موجود حول جواز و منع سقط جنین _ حقوق غرب13

گفتار سوم17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در ایران 17

ارکان تشکیل‌دهنده جرم در غرب19

فصل دوم: مجازات سقط جنین 21

گفتار اول: مجازات سقط در ایران(مبحث دیات)22

مجازات سقط در ایران(مبحث تعزیرات)26

گفتار دوم31

مجازات سقط جنین در غرب(الف حقوق آمریکا)31

ب _ حقوق انگلیس33

فصل سوم34

گفتار اول الف موارد تجویز سقط جنین در ایران35

گفتار اول ب موارد تجویز سقط جنین در غرب40

گفتار دوم43

مصادیق مواد مذکور و مصداق قاعده نفی عسر و حرج43

قاعده نفی عسر و حرج44

مدارک و مبانی قاعده نفی حرج از آیات44

روایات دال بر قاعده نفی حرج49

معنا و منظور از عسر و حرج55

مفاد قاعده نفی عسر و حرج و مقصود از آن56

قلمرو قاعده نفی حرج و تعارض آن با سایر عمومات59

مشکلات ناشی از حمل و عدم سقط جنین62

نتیجه و جمع‌بندی65

ضمیمه167

ضمیمه275

منابع و مآخذ86

خودكشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری

          شاهین22 
            بازدید : 15
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

خودكشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری

خودكشی مساعدت شده به معلولین بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر می‌باشد فروش فایل fileina مقالات ترجمه شده

خودكشی مساعدت شده پزشكی
خودكشی مساعدت شده
آسیب پذیری مضاعف
حق انتخاب مرگ
توانبخشی
تضمینات حقوقی
تبعیض ناروا
كرامت انسانی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان خودكشی مساعدت شده به معلولین؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
fileina
مقالات ترجمه شده

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	44

خودكشی مساعدت شده به معلولین

؛چالشی پیرامون حق انتخاب مرگ در حقوق كیفری

چكیده

خودكشی مساعدت شده به معلولین بحثی مشاجره برانگیز بین حقوقدانان، جرم‌شناسان، جنبش‌های حمایت از معلولین در جوامع مختلف و حتی خود معلولین به عنوان بخشی از جمعیت آسیب‌پذیر می‌باشد. مركز ثقل این مشاجرات دائر مدار حق انتخاب مرگ برای معلولین است. آیا معلولین خود چنین حقی را انتخاب و اعمال می‌كنند و این یك حق به معنای واقعی كلمه برای آنان است- یعنی در آن می‌توان تجلی اراده آزاد و اختیار شخص معلول را مشاهده نمود- یا آنكه تبعیضات ناروای اجتماعی كه معلول دیگر آنها را برنمی‌تابد، راه گریزی جز انتخاب مرگ را برای وی باقی نمی‌گذارد؟ آیا حتی در فرض پذیرش خودكشی مساعدت شده، انتخاب آن مبتنی بر رضایت واقعی معلول است یا این رضایت معیوب بود و خود متاثر از فشارهای اجتماعی و عدم حمایتهای قانونی لازم از این طیف آسیب پذیر می‌باشد؟ به بیان دیگر آیا فقدان حداقل‌های حقوق برای معلولین در جامعه و عدم رعایت آنها نیست كه وی را به سمت انتخاب خودكشی مساعدت شده سوق می‌دهد؟

آیا می‌توان معلولین را محكوم به زندگی در شرایطی نمود كه سرنوشت محتوم آنها چیزی جز تحمل درد و رنج یك بیماری كشنده و لاعلاج و در نهایت مرگ نیست؟ به نظر می‌رسد وقت آن رسیده است تا از رهگذر قانونمند ساختن «خودكشی مساعدت شده » این واقعیت را از نظر قانونی ضابطه‌مند نمود و با مقرر نمودن شرایط و تضمینات قانونی حق توسل به خودكشی مساعدت شده را -هر چند در شرایط استثنایی- از نقطه نظر حقوقی به رسمیت شناخت و بدین سان به موازات شناسایی این حق، با پیش‌بینی تدابیر حمایتی به ویژه در راستای تعدیل و حذف فشارها و محدودیت‌های اجتماعی وارد بر معلولین حق انتخاب یك زندگی با عزت را جایگزین حق انتخاب مرگ داوطلبانه نمود. نگارنده بر آنست تا در این نوشتار تا حد امكان به تحلیل مسائل فوق پرداخته و چالش‌هایی كه فرا روی قانونمند ساختن خودكشی مساعدت شده وجود خواهد داشت را مورد بررسی قرار دهد.

واژگان كلیدی:

خودكشی مساعدت شده پزشكی

آسیب پذیری مضاعف

حق انتخاب مرگ

توانبخشی

تضمینات حقوقی

تبعیض ناروا

كرامت انسانی

مقدمه

خودكشی مساعدت شده از حیث مفهوم شناختی ناظر به خاتمه دادن به زندگی از رهگذر انتخاب ارادی دریافت مساعدت از سوی پزشك بوده به گونه‌ای كه فرد معلول از درد و رنج ناشی از یك بیماری لاعلاج و كشنده رهایی یابد. در واقع در مفهوم خودكشی مساعدت شده به نوعی حق انتخاب مرگ برای معلولین به عنوان قشر آسیب‌پذیر جامعه كه به بیماری كشنده‌ای مبتلا شده‌اند نهفته است. لیكن آنچه به رسمیت شناختن چنین حقی را برای این طیف در معرض تردید قرار می‌دهد از دو منظر حقوقی و جامعه‌شناختی باید مورد تامل قرار گیرد؛ نخست از رویكرد حقوقی حق داشتن زندگی با عزت بعنوان یكی از حقوق اساسی معلولین مورد شناسایی قرار گرفته است و لذا در تعارض با حق انتخاب مرگ قرار می‌گیرد. بدین سان صحبت از خودكشی مساعدت شده حول محور چالش بین این دو حق است و اینكه اصولاً مادامی كه احتمال بهبود شخص معلول و تضمین حق حیات وی از طریق استلزامات قانونی میسر است نمی‌توان مجوز قانونی خودكشی مساعدت شده را به معلولین اعطا نمود.

فهرست مطالب

چكیده1

واژگان كلیدی3

مقدمه4

گفتار نخست- پیشینه خودكشی مساعدت شده8

گفتار دوم- گونه‌های خودكشی مساعدت شده12

گفتار سوم- گستره معلولیت در خودكشی مساعدت شده پزشكی16

گفتار چهارم- خودكشی مساعدت شده پزشكی؛ دوران بین حق انتخاب مرگ یا اجبار به تداوم حیات21

گفتار پنجم- قانونمند ساختن خودكشی مساعدت شده پزشكی28

نتیجه‌گیری:41

مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج �

          شاهین22 
            بازدید : 16
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

احکام اولیه و ثانویه نفی عسر و حرج قاعده لاضرر حقوق موضوعه ایران دانلود مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	48 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

مقاله كارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان

احكام ثانویه و بررسی و كاربرد 3 قاعده لا ضرر و نفی عسر و حرج و مقدمه حرام، حرام است در حقوق موضوعه ایران

پیشگفتار:

احکام ثانویه درکنار احکام اولیه دو تقسیم بندی عمده از احکام را نشان می دهند. و عبارت است از حکمی است که بر موضوعی به وصف اضطرار، اکراه و دیگر عناوین، عارضی بار می شود. و سبب نامگذاری چنین حکمی به حکم ثانویه آن است؛ که در طول حکم واقعی اولی قرار دارد. ما در این پژوهش به بررسی قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، می پردازیم. و از آنجایی که قواعد فقهیه ای که از آن ها احکام ثانویه استنباط می شود، فراوان هستند و پژوهش ما حوصله به چالش کشیدن همه آنها را ندارد لذا ما به قواعد فقهیه ای که از آن ها در حقوق استفاده می شود، می پردازیم. بنابراین از پرداختن به قواعد فقهیه ای مانند «تقییه»، که بیشتر ویژه عبادات است، خودداری می کنیم. هر چند در حقوق جدید قاعده تقییه» در مباحث حقوق عمومی می تواند جای زیادی برای بحث کردن داشته باشد.

و از آنجایی که بررسی قواعد فقهیه ای که از آنها احکام ثانویه استنتاج می شود، کاری است که موضوع چندین کتاب و رساله دانشگاهی می تواند باشد، لذا ما به بررسی 3 قاعده مهم و بنیادین و پر کاربرد، عسروحرج و لاضرر و مقدمه حرام، حرام است، می پردازیم. و از پرداختن به قواعد اکراه و اضطرار و ... نیز پرهیز می کنیم، و از آنجایی که حدود و ثغور و شرایط اجرا و به کارگیری این احکام به طور مفصل در کتب قواعد فقه و در کتابی به عنوان احکام ثانویه بررسی شده است، لذا صلاح کار را در این دیدم که پس از معرفی اجمالی این 3 قاعده فقهی، به کاربرد و موارد استفاده این قواعد در حقوق بسنده کنم.

کلمات کلیدی:

احکام اولیه و ثانویه

نفی عسر و حرج

قاعده لاضرر

حقوق موضوعه ایران

فهرست مطالب

پیشگفتار:1

پیشینه پژوهش:3

1)کلیات :4

1-1-پیشینه تاریخی صدور حکم ثانویه:4

1-2-تعریف حکم و اقسام آن:9

1-2-1- تعریف حکم:9

1-2-2- تقسیمات حکم:9

1-2-2-1- حکم اولی:9

1-2-2-3- وجه تسمیه حکم ثانوی:10

1-3-معیار و عوامل تغییر پذیری احکام:10

1-3-1- تغییر موضوعات احکام11

1-2-3-: تغییر عنوان موضوع احکام11

1-3-3- تأثیر احکام حکومتی:11

1-3-4- تغییر ارزش ها:12

1-3-5- عرفی بودن موضوع حکم:12

2-1- قاعده نفی عسر و حرج:13

2-1-1- مفهوم عسر و حرج:13

2-1-2- مدارک و مستندات قاعده:14

2-1-3- مفاد قاعده نفی عسر و حرج :14

2-1-4- قلمرو قاعده نفی عسرو حرج:15

2-1-5- موارد تطبیق قاعده نفی عسر و حرج در قوانین:15

2-1-5-1- طلاق به دلیل عسر و حرج:15

2-1-5-2- عسر و حرج در روابط استیجاری:18

2-2- قاعده مقدمه حرام، حرام است.21

2-2-1- منظور از قاعده:21

2-2-2- موارد تطبیق قاعده در قوانین:22

1- ماده 175 قانون مجازات اسلامی:22

ماده 702 ق . م. ا :22

ماده 703 قانون مجازات اسلامی:23

ماده 704 قانون مجازات اسلامی:23

ماده 707 قانون مجازات اسلامی:24

2-3- قاعده لاضرر:24

2-3-1- مدرک قاعده:25

2-3-2- مفاد قاعده:25

2-3-3- موارد تطبیق قاعده لاضرر در قانون قوانین25

2-3-3-1- قانون مدنی:25

2-3-3-2- قانون مجازات اسلامی:29

2-3-3-3- قانون آیین دادرسی کیفری:31

نتیجه گیری:32

فهرست منابع:33

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

          شاهین22 
            بازدید : 147
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	19

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

مقدمه

ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟

پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟

هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است.

در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم.در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.

کلمات کلیدی:

كار

كارفرما

كارگری

كارگر

طرح موضوع

رابطه كارگری وكارفرمائی كه به موجب آن كارگر نیروی بدنی یا قكری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار كارفرما می گذارد و می پذیرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنونی این نكات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است كه تغییر وضعیت یكی از دو طرف یعنی كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار می گذارد.

روشن است كه هرگاه كارگر بمیرد و یا ازكار افتاده شود( از كار افتادگی كلی ) قرارداد كار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم كه به فرض فرزند كارگر متوفی به كاری گمارده شود كه مثلا" پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت كارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدكارگر جنبه شخصی دارد وو كار هر انسان جزئی از خود اوست.

