| مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر
جرایم مستوجب حد و تعزیر مرور زمان حدی و تعزیری دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
|
 |
| دسته بندی | فقه،حقوق،الهیات |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 69 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 28 |
مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر
مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر
مقدمه
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال میشد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد میتوان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی میشود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقهای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه میتوان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
سابقه تاریخی مرورزمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عدهای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی میدانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمعآوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) میباشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق میشد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق میشد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعدهای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عدهای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقهای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمیشود.
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار میشود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقهای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گرانسنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشتهاند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نمودهاند. در این زمینه میتوان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار میگیرد.
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.
کلمات کلیدی:
كیفری
حقوق کیفری
حد و تعزیر
مرور زمان
مرور زمان حدی و تعزیری
جرایم مستوجب حد و تعزیر
فهرست مطالب
مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر1
مقدمه3
سابقه تاریخی مرورزمان3
تعریف وانواع مرور زمان كیفری6
الف: تعریف6
ب: انواع مرور زمان كیفری6
با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم میشود.6
فلسفه وادله قائل به مرور زمان7
الف:نظریه تارد7
ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم8
ج: نظریه ترس از مجازات8
د: نظریه چشم پوشی دادسرا9
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم9
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی9
ز: نظریه نسیان10
ح: نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم10
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی11
مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی12
الف ـ آراء مذاهب اسلامی12
ب ـ ادله آراء و اقوال13
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی13
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار13
دلیل اول:ادله نقلی14
دلیل دوم: اجماع14
دلیل سوم: استدلال عقلی14
بررسی ونقد ادله حنفی16
ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از:20
تحلیل ونتیجه گیری21
برای جریان هر حكمی باید دو امر اثبات شود كه عبارتند از:21
۱- وجود مقتضی و علت حكم،21
۲- عدم مانع،21
مرور زمان در تعزیرات22
الف: قرآن23
ب: روایات24
ج: عقل و بنای عقلاء25
نتیجهگیری25
منابع26
الف) فارسی26
ب) انگلیسی28
دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 