| بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس
طالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است
|
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 56 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 52 |
بررسی تطبیقی حقوق ایران و انگلیس
مقدمه
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است.
حقوق و آزادیهای فردی
مطالعه تطبیقی دو سیستم حقوقی ایران و انگلیس در مورد مبانی، شرایط و موانع شناسایی و اجرای احكام خارجی در قلمرو این دو كشور مبین این واقعیت انكارناپذیر است كه در میان مباحث مختلفه حقوق بین‌الملل خصوصی شناسایی و اجرای احكام خارجی از جایگاه و اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار است. در این عصر كه عصر ارتباط و گفت‌وگوی تمدن‌ها و انفجار اطلاعات نام گرفته است مهاجرت و تجارت مفهوم تازه‌ای پیدا كرده و وسایل ارتباط جمعی به طور وسیعی ارتباط كشورها را آسان‌تر و امكان‌پذیرتر نموده حقوق بین‌الملل خصوصی نیز دچار تحول و توسعه روزافزون گردیده و با تصویب كنوانسیون‌های مختلف روز به روز كشورها اختیار عمل كمتر و محدودتری خواهند داشت و در واقع جهان به سوی نظام وحدت حقوقی پیش می‌رود.
تمام این موارد همكاری هرچه نزدیك‌تر كشورها در زمینه‌های مختلف حقوقی و قضائی را از جمله در زمینه اجرای احكام طلب می‌نماید. گرچه قانون اجرای احكام مدنی مصوب سال ۱۳۵۶ شناسایی و اجرای احكام خارجی را پیش‌بینی كرده و شرایط مندرج در آن از نظر اصول قضائی تا حدودی مناسب به نظر می‌رسد لیكن باید دانست صرف وجود یك قانون مدون جهت اجرای احكام خارجی كفایت نمی‌نماید بلكه رویه قضائی و دكترین حقوقی كه ثمره اجرای قانون در طول زمان است نقش بسیار ارزنده‌ای در اجرای آن دارد و می‌تواند ضعف‌ها و كمبودهای قانونی را تكمیل و جبران نماید. آنچه بیش از همه جلب توجه می‌نماید میزان مشاركتی است كه رویه قضائی كشورها در تكمیل و توسعه حقوق مربوط به اجرای احكام خارجی دارد.
چنانچه كشورها بخواهند در زمینه تجارت بین‌المللی و جذب سرمایه‌های خارجی و حتی عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) موفق باشند می‌بایست سیستم قضائی فعلی خود را به سطح و حد استانداردهای جهانی نزدیك‌تر كنند. به هر حال امروزه شناسایی بعضی از احكام صادره از دادگاه‌های خارجی مانند احكام مربوط به وضعیت و اهلیت اشخاص به صورت یكی از واقعیات اجتناب‌ناپذیر زندگی بین‌المللی درآمده است و به همین جهت اكثریت كشورها با درك این ضرورت كوشیده‌اند تا از طریق تصویب قوانین و مقررات یا با ایجاد و تثبیت رویه قضائی امكان شناسایی و اجرای احكام خارجی را در قلمروی خود فراهم نمایند.
کلمات کلیدی:
حقوق بین‌الملل
سیستم حقوقی ایران
سیستم حقوقی انگلیس
فهرست مطالب
مقدمه1
حقوق و آزادیهای فردی2
در مورد شرایط مشترك و مشابه دو سیستم حقوقی مورد مطالعه جهت شناسایی و اجرای احكام خارجی می‌توان به مشتركات و مشابهات ذیل اشاره نمود:5
آزادی های عمومی و حقوق شهروندی9
متن اعلامیه جهانی حقوق بشر به قرار زیر می باشد :17
لیبرال دمکراسی41
ریشه های فکری لیبرالیسم42
تمایلات متفاوت در سنت اندیشه ای لیبرالیسم46
لیبرالیسم در ایران49
منابع و مآخذ :51
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 