اماهنگامی كه تغییری در وضع كارفرماپدید آید: مثلا" به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت كارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه كارفرما كارخانه یا موسسه ای راكه كارگر در آن كار می كند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل كند یا آنكه كارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملكیت كارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت كه در همه این موارد رابطه كارگری و كارفرمائی پایان می پذیرد و كارفرمای جدید در برابر كارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعكس باید پذیرفت كه رابطه كارگری و كارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و كسانی كه جانشین كارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای كه كارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابركارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنكه از چه زاویه ای به رابطه كارگر وكارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنكه نظریه های مختلف را در این باره بررسی كنیم لازم است ببینیم حقوق كشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حكمی مقرر می داشت ؟

فهرست مطالب

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی1

مقدمه2

طرح موضوع3

پیشینه موضوع در حقوق ایران4

گفتار یكم - مبانی نظری5

الف - نظریه قراردادی5

ب - نظریه قدیمی كارگاه6

پ - نظریه جدید كارگاه6

ت - مبنیا ماده 12 قانون كار7

گتفار دوم - رویه قضائی ( بررسی تطبیقی (8

نكات مهم را بشرح زیر تقسیم بیندی و بررسی می نمائیم .9

الف - مفهوم تعلق به كارگاه ( یا همان كارگاه (9

ب - تغییر حقوقی و وضع مالكیت دادگاه10

ب - تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه11

پ - حفظ رابطه قراردادی13

ث - حقوق و تعهدات كارفرمای سابق و جدید15

نتیجه بحث18

منابع:19

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی

          شاهین22 
            بازدید : 16
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللیشکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود

دسته بندی	کارشناسی ارشد
فرمت فایل	doc
حجم فایل	420 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	156

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ی روابط بین الملل با عنوان

دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد

چکیده

شکل‌گیری و گسترش دزدی دریایی و سرقت مسلحانه کشتی‌ها پس از چند دهه رکود و این‌بار از سواحل سومالی و خلیج عدن توجه جامعه بین‌المللی به خصوص شورای امنیت سازمان ملل را به خود جلب نمود تا با صدور قطعنامه‌های متعدد، طبق فصل هفتم منشور، کشورها را برای مقابله با این پدیده شوم که جان کارکنان کشتی، اموال آن،امنیت بین‌المللی تجارت و حمل ونقل دریایی و حتی محیط زیست بین‌المللی دریایی و کمک‌های بشردوستانه به مردم قحطی‌زده‌ی سومالی را تهدید می‌کند، وادار نماید.

هرچند شورای امنیت قطعنامه‌های خود را محتاطانه تنظیم نموده تا این قطعنامه‌ها به عنوان ایجاد کننده حقوق عرفی تلقی نشوندوابهامات موجود درباره مجوزصادر شده برای ورود به آب‌های سرزمینی سومالی توسط شورا را برطرف نماید به طوری که این قطعنامه‌ها و ورود به آب‌های سرزمینی به عنوان رویه و عرف بین‌المللی تلقی نخواهد شد. به هر حال قوانین دست و پاگیر بین‌المللی به خصوص درباره صلاحیت جهانی، دستگیری و محاکمه دزدان دریایی و عدم تمایل بسیاری از کشورها برای مجازات دزدان دریایی، تلاش‌های جامعه بین‌المللی را عقیم گذاشته و این باور را در اذهان عمومی به درستی متبلور ساخته که بایستی در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها تغیرات اساسی ایجاد شود تا راه را برای مبارزه و سرکوب دزدی دریایی مهیا سازد.

کلمات کلیدی:

روابط بین الملل

دزدی دریایی

امنیت بین المللی

دزدان دریایی

سواحل سومالی و خلیج عدن

مقدمه

« نسبیگرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار می‌رود. براساس مبانی اخلاق نسبیگرایی، یك عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیك و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبیگرایان و كثرتگرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند كه از دیدگاه همه انسانها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، كشتار، جنایاتجنگی، بردهداری و دزدی دریایی انزجار همه انسا‌نها را بر می انگیزند. گفته میشود مجازات مرتكبان این نوع افعال به یك ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولت‌ها برای عمل به اصول اخلاقی و اجرای عدالت باید اقدام به محاكمه مجرمان و جنایتكاران كنند و یا لااقل معتقد به محاكمه آنان باشند»

رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوء‌تغذیه در پی جنگ‌ها و اختلافات داخلی رنج می‌برند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علی‌الخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروه‌ها و چه سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بین‌المللی، پلیس بین‌المللی وگروه آتلانتا... و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشت‌زنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداخته‌اند تا ضمن اسکورت نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری خود، سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطی‌زدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بین‌المللی دریایی و تحمیل هزینه‌های سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتی‌ها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتی‌ها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتی‌ها فاصله مسافت دو هفته‌ای را هم در پی خواهد داشت.

فهرست اجمالی

مقدمه...........................................................................................................................1

بخش اول- ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل.............................................................15

فصل اول- کلیات.........................................................................................................................17

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی .....................................................................................45

فصل سوم – صلاحیت جهانی................................................................................................................59

فصل چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن............................................................81

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی.......................................96

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن.........97

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن...115

فهرست تفضیلی

مقدمه......................................................................................................................................1

بخش اول ابعاد مختلف دزدی دریایی در حقوق بین‌المل...........................................15

فصل اول- کلیات.......................................................................................................................17

مبحث اول– سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی.................................................................................. 17

الف - سابقه‌ی تاریخی دزدی دریایی در دوران باستان..................................................................18

ب - دزدی دریایی در دوران بعد از باستان تا قرن هجدهم...........................................................20

ج – دزدی دریایی در دوره عصر جدید........................................................................................22

مبحث دوم – تعریف دزدی دریایی............................................................................................23

کلیات.......................................................................................................................................... 23

الف - تعریف دزدی دریایی از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها.........................25

ب: دزدی دریایی از دیدگاه ایمو...................................................................................................27

ج: از دیدگاه عرف...................................................................................................................... 28

مبحث سوم - عناصر تشكیل دهنده‌ی دزدی دریایی.....................................................................28

الف - عنصر قانونی..................................................................................................................... 28

ب - عنصر مادی......................................................................................................................... 29

ج - عنصر معنوی....................................................................................................................... 30

مبحث چهارم – کلیاتی درباره دزدی دریایی................................................................................ 32

الف استثنائات در مورد دزدی دریایی و عدم شمول آن.................................................................32

ب – جایگاه دزدی دریایی................................................................................................33

ت- تجهیزات دزدان دریایی.........................................................................................................34

ث- لغت شناسی دزدی دریایی................................................................................................... 35

د - نشان و پرچم دزدان دریایی....................................................................................................36

ح – انواع دزدی دریایی مدرن......................................................................................................36

1- دزدی‌های مسلحانه سطح پایین............................................................................................... 37

2- تجاوزها و دزدی‌های سطح متوسط.........................................................................................37

3- كشتی‌ربایی جنایی.................................................................................................................. 38

4- حملات سیاسی – نظامی........................................................................................................ 38

ی- تفاوت بین دزدی دریایی و راهزنی دریایی.............................................................................39

چ-مقایسه‌ی دزدی دریایی و تروریسم دریایی.............................................................................. 40

مبحث پنجم- شیوه‌های راهزنی دریایی....................................................................................... 41

فصل دوم – معرفی کامل کشور سومالی......................................................................................44

شاخ آفریقا...........................................................................................................................44

اهمیت شاخ آفریقا.......................................................................................................................45

مبحث اول- وضعیت داخلی سومالی...........................................................................................45

1- موقعیت جغرافیایی سومالی.................................................................................................. 45

2-وضعیت اجتماعی سومالی..........................................................................................46

الف - سابقه تاریخی تشكیل جمعیت...........................................................................................46

ب- قبیله گرایی در سومالی......................................................................................................... 47

ج - عضویت در سازمان‌های بین المللی..................................................................................... 47

د - عضویت در معاهدات بین‌المللی مربوط به دزدی دریایی....................................................... 48

3 - وضعیت سیاسی سومالی........................................................................................................ 48

10 سال جهنمی در سومالی........................................................................................................ 50

مداخله آمریکا در امور داخلی سومالی..........................................................................................51

مداخله آمریکا در سومالی............................................................................................................52

سیاست امریکا در قبال دزدی دریایی ...........................................................................................53

اعضای دزدان دریایی..................................................................................................................54

علل اصلی دزدی دریایی............................................................................................................55

فصل سوم – صلاحیت جهانی – کلیات.................................................................................. 58

اعمال صلاحیت قضایی درباره دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن........................... 58

مبحث اول- مقدمه‌ای بر صلاحیت جهانی.................................................................................... 60

الف - تعریف صلاحیت جهانی.................................................................................................. 60

ب - سابقه و ریشه صلاحیت جهانی........................................................................................... 61

ج - منطق اعمال صلاحیت جهانی................................................................................................62

د - دكترین صلاحیت جهانی........................................................................................................62

پ – محدودیت‌های اعمال صلاحیت جهانی.................................................................................63

ت- قضیه لوتوس.........................................................................................................................64

ماجرای لوتوس............................................................................................................................64

مبحث دوم- صلاحیت جهانی و محاکمه دزدان دریایی................................................................ 66

الف - محاكمه دزدان دریایی در دادگاه‌های كشور ثالث...............................................................66

مزایای محاكمه دزدان دریایی در یك كشور ثالث........................................................................67

ب - محاكمه دزدان دریایی توسط كشور دستگیر كننده................................................................68

عدم تمایل به محاکمه دزدان دریایی..............................................................................................71

ج - موضع كنیا در قبال به عهده گرفتن مسئولیت محاكمه دزدان دریایی..................................... 72

ایرادات وارده بر محاكمه دزدان دریایی در كنیا............................................................................73

د- صلاحیت جهانی و عفو دزدان.................................................................................................75

مبحث سوم- جرایم بین‌المللی و اعمال قاعده مرور زمان...............................................................76

کشتی های غرق شده و مساله دزدی دریایی..............................................................78

فصل چهارم - کلیاتی درباره دزدی دریایی و مسائل مرتبط با آن..............................80

مبحث اول- روند تدوین مقررات موجود درباره دزدی دریایی..................................80

مبحث دوم- مسائل مربوط به کشتی ها......................................................................82

الف- تعریف کشتی...................................................................................................82

ب- انواع کشتی ها و شناورها ................................................................................83

پ - ثبت کشتی ها...................................................................................................84

مبحث سوم- طبقه بندی جرائم دریایی....................................................................84

مبحث چهارم- هزینه های بیمه...................................................................................87

1-هزینه های بیمه دریایی.........................................................................................87

2-معایب بیمه.....................................................................................................................88

3-نحوه گزارش دزدی های توسط شرکت های بیمه..................................................88

4-وضعیت بیمه در ایران..........................................................................................88

مبحث پنجم-مبارزه با دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی.............89

الف- مجهز کردن کشتیها به سلاح گرم و عواقب آن...............................................89

ب- راه کارهای تکنولوژیکی ایمنی دریایی...............................................................91

1-استفاده از سازکار ماهواره ای.............................................................................92

2-استفاده از ابزار صوتی با قدرت مخابره ی بالا.......................................................92

3-استفاده از سازوکار شناسایی و رد یابی کشتی ها...................................................93

ج- اقدامات پیشگیرانه ............................................................................................93

بخش دوم - عملكرد سازمان‌های بین‌المللی برای مبارزه با دزدی دریایی...................95

فصل اول- اقدامات سازمانهای بین المللی یرای مبارزه با دزدی دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن...96

مبحث اول- تحلیل عملکرد کشورها برای مقابله با دزدی دریایی..................................................96

الف- تحلیل اقدامات جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی........................................96

1-نظام حقوقی ایران و دزدی دریایی............................................................................................97

2-عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران در مقابله با دزدی دریایی..............................................98

ب- نقش سایر دولتها در مبارزه با دزدی دریایی...........................................................................99

مبحث دوم- تحلیل عملكرد سازمان‌های بین‌المللی در مقابله با دزدی دریایی در سواحل سومالی................101

1- سازمان ملل متحد و ارگانهای وابسته به آن............................................................................101

2-سازمان بین المللی دریانوردی ...............................................................................................103

3-دفتر بین المللی دریانوردی.....................................................................................................104

4-مرکز گزارشات دزدی دریایی.................................................................................................105

مبحث سوم- اقدامات دیگر سازمان‌ها و گروه‌های بین‌المللی درباره دزدی دریایی...................... 105

الف ) - گروه تماس بین‌المللی................................................................................................. 106

ب ) – گروه 151-CTf............................................................................................................ 108

ج – پلیس بین الملل................................................................................................................. 109

د- اقدامات ناتو......................................................................................................................... 109

پ- عملكرد اتحادیه اروپایی گروه آتلانتا.................................................................................. 111

ی- گروه عملیاتی ائتلافی چند ملیتی......................................................................................... 112

فصل دوم: قطعنامه های شورای امنیت در مورد دزدی دریایی و سرقت مسلحانه در سواحل سومالی و خلیج عدن....114

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت درباره دزدی دریایی..............................................................114

مبحث اول: متن قطعنامه‌ها...........................................................................................................115

الف - قطعنامه 1918.................................................................................................................115

ب- قطعنامه 1950......................................................................................................................116

ج قطعنامه 1816........................................................................................................................118

اقدامات دزدان دریایی و تهدید امنیت بین المللی.......................................................................120

مبحث دوم: ابزارهای قانونی مورد تاکید شورای امنیت برای مبارزه با دزدی دریایی.................121

الف- کنوانسیون ملل متحد راجع به حقوق دریاها1982.............................................................121

ب- کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه امنیت دریانوردی...............................................122

ج – کنوانسیون ملل متحد در مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی.............................................124

مبحث سوم : محدودیت‌های حقوقی حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت..............................125

الف- شرط رضایت دولت فدرال...............................................................................................126

ب – عدم تهدید و یا ایجاد محدودیت به حقوق دولت‌های ثالث..............................................128

ج- نگرانی در خصوص تغییر حقوق بین الملل عرفی.................................................................138

پ- صلاحیت زمانی و مکانی در قطعنامه‌های شورای امنیت در ارتباط با دزدی دریایی در سواحل سومالی...129

نتیجه گیری...................................................................................................... .130

ارائه راه کارها ..................................................................................................134

فهرست منابع ......................................................................................................137

ضمائم و پیوستها .................................................................................................146

حق حبس

          شاهین22 
            بازدید : 32
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

حق حبس

دانلود مقاله حقوق با عنوان حق حبس خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	53 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	33

حق حبس

پیشگفتار

سیر پر شتاب تمدن امروزی و گسترش روز افزون تحولات اقتصادی و اجتماعی در جوامع کنونی باعث گردیده که ضرورت توجه و باز نگری در حقوق و قوانین بیشتر از گذشته احساس شود .

در اینجا می توان به فرمایش استاد گران قدر دکتر کاتوزیان اشاره نمود که می فرمایند:

«ایجاد نظم جز با ثبات قوانین ممکن نیست و تفسیر دائمی حقوق ،هر چند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد خود نوعی بی نظمی است »

در عین حال ایشان بر این عقیده اند که «ثبات طبیعی حقوق مانع از تغییر قواعد آن نیست .حقوق هیچ ملتی پایدار نمی ماند . تحولات اقتصادی و اجتماعی به قواعد ثابت نیز رنگ تازه می دهد .

نیروهایی که در دسترس بشر قرار گرفته و اکتشافات نوین علمی زندگی و احتیاجات او را دگرگون ساخته است در اثر کامل شدن وسایل حمل و نقل ،روابط تجاری بین ملتها رو به گسترش می نهد و در نتیجه معاشرت آنها با هم ،عادات و رسوم اجتماعی تغییر می یابد ،محیط اجرای قواعد حقوق دگرگون می شود. عدالت مفهوم گذشته خود را از دست می دهد ،بشریت هدفهای تازه پیدا می کند و سر انجام قواعد حاکم بر این محیط نیز صورت دیگری می یابد»

در عصر حاضر ضرورت توجه به قانونگذاری و نیز قواعد حاکم بر جامعه و حتی در محدوده ی حقوق تعهدات بالا خص در مورد معاملاتی از قبیل بیع بر آن اقتضاء می نماید . که در این قوانین بازنگری و اصلاحات مناسب صورت گیرد .همانطور که نظام های معتبر حقوقی جهان در پی تکمیل و تطبیق نمودن این قوانین با نیازهای جدید جامعه هستند .گرچه ممکن است موضوع ناشی از تمسک آنان به قوانین ساخته ی دست بشر به جای قوانین الهی تعبیر شود ولی نباید این طور عقیده داشت که حتی جوامع تابع قوانین الهی مانند جامعه ما نیز ،تدوین قواعد مزبور به صورت قوانین مدون بوسیله دست و فکر بشری صورت می گیرد.

با توجه به نکات فوق در می یابیم که توجه و دقت نظر لازم نسبت به مسائل تجاری و اجتماعی ضروری به نظر می رسد .و نیز اینکه هر چه سریعتر با توسل به اصول مسلم حقوقی و اخلاقی به خلاء ها و کاستی های حقوقی موجود در قوانین به دور از هر گونه عصبیت و یا هر گونه ظلم ستیزی توجه گردد و در جهت رفع و اصلاح آنها گام نهاده شود.عقد بیع یکی از کاملترین و بهترین عقود معاوضی است ،چنانکه حقوق کشورهای جهان بدان اهمیت فراوان داده اند.

عقد بیع در حقوق کشورهای جهان به دو گونه است .در برخی از این نظام های حقوقی مانند :حقوق ایران عقد بیع تملیک عین است و در برخی دیگر از کشورها مانند رم بیع را مفید تعهد به تملیک دانسته اند.در نظام اول به مجرد وقوع عقد انتقال مالکیت صورت می گیرد و طرفین ملزم می شوند که آنچه را که در اثر بیع به دیگری منتقل شده است ،به وی تسلیم کنند. و در نظام دوم قراردادی میان فروشنده و خریدار بوجود می آید که به موجب آن فروشنده ملزم به انتقال مالکیت مبیع و تسلیم آن به خریدار می شود و خریدار نیز ملزم به تسلیم ثمن به فروشنده می گردد.موضوع تحقیق حاضر که به بررسی آن پرداخته ایم حق حبس و یا امتناع از تسلیم مورد معامله است.

در کلیه نظام های حقوقی و قوانین مدنی و تجارت و سایر قوانین ،آثاری از حق حبس یافت می شود به طوری که گفته اند حق حبس به عنوان یک حق جهانی ،سابقه ای طولانی ،بلکه به قدمت بیع دارد . پس ما نیز به دلیل حائز اهمیت بودن عقد بیع علی الاصول حق حبس در آن را مورد بررسی قرار می دهیم.متأسفانه در حقوق ایران از حق حبس به ندرت یاد می شود و یا حتی اصلاٌ به عنوان یک قاعده حقوقی شناخته نشده است و فقط در مباحث راجع به تسلیم موضوع معامله به عنوان یکی از ضمانت اجراهای دریافت مبیع در کنار حق فسخ و مراجعه به محاکم بدان اشاره شده است .

کلمات کلیدی:

حبس

حق حبس

عقد بیع

فهرست

پیشگفتار1

بخش نخست : کلیات ، تعاریف، مفاهیم حق حبس4

فصل نخست تعریف حق حبس4

فصل دوم منشاء و مبانی حق حبس10

فصل سوم ماهیت حق حبس16

فصل چهارم قلمرو و محدوده اجرای حق حبس17

بخش دوم شرایط ایجاد حق حبس و آثار آن 21

فصل اول شرایط ایجاد حق حبس21

فصل دوم آثار حق حبس23

بخش سوم اسقاط و اجرای حق حبس25

فصل اول زوال و اسقاط حق حبس25

فصل دوم اجرای حق حبس و چگونگی پایان دادن به آن 28

نتیجه گیری30

منابع و ماخذ33

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

          شاهین22 
            بازدید : 28
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی با عنوان حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

تلقیح مصنوعیتلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشكیل شده كه هر كدام معنای مستقلی دارند تلقیح در لغت به معنای باردار كردن و لقاح به معنای باردار شدن است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	369 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	384

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

حقوق کودکان متولد از طرق مختلف تلقیح مصنوعی

(بصورت جامع و کامل)

تلقیح مصنوعی:

تولد کودکی که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج از مسیر طبیعی پیموده است،ترکیب اسپرم با تخمک در خارج از رحم،پرورش کودک تا مدت معینی در داخل لولۀ آزمایش،انتقال جنین به رحم زن صاحب تخمک یا زن ثالث، استفاده از جنین های اهدایی توسط زوجین نابارور و ... مسائل حقوقی خاصی را مطرح می کنند که هیچ گونه سابقه ای در نظام حقوقی کشور ما نداشته و اصول و قواعد فعلی حقوق قادر به پاسخ گویی به آنها نیست. در مجموعه های قوانین و نوشته های حقوقی اثری از این مسائل یافت نمی-شود و رویۀ قضایی روشنی در این زمینه وجود ندارد. از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیلۀ مقررات برای پایداری نظم جامعه ضروری است،دانش حقوق ناگزیر است همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا حداقل چون سایه ای آنها را دنبال کند.(شهیدی،م.،وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی،1380: 135)

کلمات کلیدی:

لقاح

تلقیح

باروری

لقاح مصنوعی

حقوق کودکان

تلقیح مصنوعی

1-1. تعریف تلقیح مصنوعی:

تلقیح مصنوعی از دو واژه تلقیح و مصنوعی تشكیل شده كه هر كدام معنای مستقلی دارند. تلقیح در لغت به معنای باردار كردن و لقاح به معنای باردار شدن است (منظور الافریقی المصری، م.، لسان العرب ج 5، 1997 م: 512 و معین، م.، فرهنگ فارسی ج 1، 1371: 449). لغت تلقیح از باب تفعیل و ثلاثی مجرد آن لقح است و لقح به معنای آبستن كردن و لقح به معنای آبستن شدن جنس مؤنث می باشد (افراد البستانی، ف.، فرهنگ عربی به فارسی، 1371: 507). واژه مصنوعی هم در لغت به معنای ساختگی و در برابر امر طبیعی آمده است.

مفهوم اصطلاحی تلقیح نیز در راستای معنای لغوی آن به صور گوناگون بیان شده است: “ تلقیح عبارت است از ریختن نطفه در رحم زن بدون آمیزش” (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 85) “ تلقیح اصطلاحاً عبارت است از داخل كردن اسپرم مرد در رحم زن به وسیله آلات پزشكی یا هر وسیله دیگری غیر از مقاربت و نزدیكی” (علوی قزوینی، ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی انسان، 1380: 180) و اماّ در ارائه تعریف حقوقی از تلقیح مصنوعی می-توان گفت از آنجا كه علم حقوق در برخورد با اصطلاحات غیر حقوقی اقدام به پذیرش معانی مزبور در عرف عام و یا خاص می نماید. لاجرم تلقیح مصنوعی از منظر حقوقی عبارت است از بارور كردن جنس مؤنث اعم از حیوان یا انسان از راه وارد كردن اسپرماتوزوئید در رحم حیوان یا انسان ماده با وسایل مصنوعی بدون اینكه عمل مقاربت صورت گیرد.

فهرست مطالب

1. تلقیح مصنوعی2

1-1.تعریف تلقیح مصنوعی2

1-2. تاریخچه تلقیح مصنوعی3

1-3. دلایل به كارگیری تكنیكهای تلقیح مصنوعی6

1-3-1. علل ناباروری مردان7

1-3-2. علل ناباروری زنان8

1-4 . تكنیكهای جدید در درمان ناباروری9

1-4-1. شناخت اصطلاحات پزشكی و علائم اختصاری آنها9

1-4-1-1. اصطلاحات پزشكی9

1-4-1-2. علائم اختصاری12

1-4-2. تكنیكهای كمكی تولید مثل (A.R.T)13

1-4-2-1. روش باروری در داخل رحم (I.U.I)13

1-4-2-2. روش باروری در لوله آزمایش (I.V.F)13

1-4-2-3. روش زیفت (Z.I.F.T)13

1-4-2-4. روش گیفت (G.I.F.T)14

1-4-2-5. روش (I.C.S.I)14

1-4-2-6-1. اهدای گامت14

1-4-2-6-2. اهدای جنین15

1-4-2-6-3. رحم جانشین (جایگزین)15

2. حقوق كودكان16

2-1. نسب16

2-1-1. تعریف نسب17

2-1-2. پیدایش نسب18

2-1-3. اقسام نسب20

2-1-3-1. نسب قانونی20

2-1-3-2. نسب در حكم قانون21

2-1-3-3. نسب غیر قانونی22

2-1-3-4. نسب در موارد اختلاف (نسب ناشی از تلقیح مصنوعی)23

2-1-4. طرق اثبات نسب27

2-1-4-1. اماره ی فراش27

2-1-4-1-1. تعریف اماره ی فراش28

2-1-4-1-2. شرایط اجرای اماره فراش30

2-1- 4- 1-3. اعتبار اماره فراش34

2-1-4-2. دلایل دیگر35

2-2. حقوق مالی كودك36

2-2-1. ارث كودك37

2-2-2. نفقه كودك38

2-3. حقوق غیر مالی كودك40

2-3-1. حضانت:40

2-3-1-1. چه كسی در حضانت اولویت دارد و دلایل آن:40

2-3-1-2. شرایط حضانت41

2-3-2. تربیت كودك42

2-3-3. ولایت بر كودك44

2-3-4. محرمیت46

2-3-4-1. قرابت نسبی46

2-3-4-2. قرابت سببی47

2-3-4-3. قرابت رضاعی48

2-4. حقوق معنوی كودك50

2-4-1. حق هویت51

2-4-1-1. حق نامگذاری51

2-4-1-2. حق تابعیت52

2-4-2. حق آزادی53

2-4-3. حق تمامیت جسم و روان53

فصل دوم56

كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر57

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر57

1-2. نظرات فقهای امامیه58

1-2-1. جواز لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر58

1-2-2. حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم شوهر61

1-3. نظرات فقهای اهل سنت63

1-3-1. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر63

1-3-2. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر69

1-4-1. باروری بعد از طلاق73

1-4-1-1. نظرات فقهای امامیه74

1-4-1-2. نظرات فقهای اهل سنت75

1-4-2. باروری بعد از فوت77

1-4-2-1. نظرات فقهای امامیه78

1-4-2-2. نظرات فقهای اهل سنت81

1-4-3. باروری در ایام عده وفات یا پس از آن83

1-4-3-1. باروری در ایام عده وفات84

1-4-3-2. باروری پس از ایام عده وفات84

1-4-4. اسپرم ها یا جنین های منجمد باقی مانده85

2. حقوق كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر87

2-1. نسب كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر87

2-1-1. منشأ انتساب كودك به پدر87

2-1-2. منشاء انتساب كودك به مادر89

2-1-3. از نظر برگزیده90

2-1-4. حقوق تطبیقی و تلقیح با اسپرم شوهر92

2-2. حقوق مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر93

2-2-1.توارث كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر93

2-2-1-1. توارث پس از فوت زوج صاحب اسپرم یا طلاق94

2-2-2. نفقه كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر95

2-3. حقوق غیر مالی كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر96

2-3-1. حضانت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر96

2-3-2. تربیت كودكان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر97

2-3-3. ولایت بر كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر98

2-3-4. حرمت نكاح کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر99

2-4. حقوق معنوی كودك متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر99

2-4-1. حق هویت100

2-4-1-1. حق نامگذاری100

2-4-1-2. حق تابعیت100

2-4-2. سایر حقوق معنوی كودك101

فصل سوم103

کودکان متولد از اهدای اسپرم104

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه104

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه110

1-1-1. نظرات فقهای امامیه110

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت115

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه121

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم121

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران125

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات129

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق134

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه135

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه136

1-2-2. استدلالات موافقین138

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه142

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه147

1-3-1. شورای اروپا148

1-3-2- فرانسه148

1-3-3. انگلستان149

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه150

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه150

2-1-1. پدر بیولوژیک150

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی150

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل)152

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده153

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده154

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی ه156

2-1-2- پدر قانونی158

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی158

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری159

2-1-3. مادر161

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن162

2-1-3-2. پیوستگی نسبی164

2-2. حقوق مالی کودک164

2-2-1. توارث164

2-2-2. نفقه کودک168

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه168

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه172

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک172

2-3-1. حضانت کودک173

2-3-2. تربیت كودك175

2-3-3. ولایت كودك178

2-3-4. حرمت نكاح180

2-3-4-1. حرمت یا جواز نكاح با صاحب تخمك180

2-3-4-2. حرمت یا جواز نكاح با صاحب اسپرم182

2-3-4-3. جواز یا حرمت نكاح با شوهر مادر183

2-4. حقوق معنوی کودک185

2-4-1. حق هویت185

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق دانستن)186

2-4-1-2- تابعیت کودک192

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان194

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده194

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی195

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و...196

2-4-3. حق كودك در اقامة دعوی مسئولیت مدنی197

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشك در مقابل كودك200

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء كنندة گامت در مقابل كودك205

فصل چهارم213

کودکان متولد از مادر جانشین (رحم جایگزین)214

1. رحم جایگزین از منظر علمی و دینی215

1-1. رحم جایگزین: تعریف، انواع و ضرورت استفاده از آن از منظر علمی پزشکی.215

1-1-1. تعریف و تاریخچۀ رحم جایگزین215

1-1-2. انواع رحم جایگزین215

1-1-3. ضرورت استفاده از رحم جایگزین218

1-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر علمای فقه218

1-2-1. رحم جایگزین از منظر فقهای امامیه219

1-2-2. رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر فقهای اهل سنت221

1-2-3. رحم جایگزین از منظر پارهای از حقوقدانان227

1-2-4. جواز یا حرمت رحم جایگزین (مادر جانشین) از منظر قانون230

1-2-4-1. جواز انتقال جنین به رحم مادر جانشین230

1-2-4-2. حرمت انتقال جنین به رحم مادر جانشین232

1-2-4-3. نظر برگزیده233

2. حقوق کودکان متولد از رحم جایگزین( مادر جانشین)235

2-1. نسب کودک متولد از مادر جانشین236

2-1-1. نسب و خانواده237

2-1-1-1. تحقق نسب در خانواده237

2-1-1-2. تحقق نسب در خارج از خانواده237

2-1-2. نسب پدری238

2-1-3. نسب مادری «مادر کیست؟» (توالد بدون عشق)241

2-1-3-1.مادر از دیدگاه آیات قرآن241

2-1-3-2. مادر ژنتیکی، مادر قانونی است246

2-1-3-3. مادر جانشین، مادر قانونی است248

2-1-3-4. طفل دارای دو مادر قانونی است251

2-1-3-5. نظر نگارنده ***251

2-2. حقوق مالی کودک252

2-2-1. توارث در حالتی مادر جانشین (کامل)252

2-2-1-1. توارث بین کودک و پدر252

2-2-1-2.توارث بین کودک و مادر حکمی253

2-2-1-3. توارث بین کودک و مادر جانشین:253

2-2-1-4. توارث بین کودک و هر دو مادر (حکمی و جانشینی)254

2-2-2. نفقه کودک متولد از مادر جانشین255

2-2-2-1. نفقه کودک در دوران حاملگی:255

2-2-2-2. نفقۀ کودک در دوران شیرخوارگی:257

2-2-2-3. نفقه کودک در دوران بعد از شیرخوارگی257

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از مادر جانشین260

2-3-1. حضانت کودک متولد از مادر جانشین260

2-3-2. تربیت کودک متولد از مادر جانشین261

2-3-3. ولایت بر کودک متولد از مادر جانشین:262

2-3-4. حرمت نکاح با کودک متولد از مادر جانشین263

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از مادر جانشین268

2-4-1. حق هویت269

2-4-1-1. حق دانستن269

2-4-1-2. حق تابعیت270

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی کودک271

2-4-2-1. ارزیابی زوج نابارور271

2-4-2-2. بررسی بانوی صاحب رحم272

فصل پنجم275

کودکان متولد از تلقیح مصنوعی به طریقه اهدا تخمک276

1. حرمت یا جواز اهدای تخمک278

1-1.اهدای تخمک از منظر فقهای امامیه279

1-2.اهدای تخمک از منظر فقهای اهل سنت281

1-3.اهدا تخمک از منظر سایر ادیان282

1-4. حالات مختلف اهدای تخمک283

1-4-1. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك همسر دوم283

1-4-2. وضعیت اهداء تخمك با استفاده از تخمك زن بیگانه285

2. حقوق کودکان متولد از طریقه اهدای تخمک287

2-1. نسب کودک متولد از اهدای تخمک287

2-1-1. پدر287

2-1-2. اهدا كننده تخمك288

2-1-3. مادر حكمی288

2-1-3-1. پیوستگی نَسَبی289

2-1-3-2. عدم پیوستگی نسبی291

2-2. حقوق مالی کودک291

2-2-1. توارث292

2-2-2. نفقه293

2-3. حقوق غیر مالی کودک متولد از اهدای تخمک294

2-3-1.حضانت294

2-3-2. تربیت295

2-3-3. ولایت قهری296

2-3-4. حرمت نکاح297

2-4. حقوق معنوی کودک298

2-4-1. حق هویت298

2-4-1-1. حق کودک در شناسایی والدین واقعی298

2-4-1-2. تابعیت کودک303

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان304

2-4-3. حق کودک در اقامه مسئولیت مدنی305

فصل ششم306

کودکان متولد از اهدای جنین307

1. تعریف و ماهیت انتقال جنین309

1-1. اهدای جنین از منظر علم پزشکی310

1-3. جواز یا حرمت انتقال جنین311

1-3-1. نظرات فقهای امامیه311

1-3-2. نظرات فقهای اهل سنت314

2. حقوق کودکان متولد از اهدای جنین315

2-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین319

2-1-1. نسب کودک متولد از اهدای جنین در حقوق خارجی320

2-1-1-2- انگلستان قانون (HF&EA) جنین شناسی و تلقیح انسانی320

2-2. حقوق مالی کودک متولد از اهدای جنین323

2-2-1. ارث324

2-2-2.نفقه326

2-3. حقوق غیرمالی کودک متولد از اهدای جنین327

2-3-1. حضانت327

2-3-2. تربیت330

2-3-3. ولایت قهری331

2-3-4. حرمت نکاح332

2-4. حقوق معنوی کودک متولد از اهدای جنین335

2-4-1. حق هویت335

2-4-1-1- حق دانستن336

2-4-1-2. تابعیت کودک337

2-4-2. حق تمامیت جسمانی و روانی337

2-4-2-1. سلامت جسمانی، روانی اهداکنندگان جنین338

2-4-2-2. سلامت جسمانی و روانی و اخلاقی متقاضیان جنین339

2-4-3. حق طفل برای فرزند مشروع بودن344

2-5. نقدی بر قانون نحوۀ اهدای جنین در قیاس با قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست:349

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

          شاهین22 
            بازدید : 17
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	168 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	61

پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران

مقدمه

یكی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویكرد قانون اساسی به زنان را پررنگ كند.

سوای دوره های خیلی دور كه در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا كل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است كه زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.

واقعیت این است كه بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

حقوق زن در ایران

بیان مطلب

در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشاركت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه كه نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی كه صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انكار است.

به همین خاطر اصل بیست و یكم قانون اساسی دولت را موظف كرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یكسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یكم قانون اساسی عنوان می كند كه دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.

2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از كودكان بی سرپرست.

3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ كیان و بقای خانواده

4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست

5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.

فهرست

مقدمه 1

بیان مطلب 2

بحث تاریخی5

از سال 1307 تا سال 13466

از سال 1346 تا 13537

از سال 1353 تا 13577

از سال 1357 تا امروز (1386)8

نقش فقها در افت و خیز منحنی حقوق زن 9

اصول چهارم و هفتاد و یکم قانون اساسی 10

از زمان حال ،‌سال 138613

بحث تاریخی ( در سایر حوزه ها)14

بخشی از حقوق زنان در اسلام18

چند همسری 20

حقوق زن در ایران 22

ماده واحده 23

منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران24

اصول و مبانی 28

حقوق و مسئولیتهای فردی زنان 30

حقوق و مسئولیت های خانوادگی زنان 31

حقوق و مسئولیتهای زنان در تشکیل و تداوم خانواده 32

حقوق و مسئولیتهای زنان در صورت انحلال خانواده 34

حقوق و مسئولیتهای اجتماعی زنان 35

حقوق و مسئولیتهای فرهنگی و معنوی زنان 37

آموزش 39

پژوهش 40

حقوق و مسئولیتهای اقتصادی زنان 41

حقوق و مسئولیتهای اشتغال و مشارکت اقتصادی زنان 42

حقوق و مسئولیتهای قضایی زنان 46

پی نوشت ها 55

نتیجه گیری 61

منابع و مآخذ 62

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه م�

          شاهین22 
            بازدید : 15
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

وجدان اخلاقی
اراده نیک
اختیار
تکلیف( وظیفه)
امر مطلق
ایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)
دانلود پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فای

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	553 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	149

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته فلسفه اخلاق با عنوان

وجدان اخلاقی از دیدگاه ایمانوئل کانت وعلامه محمّد تقی جعفری

چکیده:

یکی از مسائلی که در فلسفه همواره مطرح بوده است، مسئله وجدان اخلاقی است. در این زمینه اندیشمندان فراوانی به تفکر پرداخته اند؛ برای نمونه: کانت، علامه جعفری، روسو، فروید و .... با توجه به عنوان پژوهش که به دنبال مقایسه وجدان اخلاقی از دیدگاه علامه جعفری(ره) و ایمانوئل کانت است، محقق در این پژوهش به تفسیر هر دو دیدگاه پرداخته است.

محقق در این زمینه، ضمن بیان مبانی نظری وجدان اخلاقی مبتنی بر دیدگاه آن دو اندیشمند، تلاش نموده تا به بیان ریشه های وجدان اخلاقی و پیامد های آن از نگاه کانت و علامه جعفری بپردازد و تفاوت ها و شباهت های این دو دیدگاه را ذکر نماید. نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های تحقیق درباره وجدان در این پژوهش بطور کیفی قابل تایید است و تفاوت ها در مفاهیمی چون نیت، اخلاق مطلق و رابطه بین وجدان و خدا است. همچنین، در این پژوهش ریشه های وجدان اخلاقی از دید کانت بر سه قاعده کلی بنا شده:1) قاعده قانون کلی، 2) قاعده انسانیت، 3) قاعده خودمختاری، درحالیکه در این زمینه ریشه وجدان اخلاقی بر اساس دیدگاه علامه جعفری در خودشناسی است.

واژگان کلیدی:

وجدان اخلاقی

اراده نیک

اختیار

تکلیف( وظیفه)

امر مطلق

ایمانوئل کانت و علامه محمد تقی جعفری(ره)

مقدمه:

هدف نهایی هر تحقیق یافتن پاسخی مناسب به پرسشهای تحقیق می باشد. بدین لحاظ در این تحقیق سعی شده است بر اساس مطالعات صورت پذیرفته برای فرضیه های تحقیق تحلیلی قابل قبول ارائه شود.بنابراین، تلاش شد تا پس از بیان مبانی فکری اندیشه های کانت و علامه جعفری در باب وجدان که در فصل دو و سه آمد، بر اساس این مبانی فرضیه های پژوهش در فصل چهارم مورد آزمون قرار گیرد.

در این بررسی هر یک از این دو اندیشمند در پاسخ به سوالات دیدگاه خاص خود را داشتند و پاسخ هایی را بر اساس دیدگاه آن دو بیان نمودیم و تفاوت های فکری آن دو را نیز ذکر کردیم. در در نهایت نتیجه تحقیق را بیان نمودیم و با بیان پیشنهادات پژوهشی، آنچه در این پژوهش حاصل شد، ذکر کنیم. با این حال در انجام تحقیق با محدودیت هایی روبرو بودیم که ذکر آنها باعث می شود در تحقیقات آتی این ایرادات تا جایی که ممکن است، برطرف شود. در انجام هر پژوهش محقق با یک سری محدودیت ها مواجه است که محقق را در انجام پژوهش محدود می نماید و دست او را در دسترسی به موارد لازم برای یک پژوهش بدون ایراد با مشکل مواجه می نماید در ادامه به مواردی که در انجام پژوهش با آن مواجه بودیم بیان می داریم.

از جمله محدودیت هایی که در این زمینه قابل ذکر است و از اهمیت ویژه ای برخوردار است، مساله دسترسی به منابع دسته اول است. منظور از منابع دست اول کتاب های کانت است که به زبان آلمانی است و به دلیل نا آشنایی با این زبان امکان استفاده و دسترسی به این کتابها مشکل است و اکثر کتابهایی که در کشور از کانت ترجمه شده است، ترجمه مستقیم از زبان آلمانی به فارسی نیست و معمولا این کتاب های دسته اول آلمانی ابتدا به انگلیسی ترجمه شده و در ادامه به فارسی ترجمه شده است و احتمال بد فهمی و تغییر معنای اندیشه های کانت وجود دارد. و شاهد این امر کتابهای ترجمه شده از کانت در ایران است که وقتی به کتابی که دو نفر آن را ترجمه کرده اند رجوع می کنیم، دو معنای متفاوت از متن آنها ممکن است برداشت شود.

از دیگر محدودیت های پژوهش حاضر در باره اندیشه های علامه جعفری است. با اینکه در بحث وجدان مطالب زیادی از ایشان به چاپ رسیده است اما هنوز بعضی از آثار ایشان که در چارچوب سخنرانی بوده است. از کیفیت صوتی مناسبی برخوردار نیست و هنوز به کتاب تبدیل نشده است و محقق در حین پژوهش با این گونه محدودیت مواجه شده است.همچنین، دسترسی به منابع مرجع است و به دلیل اینکه بعضی از کتابهای علامه دارای چندین جلد است. معمولا در کتابخانه ها جزء کتاب های مرجع قرار دارد و نمی توان ّنها را به امانت گرفت. از طرفی یکی دیگر از عواملی که در انجام یک پژوهش با کیفیت بالا موثر است دسترسی به صاحب نظرانی است که در این حوزه، صاحب نظر محسوب می شوند و برای انجام یک پژوهش نیاز است که نظر آنها در این باره مد نظر قرار گیرد و به دلیل مشغله های کاری آنها دسترسی به آنها محدود است.

از دیگر محدودیت های پژوهش نبودن نهادی جامع است که تمام تحقیقات صورت گرفته در آن به ثبت رسیده و موجود باشد. تا محققان بتوانند از طریق آن اطلاعات جامعی در باره حوزه تحقیق خود حاصل نمایند.

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

          شاهین22 
            بازدید : 18
          چهارشنبه 01 دی 1395
           نظرات (0)
        

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

جرایم مستوجب حد و تعزیر مرور زمان حدی و تعزیری دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	28

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه

«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.

در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.

سابقه تاریخی مرورزمان

گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]

این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]

مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.

ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار می‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.

در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.

کلمات کلیدی:

كیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر1

مقدمه3

سابقه تاریخی مرورزمان3

تعریف وانواع مرور زمان كیفری6

الف: تعریف6

ب: انواع مرور زمان كیفری6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم می‏شود.6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان7

الف:نظریه تارد7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم8

ج: نظریه ترس از مجازات8

د: نظریه چشم پوشی دادسرا9

ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم9

و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی9

ز: نظریه نسیان10

ح: نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم10

ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی12

ب ـ ادله آراء و اقوال13

۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی13

۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار13

دلیل اول:ادله نقلی14

دلیل دوم: اجماع14

دلیل سوم: استدلال عقلی14

بررسی ونقد ادله حنفی16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از:20

تحلیل ونتیجه‏ گیری21

برای جریان هر حكمی باید دو امر اثبات شود كه عبارتند از:21

۱- وجود مقتضی و علت حكم،21

۲- عدم مانع،21

مرور زمان در تعزیرات22

الف: قرآن23

ب: روایات24

ج: عقل و بنای عقلاء25

نتیجه‏گیری25

منابع26

الف) فارسی26

ب) انگلیسی28

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

          شاهین22 
            بازدید : 31
          سه شنبه 30 آذر 1395
           نظرات (0)
        

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری دانلود مقاله حقوق با عنوان تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	72

تاریخچه تاسیس دیوان عدالت اداری

مقدمه

در جوامع روابط اجتماعی گوناگونی وجود دارد و حقوق ، به مفهوم مجموعه ای از قواعد ، بر تمامی این روابط حکومت می نماید. اما هر نوع رابطه مستلزم مقرارت ویژه ای است. حقوق عمومی نیز ناظر به نوعی از روابط اجتماعی است که بین اشخاصی که قدرت را در دست دارند و اشخاصی که اطاعت می نمایند برقرار می گردد.

بنابراین حقوق عمومی، به تمامی روابط سیاسی، اداری ومالی که بین دولت و شهروندان وجود دارد حکومت می کند. بنابراین حقوق عمومی بر روابطی حکومت می نماید که طرفین آن خصوصیتی نابرابر دارند و این خود ماهیت حقوق عمومی را مشخص می نماید. در حقیقت یک طرف این رابطه قوای سیاسی یا اداری کشور قرار دارند که ماموریت مربوط به نفع عمومی را عهده دار بوده واز قدرت سیاسی برخوردارند و از طرف دیگر، اشخاص خصوصی که از منافع خصوصی خود دفاع می نمایند. این عدم توازن آشکار به طور غیر قابل اجتنابی بر تنظیم حقوقی این روابط موثر است. قواعد حقوقی عمومی جدا از قواعدی که در حقوق خصوصی معتبر باشند( قواعد عام) و ناظر به روابط بین اشخاص خصوصی است به عنوان قواعد خاص شمرده می شوند. مفهوم حقوق عمومی، بدین ترتیب خصوصیت خود را در وجود قواعدی می یابد که با قواعد عام در تعارض یا با آن متفاوت است.

کلمات کلیدی:

حقوق

عدالت

دیوان عدالت اداری

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول

گفتار 1:مروری بر سیر تشکیل دیوان عدالت اداری5

گفتار 2 :تشکیل دیوان عدالت اداری7

گفتار 3:صلاحیت دیوان عدالت اداری9

بند اول :امور خارج از صلاحیت دیوان9

الف- تعیین میزان خسارت وارده و پرداخت آن10

ب- شکایت نسبت به آرای مراجع قضایی و دادگاه انتظامی قضات11

بند دوم: اختلاف در صلاحیت و حل آن12

گفتار 4:ترتیب رسیدگی در دیوان عدالت اداری14

گفتار 5:شیوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری15

گفتار 6:آرا ء صادره از دیوان و شیوه اجرای آن17

بند اول: آراء صادره از شعب بدوی دیوان عدالت اداری17

بند دوم: آرایی که از شعب تجدید نظر صادر می شود19

بند سوم: آرا صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری19

گفتار 7:هیئت عمومی دیوان عدالت اداری20

بند اول: تشکیلات هیئت عمومی و چگونگی رسمیت یافتن آن20

بند دوم: موارد تشکیل هیئت عمومی دیوان عدالت اداری20

گفتار 8:چگونگی شکایت از آراء صادره از دیوان عدالت اداری22

گفتار 9 :چگونگی اجرای احکام دیوان عدالت اداری25

گفتار 1 :تعریف دستور موقت و دادرسی فوری28

فصل دوم

گفتار 2 :پیشینه دستور موقت29

گفتار 3:بررسی دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و جدید33

فصل سوم

گفتار 1 :چگونگی و زمان تقاضای صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری35

گفتار 2 :شکل و نحوه درخواست دستور موقت در دیوان عدالت اداری37

گفتار 3:مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری38

گفتار 4:چگونگی رسیدگی به درخواست دستور موقت در دیوان39

گفتار 5:آیا دستور موقت در دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر خواهی است40

گفتار 6 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در دیوان عدالت اداری41

گفتار7 :ضمانت اجرای انجام دستور موقت در دیوان عدالت اداری از ناحیه دستگاه اجرایی42

فصل چهارم

گفتار1 :تفاوتهای اساسی دستور موقت با سایر موارد مشابه42

1- دستور موقت اقدامی تبعی است43

2- دستور موقت اقدامی موقتی است43

3- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است44

4- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تامین است44

5- دستور موقت با صدور رای بدون مرتفع نمی شود44

6- اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه ی قضایی است45

گفتار 2:تبعی بودن دستور موقت چه آثاری دارد؟45

گفتار 3 :آیا تبعی بودن دستور موقت تاثیری در اصل دعوا دارد؟47

گفتار 4:تفاوت دادرسی فوری با رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات48

گفتار5:نحوه احراز فوریت دستور موقت در ق.آ.د.م. و دیوان49

عوامل موثر در تشخیص فوریت50

الف- فوریت و قدمت وضعیت اعلام شده50

ب- فوریت و امکان اعاده ی وضعیت50

ج- فوریت و ارزیابی منافع مطروحه51

فصل پنجم

گفتار1 :دستور موقت در ق.آ.د.م. در چه صورتی صادر می شود؟51

گفتار 2 :نحوه درخواست و هزینه درخواست دستور موقت در قانون آیین دادرسی مدنی53

گفتار 3 :زمان تقاضای دستور موقت در ق آدم54

گفتار 4 :مرجع صالح در رسیدگی به تقاضای دستور موقت در ق آدم56

گفتار 5 :چگونگی رسیدگی به تقاضای دستور مقوت در ق آدم58

گفتار 6 :آیا اخذ تامین از شاکی جهت صدور دستور موقت در ق آدم لازم است؟59

گفتار 7 :صدور قرار دستور موقت در ق آدم و تفاوت دستور موقت و تامین خواسته60

گفتار 8 :قابلیت شکایت دستور موقت62

گفتار 9 :چگونگی رفع اثر از دستور موقت در ق آدم64

مرتفع شدن جهت64

دادن تامین از سوی طرف64

اقامه نکردن اصل دعوا در مهلت مقرر در موارد منصوص65

فسخ قرار66

شکست ذی نفع در دعوا66

گفتار 10 :اجرای دستور موقت در ق آدم68

تقصیر جزایی

          شاهین22 
            بازدید : 31
          سه شنبه 30 آذر 1395
           نظرات (0)
        

تقصیر جزایی

دانلود مقاله تقصیر جزایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	29

تقصیر جزایی

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی به لحاظ معنی با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

خطای جزایی

تقصیر جزایی

بی احتیاطی

بی مبالاتی

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

1 در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟

قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی ضرورت دارد.بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی..... جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء خطای متولد و غیر متولد و از لحاظ احتمال وقوع سبک و سنگین تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

فهرست

فصل اول : سیر تاریخی

گفتار اول : ایران باستان

بخش اول : دوره هخامنشیان

بخش دوم : دوره اشکانیان

بخش سوم : دوره ساسانیان

گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

بخش اول : یهودیت

بخش دوم : مسیحیت

بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

گفتار اول : معنای لغوی خطا

بخش اول : در حقوق جزا

بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

بخش اول : اقسام خطا از نظر منشاء

بخش دوم : اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

بخش سوم : مصادیق خطای جزایی

بخش چهارم : مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم : عدم مهارت

بخش ششم : عدم رعایت نظامات دولتی

بخش هفتم : مصادیق نظامات دولتی

نتیجه گیری

منبع و ماخذ

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری

          شاهین22 
            بازدید : 15
          سه شنبه 30 آذر 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران
جرم شناسی
حقوق کیفری
حقوق کیفری ایران
اثبات جرم و اجرای مجازات
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران
سیستم همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش فایل
خرید پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	541 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	200

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق جزا و جرم شناسی با عنوان

جنسیت و آثار آن در حقوق کیفری ایران

(بصورت جامع و کامل در قالب 200 صفحه)

*آپدیت اول:فایل تاثیر جنسیت در مجازات با 28 صفحه اضافه شد.

*آپدیت دوم:اضافه شدن فایل ممنوعیت ازدواج با زن شوهردار و در عده بصورت مفصل در قالب 24 صفحه

چكیده

در این پژوهش تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران با مراجعه و ملاحظه قوانین و مقررات اعم از ماهوی و شكلی مورد بررسی قرار گرفت كه مقنن با مد نظر قرار دادن جنسیت زن و مرد،تفاوت و تمایز در برخی موضوعات را اعمال كرده است. در عناوین مجرمانه جرایمی شناسایی گردیده است كه مختص جنس معینی بوده و در سن مسئولیت كیفری و زمان آن زن و مرد وضعیت یكسانی ندارند. به نحوی كه شروع مسئولیت كیفری زن زودتر از مرد است. در میزان دیه و پذیرش پرداخت دیه دیگری شرایط مساوی بین آنان حاكم نیست و زن جزء افرادی كه عهده‌دار دیه دیگران هستند، محسوب نمی‌گردد.

در تخفیف و تشدید مجازات اثر جنسیت قابل‌ملاحظه و موارد تخفیف مجازات هر یك در مقایسه با دیگری احصاء شده است. اثبات جرم و اجرای مجازات مباحثی می‌باشند كه زن و یا مرد بودن در آن بی‌تاثیر نیست. شهادت زنان در بعضی جرایم قابل پذیرش نبوده و در قسامه جز زمانی كه مدعی یا مدعی‌علیه باشند، نقشی ندارند. در قتل عمد اگر قاتل پدرو یا جدپدری باشد، اجرای قصاص ممكن نیست و چنانچه مقتول زن باشد، باید ابتدا نصف دیه مرد را پرداخت، آنگاه قصاص را اجرا كرد. قانونگذار در شیوه و كیفیت اجرای حد رجم و حد جلد و موارد تاخیر اجرای مجازات و مجازات‌های قابل تاخیر نیز جنسیت را مؤثر و بین زن و مرد تفاوت قائل شده است.

کلمات کلیدی:

جرم شناسی

حقوق کیفری

حقوق کیفری ایران

اثبات جرم و اجرای مجازات

تاثیرات جنسیت در حقوق كیفری ایران

مقدمه

انسان به عنوان كسی كه خداوند به او بزرگواری بخشیده و بر تمام آفریدگان جهان برتری داده و در زمین جانشین خود قرار داده، حقوقی را نیز دارا است. همان انسانی كه چنان مقام و منزلتی را دارا است، وظایف و تكالیفی نیز برای او مقرر گردیده تا بتواند در جمع بین حق و تكلیف و عمل به آن به هدف نهایی كه قرب الی‌الله است نائل شود. انسان‌ها از لحاظ توانایی و شایستگی و ارزش در جهت تكامل هیچ‌گونه تفاوتی با یكدیگر ندارند و در دارا شدن حق و تكلیف نیز نمی‌توان برای آنها تفاوتی قائل شد. لیكن هر گاه اجتماعی را به وجود آورند، در اعمال و اجرای حق در جهت نظم بخشیدن به جامعه و روابط اجتماعی و دیگر امور مربوط به آن ممكن است به لحاظ شرایط و اقتضائات جامعه و طبیعت ذاتی بشر، تمایزاتی از جهات گوناگون پدید آید. در عالم حقوق همه انسان‌ها در برابر قانون یكسان بوده و فرقی بین آنان وجود ندارد.

در حقوق كیفری كه قواعد آن آمره و مربوط به نظم عمومی جامعه است، وضعیت حاكم، برای همه شرایط مساوی را مقرر می‌نماید. در حقوق كیفری ایران كه ملهم از حقوق اسلامی است، هیچ‌گونه تبعیضی علیه هیچ فردی روا نمی‌شود. اصولاً از نظر قانونگذار جنسیت در وضع مقررات و تعیین عناوین كیفری و دلایل اثبات جرم و میزان مجازات و مسئولیت بی‌تاثیر است و همه افراد از نگاه قانون برابر فرض شده‌اند، اما این اصل با توجه به عرف و اعتقادات حاكم بر جامعه در موارد خاصی كه مربوط به خلقت ذاتی و میزان حضور در اجتماع و فعالیت‌ها و نوع روابط و كاركرد و ویژگی‌های فیزیكی و روحی افراد می‌شود،

فهرست مطالب

چكیده1

مقدمه2

1- بیان مساله4

2- اهمیت تحقیق4

3- هدف تحقیق5

4- روش كار5

5- سوالات5

6- فرضیات6

7- پیشینه7

8- ساماندهی موضوع8

فصل اول:آثار جنسیت در عناوین مجرمانه10

مقدمه10

1-1 عناوین مجرمانه مختص مردان11

1-1-1 لواط11

1-1-2 تفخیذ13

1-1-3 برهنه زیر یك پوشش خوابیدن دو مرد16

1-1-4 ترك انفاق نسبت به همسر17

1-1-5 ازدواج با زن شوهر‌دار یا در عده دیگری19

1-1-6 عدم ثبت واقعه ازدواج دائم21

1-1-7 عدم ثبت طلاق22

1-1-8 عدم ثبت رجوع24

1-1-9 ازدواج قبل از بلوغ دختر25

1-1-10 انكار زوجیت26

1-2 عناوین مجرمانه مختص زنان28

1-2-1 مساحقه28

1-2-2 برهنه زیر یك پوشش قرار گرفتن دو زن29

1-2-3 بدحجابی31

1-2-4 ازدواج زن شوهردار یا در عده با دیگری33

1-2-5 ادعای زوجیت و مطالبه حقوق مالی ناشی از ازدواج برخلاف واقع35

فصل دوم:آثار جنسیت در سن و میزان مسئولیت كیفری و مجازات38

مقدمه38

2-1 تاثیر جنسیت در سن مسئولیت كیفری و میزان مسئولیت و دیه39

2-1-1 اثر جنسیت در سن مسئولیت كیفری39

2-1-2-1 عاقله43

2-2-2-1-1 درجه و محدوده مسئولیت عاقله44

2-1-2-1-2 اثر جنسیت در عاقله46

2-1-3 تاثیر جنسیت در میزان دیه47

2-1-3-1 دیه قتل48

2-1-3-2 دیه عضو50

2-1-3-3 دیه ضرب و جرح52

2-1-3-4 صدماتی كه نیاز به ارش دارد53

2-2 آثار جنسیت در میزان مجازات54

2-2-1 اثر جنسیت در تخفیف مجازات55

2-2-1-1 موارد تخفیف مجازات مردان در مقایسه با مجازات زنان55

2-2-1-1-1 عدم حد در صورت تكرار خوابیدن دو مرد زیر یك پوشش56

2-2-1-1-2 نسبت دادن زنا یا لواط توسط پدر یا جد پدری56

2-2-1-1-2-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند59

2-2-1-1-2-2 پدر یا جد پدری و فرزند یكی مسلمان و دیگری نامسلمان باشد60

2-2-1-1-3 قذف همسر متوفی توسط شوهرش60

2-2-1-1-3-1 هر دو مسلمان یا نامسلمان باشند63

2-2-1-1-3-2 یكی مسلمان دیگری نامسلمان باشد64

2-2-1-1-4 سرقت پدر از مال فرزند66

2-2-1-1-5 قتل فرزند توسط جد یا جد پدری67

2-2-1-1-5-1 پدر یا جد پدری و فرزند هر دو مسلمان یا کافر باشند69

2-2-1-1-5-2 پدر یا جد پدری و فرزند یکی مسلمان، دیگری کافر باشد69

2-2-1-1-5-3 قتل فرزند حاصل از زنا70

2-2-1-1-5-4 قتل فرزند رضاعی71

2-2-1-1-5-5 قتل فرزند حاصل از لقاح مصنوعی71

2-2-1-1-6 ایراد صدمات بدنی زن توسط مرد74

2-2-1-1-7 جواز قتل و ضرب و جرح همسر ومرد اجنبی75

2-2-1-2 موارد تخفیف مجازات زنان در مقایسه با مجازات مردان77

2-2-1-2-1 حد زنا77

2-2-1-2-1-1- زنا با زن پدر77

2-2-1-2-1-2- زنای غیر مسلمان با زن مسلمان79

2-2-1-2-1-3 زنای محصنه با نابالغ79

3-2-1-2-1-4 زنای زن متاهل قبل از دخول80

2-2-1-2-2 همجنس بازی81

2-2-1-2-3 قوادی82

2-2-1-2-4 تعرض نسبت به زنان83

2-2-1-2-5 مزاحمت برای زنان84

2-2-1-2-6 توهین به زنان در اماکن عمومی و معابر85

2-2-1-2-7 رعایت موازین شرعی در مورد متهمین زن هنگام بازجویی86

فصل سوم:آثار جنسیت در اثبات جرم و اجرای مجازات88

مقدمه88

3-1 آثار جنسیت در اثبات جرم89

3-1-1 شهادت89

3-1-1 تاثیر جنسیت در اعتبار شهادت91

3-1-1-1-1 عدم اعتبار شهادت مرد91

3-1-1-1-2 عدم اعتبار مطلق شهادت زن و اعتبار شهادت مرد92

3-1-1-1-3 عدم پذیرش گواهی زن بدون همراهی مرد93

3-1-2 قسامه95

3-1-2-1 موارد قسامه96

3-1-2-2 نصاب قسامه97

3-2 آثار جنسیت در اجرای مجازات101

3-2-1 اجرای مجازات مردان101

3-2-1-1 اجرای قصاص102

3-2-1-1-1 قتل فرزند توسط پدر یا جد پدری102

3-2-1-1-2 قتل زن توسط مرد103

3-2-1-1-3 قتل خنثی توسط مرد104

3-2-1-1-4 قطع عضو یا جرح زن توسط مرد105

3-2-1-2 شیوه و کیفیت اجرای مجازات در قیاس با زنان106

3-2-1-2-1 اجرای حد رجم106

3-2-1-2-2 اجرای حد جلد108

3-2-2-1 اجرای مجازات زنان110

3-2-2-1 تاخیر در اجرای مجازات110

3-2-2-1-1 موارد تاخیر در اجرای مجازات111

3-2-2-1-2 مجازات‌های قابل تاخیر115

نتیجه گیری120

پیشنهاد ها125

منابع و مآخذ127

Abstract132

بیع زمانی

          شاهین22 
            بازدید : 27
          سه شنبه 30 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بیع زمانی

بیع چیست خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	40 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	34

بیع زمانی

اصطلاح بیع زمانی به نوع خاصی از انتقال مالكیت اطلاق می‌شود كه طبق آن مالكان حق استفاده از ملك را به صورت زمان‌بندی شده پیدا می‌كنند. مقاله حاضر كه در چند شماره ارائه می‌شود ابتدا به تعریف این واژه پرداخته و سپس اعتبار آن را از نظر شرع و قانون بررسی می‌كند.

مقدمه:

1- فرآیند تعامل میان سیستم‌های حقوقی، اگر به گونه‌ای صحیح، اصولی و حساب شده صورت گیرد می‌تواند به رشد و بالندگی حقوق كشور كمك شایانی بنماید. در عصر كنونی كه عصر ارتباطات نام گرفته است، تاثیر و تاثر سیستم‌های حقوقی بر یكدیگر امری اجتناب‌ناپذیر است زیرا پیشرفت صنعت، تكنولوژی و علم و دانش بشری روز به روز پدیده‌های نوینی را در عرصه‌های مختلف، از جمله در پدیده‌ها و مقررات حقوقی می‌آفریند و ارتباط فراوان دولت‌ها و ملت‌ها با یكدیگر موجب انتقال تجربه‌های جدید از جایی به جایی دیگر می‌شود.

دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعالیت‌های فردی و گروهی را در جامعه به عهده دارد نباید در مقابل پدیده‌های نو پیدا حالت انفعالی و تاثیرپذیری یك طرفه داشته باشد. بنابراین، این انتظار و توقعی بیجاست كه حقوق كشور همواره بر اساس مسائل مستحدثه و نوپیدا تغییر یابد بلكه باید هر مسئله جدید و بی‌سابقه را با مبانی مورد قبول و اصول پذیرفته شده فقهی و حقوقی سنجید و چنانچه مغایر آن شناخته شد از اجرا و رواج آن در كشور جلوگیری كرد وگرنه در مسیر قانونمند كردن آن كوشید. البته این سخن به معنای جمود و تعصب بر تاسیسات و پدیده‌های حقوقی كهن و عدم پذیرش مطلق نهادها و تاسیسات جدید نیست بلكه سخن ما آن است كه مبانی مسلم فقهی و اصول پذیرفته شده حقوقی را نباید در راه توجیه یا تصحیح یك پدیده جدید قربانی نمود.

راه‌حل صحیح و منطقی در برخورد با یك پدیده جدید یا تاسیس حقوقی ناشناخته كه از سیستم دیگری به كشور ما وارد شده این است كه اولا ماهیت آن در كشور مبدا شناخته شود و آثار و نتایج آن مورد بررسی قرار گیرد ثانیا با توجه به ماهیت و آثار و احكام آن، به بررسی و كاوش در حقوق كشور پرداخته شود تا صحت یا بطلان آن روشن گردد.

2- رواج Timesharing در برخی از كشورهای اروپایی و نقشی كه این شیوه در جذب سرمایه‌ها و جلوگیری از اتلاف منابع دارد برخی از شركت‌های ایرانی را بر آن داشته تا این روش را الگوی فعالیت‌های خود قرار دهند اگرچه این شركت‌ها – چنانكه خواهیم گفت – برای تطبیق فعالیت‌های خود بر موازین حقوقی و قوانین جاری از قراردادهایی چون بیع مشاع و صلح منافع كمك گرفته‌اند اما با توجه به رواج این مسئله در سال‌های اخیر و به ویژه استفاده از عناوین «بیع زمانی» و «تایم شر» و نیز با توجه به بهره‌گیری این شركت‌ها از تجارب شركت‌های خارجی بیم آن می‌رود كه مشكلاتی از این ناحیه ایجاد شود لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.

هدف از این نوشتار كه با توجه به نیاز فوق تنظیم شده است آن است كه جایگاه چنین قراردادی را در فقه امامیه و حقوق ایران مشخص نماید و به بررسی اعتبار و نفوذ آن بپردازد.

کلمات کلیدی:

بیع

بیع زمانی

تایم شر

Timesharing

فهرست مطالب

بیع زمانی2

مقدمه:2

الف – توضیح موضوع4

ب- چگونگی طرح موضوع و مراحل پیگیری آن در مركز7

ج – ترتیب مباحث تحقیق:11

فصل اول: بررسی صحت و اعتبار «تایم شر» در بخش قراردادها13

مبحث اول: جایگاه «تایم شر» در عقود معین13

مركز تحقیقات فقهی قوه قضائیه13

گفتار اول – بیع15

الف – تعریف بیع و ویژگی‌های آن:17

ویژگی‌های اساسی عقد بیع را می‌توان به شرح زیر برشمرد:17

ب- بررسی بیع موقت18

به طور كلی دو دلیل اساسی برای بطلان بیع موقت، ابراز شده است:21

گفتار دوم: صلح25

الف- تعریف عقد صلح، احكام و ویژگی‌های آن25

قرارداد تایم‌شر و صلح27

ج- بررسی مشروعیت مالكیت موقت در فقه29

منابع:30

بزهكاری

          شاهین22 
            بازدید : 23
          سه شنبه 30 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بزهكاری

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دسته بندی	حقوق
فرمت فایل	doc
حجم فایل	41 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

بزهكاری

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی

چكیده

اگرچه بر طبق رویكرد دوركیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی‌رغم این كه آسیب‌های اجتماعی و رفتار های نابهنجار ممكن است ریشه روانی، بیولوژیك داشته باشد و یا از اختلاف شخصیت و ویژگی‌های فردی ناشی شود، اما انحرافات اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده‌ای كاملا اجتماعی است و عوامل متعددی در شكل‌گیری آن دخیل‌اند.انحراف اجتماعی در مقطع كنونی جامعه ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی‌های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت.دگرگونی در ساختار اجتماعی ایران، گذر تدریجی و بطئی از روابط سنتی به مدرن، ایجاد ارزش‌ها و الگوهای نو، تعریف جدید از زندگی، تحول در ساختار قدرت و گسترش معرفت علمی از جمله عواملی است كه تاثیر ساختاری بر نابسامانی‌ها خواهد داشت.

دوقطبی‌شدن جامعه ایران(جامعه و حكومت) به خصوص در جامعه شهری بر این نابسامانی افزوده است كه ضعف كنترل اجتماعی و امكان دریافت پاداش در قبال رفتارهای خلاف هنجار و منافع جامعه؛ برای عده‌آی بیشتر فراهم شده است. تناسب اندك میان ارزش‌ها و الگوها از سویی و فرصت‌ها و امكانات برای نیل به این ارزش‌ها از سوی دیگر، موجب شده است كه عده‌ای برای دسترسی به هدف‌ها و ارزش‌های مطرح در جامعه (قدرت، ثروت، تحصیلات و ...) راه‌های دیگری را انتخاب كنند. نتیجه آنكه، نابسامانی ساختاری كه مجموعه عوامل برشمرده فوق در ایجاد آن دخالت دارند، باعث شده كه خانواده‌ها و متولیان جامعه‌پذیری افراد (مدرسه، صداو سیما، دانشگاه و ...) از ادای وظیفه خود عاجز شوند. ضعف در جامعه‌پذیری نیز، اعضای جامع ه را به رفتارهای گوناگون وا می‌دارد و توان مشاركت واقعی آنان را در تداوم حركت صحیح جامعه صلب می‌كند و دراین میان رفتارهای بزه‌كارانه، شاخص‌تر از بقیه سربرمی‌دارد.

کلمات کلیدی:

بزهكار

بزهكاری

آسیب اجتماعی

نابسامانی خانواده

انحراف اجتماعی

مقدمه

انحراف اجتماعی، به جز در مواردی خاص، پدیده‌ای است كاملا اجتماعی و به رفتاری اطلاق می‌شود كه مغایر با معیارهای پذیرفته یا انتظار اجتماعی گروه یا جامعه‌آی خاص باشد (ساروخانی، 1375)

انحراف اجتماعی هرچند پدیده‌ای است محقق و عینی، ولی آن‌چه حائز اهمیت است ذهنیت، تصور و برداشتی است كه فرد بزهكار نسبت به رفتار خود دارد و ریشه‌ها، قالب و صورت‌بندی این ذهنیت را می‌توان در صورت‌بندی ساختار اجتماعی جست‌وجو كرد و با تغییر و تحول در روابط اجتماعی كه منجر به دگرگونی ساختارها می‌شود در ذهنیت افراد نیز تغییر و تحولاتی صورت می‌پذیرد. به همین دلیل، انحراف اجتماعی ریشه در جامعه دارد و برای درك رفتار فرد منحرف باید جامعه را تجزیه و تحلیل دقیقی كرد.

در چند دهه اخیر، به خصوص بعد از تاسیس دارالفنون، تحول نسبتا عمیقی در ایران به وجود آمد. معرفت علمی پا به عرصه حیات اجتماعی گذاشت و در كنار معرفت‌هایی از قبیل معرفت دینی و معرفت فلسفی قرار گرفت. گسترش معرفت علمی (مدارس و دانشگاهها) زمینه‌ساز تحولات جدی در جامعه ایران شد و بر گسترش آگاهی‌های افراد جامعه ایران افزود. گسترش فن‌آوری كه تون گسترش اطلاعات را در تمام جهان به دست آورد بر ازدیاد اطلاعات و آگاهی افزود و همین امر موجب دگرگونی در سطح انتظارات و مطالبات جامعه ایران شد و ارزش‌های جدید برای افراد ایرانی مطرح شد. تحول ساختاری جامعه ایران هر چند از گذشته (حتی قبل از مشروطیت) سرچشمه می‌گیرد، ولی این تحول، تقریبا بطئی و كند بوده است و انقلاب سال 57 موجب شده سطح انتظارها و خواست‌ها بسیار بالاتر رود و بعد از انتخابات خرداد 76 این مطالبات بسیار گسترده‌تر شد.

فهرست مطالب

نابسامانی خانواده، زمینه‌ساز بروز بزهكاری اجتماعی1

چكیده1

مقدمه2

رویكرد مفهومی به آسیب اجتماعی5

تحول ساختار خانواده در ایران9

عوامل موثر بر تحول بنیادی خانواده12

1.تحول در صورت‌بندی اقتدار (ساخت قدرت) در خانواده12

تحول در مفهوم ساخت قدرت سیاسی12

تحول موقعیت زنان13

تحول در سطح تحصیلات زنان14

تحول در الگوهای رفتاری15

پیامدهای نابسامانی خانواده17

پیامدهای دگرگونی در الگوهای رفتاری خانواده20

تحقیقات انجام شده24

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

          شاهین22 
            بازدید : 14
          سه شنبه 30 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس ت

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	34 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	20

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

مقدمه

در سال 1972 م دبیر كل سازمان ملل از كمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شكل ومحتوای یك سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یك گروه كاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین كنوانسیونی تعیین شد . در سال 1974 م كمیسیون مقام زن پیش نویس كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز كرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم كرد . مجمع عمومی ، گروه كاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان كنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست كرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این كنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای كه این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مكارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این كنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به كنوانسیون اعلام مخالفت كرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور كار هیات دولت قرار گرفت تا این كه لایحه الحاق به كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

کلمات کلیدی:

زن

حقوق زنان

تبعیض علیه زنان

كنوانسیون رفع تبعیض

فهرست مطالب

بررسی كنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان1

مقدمه3

ماده 300 ق.م .ا8

ماده 49 ق.م.ا8

بند «ز»:12

ماده 1005 ق.م13

ماده 1114 ق. م13

ماده 1043 ق. م:13

ماده 1169 ق. م:14

ماده1180 ق.م :14

ماده 1106 ق. م :15

ماده 1041 ق.م:16

فهرست منابع19

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏ها

          شاهین22 
            بازدید : 30
          سه شنبه 30 آذر 1395
           نظرات (0)
        

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	1833 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	109

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با عنوان

بررسی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال آن در شرکت‏های تعاونی

چکیده:

شناخت ماهیت حقوقی سهم و تبیین آن در بحث انتقال سهام قابل توجه می باشد، در یک تقسیم بندی کلی در حقوق مدنی، حقوق اشخاص بر اموال خویش به حق عینی و دینی تقسیم می گردد. حق عینی حقی است که شخص به طور مستقیم و بی واسطه نسبت به چیزی پیدا می کند و در مقابل، حق دینی یا حق شخصی حقی است که شخص ثالث نسبت به دیگری پیدا می کند.

حال این سوال مطرح است که آیا باید سهام را جزء اموال و حقوق عینی دانست یا دینی؟

باید گفت حقی که شریکان در شرکت های تجاری دارند طبیعت خاصی دارد و باساختمان هیچ یک از این دو حق (حق عینی و دینی) یکسان نیست. بدون تردید، سهامدار حقی بر اموال شرکت ندارد، زیرا این اموال متعلق به شخصیت حقوقی است و بنابراین فرض، شخصیت حقوقی وجود ممتاز و مستقل دارد. ولی طلبکار شرکت نیز به حساب نمی آیند، چون سهم معینی از سود را می برند و هنگام انحلال شرکت نیز این اموال بین آنها تقسیم می شود.

از مقایسه انتقال سهام با عقود و قراردادهای مشابه این نتیجه به دست می آید که انتقال سهام را نمی توان بیع یا نوعی تبدیل تعهد و یا انتقال دین و طلب دانست. ماهیت پیچیده انتقال سهام، سبب می گردد که قالب های حقوقی مذکور، برای توصیف انتقال کارایی مناسبی نداشته باشد به نحوی که تنها بعضی آثار انتقال سهام را می توان در قالب های مزبور قرار داد.

در شرکت های تعاونی، انتقال سهام به اعضاء و غیر اعضاء واجد شرایط، مجاز است، لکن این عمل حقوقی موکول به موافقت هیأت مدیره شرکت تعاونی می باشد. گرچه موافقت هیأت مدیره تاثیری در نفوذ عقد یا قرارداد انتقال سهام ندارد و صرفاً از موارد محدود کننده است.موضوع انتقال در قرارداد واگذاری سهام، عبارت است از جنبه های مادی و غیر مادی سهم که شامل حقوق و تعهدات صاحب سهم می گردد.انتقال سهام که عمدتاً بوسیله قانون و اساسنامه شرکت تعیین می شود، دارای آثار حقوقی متعددی است، اهم این آثار در روابط انتقال دهنده، منتقل الیه و شرکت ظاهر می شود؛ تکالیف انتقال دهنده به تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال و اجرای حقوق و تعهدات ناشی از سهم و متقابلاً پرداخت قیمت سهام و اقساط پرداخت نشده ناشی از خرید سهم توسط منتقل الیه و ثبت انتقال در دفاتر شرکت تعاونی و الحاق منتقل الیه به شرکت از جمله این آثار می باش

کلمات کلیدی:

سهام

سهامدار

ماهیت سهم

حقوق خصوصی

شرکت‏های تعاونی

نحوه نقل و انتقال سهم

مقدمه

هر پژوهشی مسبوق به وجود سوالی است وهدف از پژوهش، یافتن پاسخ مناسب وعملی برای پرسش مطروحه است. بنابراین، پژوهشگر ابتدا باید به صورت علمی سوال خود را مطرح وحدود وثغور آن را مشخص كند والا، نیل به مقصود مشكل خواهد بود. در مورد موضوع حاضر یعنی ماهیت سهم و نحوه نقل و انتقال سهام شركتهای تعاونی لازم است ابتدا به بیان مسئله، اهمیت موضوع واهداف آن بپردازیم وسپس، روش كار وفرضیات تحقیق وسوابق آنها ونهایتاً ترتیب فصول را بیان نمائیم.

الف ) بیان مساله واهمیت آن

سهم یكی از اقلام دارائیهای جدید است كه امروزه بخش عمده ای از دارایی اشخاص را تشكیل می دهد ونقش مهمی درگردش ثروت درجامعه ایفا می كند. پیدایش سهام، مسبوق به تحولات اقتصادی وصنعتی است كه در قرون اخیر رخ داده وتحولاتی را در زمینه مفهوم ثروت پدید آورده است. پیدایش وگسترش صنعت و تجارت وتحولاتی كه در قرن نوزدهم دركلیه زمینه های اقتصادی رخ داد، وبدلیل ظرفیت محدود توانمندیهای فردی وعدم كفایت منابع مالی شخصی، لزوم تجمع سرمایه های هنگفت را مطرح ساخت وسرمایه داران به تدریج به این حقیقت پی بردند كه سرمایه های كوچك وتوان مالی انفرادی به تنهایی نمی تواند پاسخگوی فعالیتهای عظیم اقتصادی وصنعتی باشد لذا، آنان به تشریك مساعی و همكاری با یكدیگر روی آوردند در نتیجه، تاسیس شركتهای تعاونی ابعاد تازه ای بخود گرفت وقالب حقوقی فعالیتهای گسترده و عظیم اقتصادی وصنعتی در قلمرو داخلی كشورها ودر سطح بین المللی واقع شد. افزایش این نوع شركتها وضرورت تحصیل اعتبار وجذب سرمایه هنگفت برای انجام طرح های بزرگ عمرانی واقتصادی، رواج چشمگیر سهام را سبب گردید، به نحوی كه تمام اشخاص اعم از بازرگان وغیر بازرگان، به خرید سهام متمایل گردیدند. گسترش و رواج سهام، مفهوم جدیدی از ثروت ایجاد نمود كه به گفته «ریپر» مولف شهیر فرانسوی یكی ازمظاهر نظام سرمایه داری نوین به حساب می آید. واز دیدگاه حقوق كلاسیك پدیده نوینی است كه درچهارچوب، اصول وقواعد سنتی نمی گنجد.

فهرست مطالب

فصل اول :كلیات1

مبحث اول – معرفی و شناخت سهم2

بند اول – تعریف سهم2

الف- تعریف لغوی سهم2

ب- تعریف اصطلاحی سهم3

بند دوم- تعریف سهم در شركت تعاونی4

مبحث دوم – اقسام سهم5

بند اول – اقسام سهم از حیث آورده5

الف- سهم سرمایه5

ب- سهم انتفاعی6

ج- سهم موسس8

بند دوم - اقسام سهم از حیث مزایای وابسته به آن10

سهم از حیث مزایای وابسته به آن10

الف- سهم ممتاز10

ب- سهم عادی13

بند سوم-اقسام سهم از حیث سهولت انتقال14

الف- سهم با نام14

ب- سهم بی نام16

مبحث سوم – مبنا و ماهیت حقوقی سهم17

بند اول – مبنای حقوقی سهم17

بند دوم – ماهیت حقوقی سهم21

الف – نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم22

ب- نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم25

ج- ماهیت خاص سهم29

فصل دوم:شکل حقوقی و شرایط انتقال سهام34

مبحث اول – شكل حقوقی انتقال36

بند اول – مقایسه قرارداد انتقال سهام با عقود و قرارداد‏های مشابه36

الف – بیع36

ب- تبدیل تعهد39

ج- انتقال دین و طلب41

بند دوم – وضعیت خاص قرارداد انتقال سهام44

مبحث دوم – شرایط عمومی انتقال سهام47

بند اول – قصد و رضا48

بنددوّم – ایجاب و قبول50

فصل سوم:انتقال سهام در شرکت‏های تعاونی51

مبحث اول – انتقال سهام53

بند اول: انتقال اختیاری سهام58

بند دوم: انتقال قهری سهام60

مبحث دوم – موضوع انتقال63

بند اول – سهم و جنبه مادی آن64

1- گواهینامه موقت سهم65

2- ورقه سهم و مندرجات آن:66

بند دوم: جنبه غیر مادی سهم66

بند سوم- قیمت سهام67

بند چهارم: انتقال حقوق ناشی ازسهم68

1- حقوق غیر مالی69

2- حقوق مالی71

مبحث سوم- شرایط اختصاصی انتقال سهام در شركت ‏های تعاونی73

بند اول – موافقت هیات مدیره شركت تعاونی73

بند دوم – ثبت انتقال سهام در دفتر ثبت سهام شركت تعاونی74

فصل چهارم:آثار حقوقی انتقال سهام76

مبحث اول – انتقال مالكیت سهام77

بند اول – حدود و قلمرو مالكیت سهام78

الف – انتقال تعهدات ناشی از سهم78

ب- انتقال حقوق و مزایای ناشی از سهم80

ج- انتقال قسمتی ازسرمایه شركت82

مبحث دوم – آثار انتقال نسبت به انتقال دهنده و منتقل الیه83

بند اوّل – وظایف و تكالیف انتقال دهنده84

الف – تسلیم اوراق سهام و اسناد انتقال84

ب- اجرای حقوق و تعهدات ناشی ازسهم85

مبحث سوم – وظایف و تكالیف منتقل الیه86

بند اول- تادیه قیمت سهام86

بند دوم- پردخت اقساط راجع به تعهدات ناشی از سهم87

مبحث چهارم – آثار انتقال نسبت به شركت88

بند اول – ثبت انتقال در دفاتر شركت88

بند دوم- الحاق منتقل الیه به شركت91

نتیجه گیری و پیشنهادات91

فهرست منابع و ماخذ95

كتب، مقالات، تقریرات اساتید و رساله ها95

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

          شاهین22 
            بازدید : 19
          سه شنبه 30 آذر 1395
           نظرات (0)
        

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

طالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	56 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	52

بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس

مقدمه

حقوق و آزادیهای فردی

مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون‌های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.

تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك‌تر كشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش‌بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی‌نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.

چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.

کلمات کلیدی:

حقوق بین‌الملل

سیستم حقوقی ایران

سیستم حقوقی انگلیس

فهرست مطالب

مقدمه1

حقوق و آزادیهای فردی2

در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می‌توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:5

آزادی های عمومی و حقوق شهروندی9

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به قرار زیر می باشد :17

لیبرال دمکراسی41

ریشه های فکری لیبرالیسم42

تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم46

لیبرالیسم در ایران49

منابع و مآخذ :51

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از

          شاهین22 
            بازدید : 17
          سه شنبه 30 آذر 1395
           نظرات (0)
        

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق س

دسته بندی	فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل	doc
حجم فایل	235 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	227

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

چکیده:

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد.

این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.

مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است.

زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد.

چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.

کلید واژه:

خشونت

زن

اسلام

فقه اسلامی

خشونت علیه زنان

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-بیان مسئله1

1-2-هدف های تحقیق6

1-3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن7

1-4-سوالات و فرضیه های تحقیق9

1-5-روش تحقیق10

1-6-قلمرو تحقیق10

1-7-محدودیت ها و مشکلات تحقیق11

1-8-تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی12

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)12

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی)14

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟16

1-8-4- اقسام خشونت17

1-8-5- سطوح خشونت19

1-8-6- تعریف واژه زن22

1-8-7- خشونت علیه زنان22

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن24

1-8-9- زن و خشونت خانگی27

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده29

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه29

1-8-12- مصادیق خشونت در دولت29

1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)29

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه31

2-1- کاربرد خشونت 32

2-2- علل بروز خشونت34

2-2-1- علل تغییر خشونت34

2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37

2-2-3- علل اجتماعی خشونت39

2-3- ارزشیابی خشونت42

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع)48

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)48

2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)49

2-5- مبانی نظری خشونت گرایان51

2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست54

2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد56

2-7-1- عقل کل نگر چیست56

2-7-2- عقل جز نگر چیست57

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست59

2-8- پیشینه تحقیق61

2-8-1- دوره اول61

2-8-2- دوره دوم61

2-8-3- نقص پژوهش های گذشته62

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه64

3-1- زن در گذز تاریخ65

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن65

3-1-2- دیدگاه مستشرقین68

3-1-3- دیدگاه مسلمین68

3-1-3-1- دیدگاه شعرا68

3-1-3-2- دیدگاه فقیهان70

3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)73

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت74

3-4- آیات قرآن درباره زن76

3-5- نظر اسلام در خصوص زن78

3-6- فقها و حقوق زن در خانواده81

3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی81

3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی82

3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست83

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد87

3-7-1- زن و مالکیت88

3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات90

3-8- بررسی نقصان عقل زن94

3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن95

3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن96

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟102

3-9-1- دلایل این مدعا104

3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه110

4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان112

4-2- ازدواج زود هنگام 113

4-3- سیاست ورزی جنسی115

4-4- هتک حرمت116

4-5- آزار جنسی117

4-6- ختنه دختران118

4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن120

4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت122

4-8-1- اصل معروف چست؟125

4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد129

4-9- زنان و حجاب131

4-10- شهادت زنان133

4-11- ممنوعیت قضاوت زنان137

4-12- سرپرستی140

4-12-1- قرآن142

4-12-2- روایات151

4-12-3- اجماع153

4-12-4- ارزیابی ادله154

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟159

4-14- تعدد زوجات164

4-15- تنبیه بدنی169

4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان172

4-15-2- تنبیه بدنی در روایات174

4-15-3- حسن معاشرت182

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه188

5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است189

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت192

نتیجه‌گیری194

پیشنهادات198

منابع200

ضمائم210