loading...
ایگل44
شاهین22 بازدید : 29 سه شنبه 07 دی 1395 نظرات (0)
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

حریم خصوصی
تعرض
حقوق بشر
نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه ارشد حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 133 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 156

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

 
 
مقدمه
انسان، همواره و از بدو خلقت، به دلیل دو گرایش مختلف و در عین حال مكمل «تنهایی» و «معاشرت‌جویی» خود، به انجام دو نوع كنش و رفتار مبادرت می‌ورزیده است. نوع اول، كنش‌هایی هستند كه آگاه شدن دیگران از آنها حساسیت و نگرانی در او برنمی‌انگیخت. حال آنكه، نوع دوم كنش‌هایی هستند كه آگاهی دیگران از آنها درون وی را متلاطم می‌ساخت. تا حد زیادی، همین قسم اخیر از كنش‌های انسانی است كه تبلور بخش حیات معنوی انسان است. انسان در دنیای تنهایی خود می‌تواند در مورد هر چیز آنگونه كه می‌خواهد فكر كند، و تا زمانی كه آسیبی به دیگران وارد نكرده هر گونه عملی را بی‌هیچ محدودیتی در دنیای تنهایی خود انجام دهد. نطفة استقلال و آزادی انسان در همین دنیای تنهایی اوست كه شكل گرفته و بارور می‌شود و مقدمه‌ای برای آزادی او در اجتماع می‌گردد.
 
 انسانی كه همواره نگران آنست كه مبادا دیگران با مزاحمت‌ها و تعرضات خود عالم خلوت و تنهایی وی را بر هم زنند، ناخواسته مجبور خواهد شد كه رفتار خود را همسو با اراده و خواست دیگران سازد یا این كه دست از رفتارهای مطلوب خود بردارد. چنین «موجودی» با از دست دادن ارزش و شأن انسانی خود، تبدیل به یك آلت و ابزار می‌شود. اهمیت حریم خصوصی از همین جاست كه تلألؤ پیدا می‌كند. در سایة یك حریم امن و ایمن، فرد امكان آن را پیدا می‌كند تا به عنوان كنشگری خودمختار و مستقل، آنگونه كه می‌خواهد عمل كند. بنابراین، حریم خصوصی نمودی عینی به دو مفهوم «كرامت انسانی» و «فاعلیت اخلاقی» انسان می‌بخشد و نیل به این مهم در صورتی میسر می‌گردد كه ادعای انسان بر حریم خصوصی خود به صورت «ادعایی تضمین شده» و به عبارتی در قالب تأسیس «حق» درآید.  پس لازم است كه از «حق حریم خصوصی» سخن گفت.
 
با این همه، در مورد مفهوم حق حریم خصوصی و مصادیق و محدودیتهای آن اجماعی وجود ندارد، به طوری كه محاكم داخلی ممكن است مسیری ناهمگون با مسیر حقوقی بپیمایند. به نظر می‌رسد كه یكی از راه حلهای احتراز از چنین امری، وجود نهاد یا نهادهای برتری است كه واجد جنبه‌ای فراملی بوده و محاكم داخلی را جهت حركت در مسیر حقیقی «حقوق بشر» ارشاد كنند. البته این نهادها از حیث تقویت و نهادینه‌سازی استقلال قوة قضائیه هم دارای اهمیت هستند. بسیاری از فلاسفه و حقوقدانان كلاسیك بر این باورند كه وظیفة اصلی دادرسان و به طور كلی قوة قضائیه تضمین حقوق و آزادیهای فردی در مقابل تعدیات دولت و سایرین است. از این دیدگاه، معیار كار قوة قضائیه بر مفاهیمی همچون حقوق طبیعی و انصاف و اخیراً حقوق بشر تلقی می‌شود. اما بر اساس چه تضمینی است كه دادرسان در كمال شجاعت مدنی به این وظیفه خود واقعاً جامة عمل بپوشانند؟ بویژه آنكه دادرسان خود منصوب حكومت‌اند، و محتوای اكثر قوانین بی‌تأثیر از نفوذ گروههای فشار و ذینفوذی همچون صاحبان سرمایه یا احزابی كه ولو با رأی مردم به قدرت رسیده‌اند نیست.
 
 
 
کلمات کلیدی:

حریم خصوصی

تعرض

حقوق بشر

نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه3
بند اول  – مفاهیم9
اول – مفهوم حق9
سوم – مفهوم حریم خصوصی12

چهارم : نگاهی به دو مفهوم "مداخله غیر قانونی " و "مداخله خودسرانه در رابطه با حق حریم خصوصی" .15

الف ) مداخله غیرقانونی15
ب) مداخله خودسرانه 17
بند دوم – مبانی21
اول : نظریه های منتقدین حق حریم خصوصی22
الف) انتقاد واگشت گرایانه تامسون22
ب) انتقاد اقتصادی پوسنر23
ج ) انتقاد فمینیستی از حریم خصوصی24

دوم – رویكردهای موافقان حق حریم خصوصی26

الف ) حق حریم خصوصی یعنی حق بر تنها ماندن26
ج ) حریم خصوصی یعنی محرمانگی29
د ) حریم خصوصی یعنی كنترل بر اطلاعات شخصی31
هـ ) حریم خصوصی یعنی حمایت از شخصیت  و كرامت33
و ) حریم خصوصی یعنی صمیمیت و نزدیكی 34
ز) رویكرد پراگماتیك به حریم خصوصی36
 

بخش دوم:بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در پرتورویه های بین المللی38

بند اول – خانواده39
اول – خانواده مبتنی بر عقد نکاح40
دوم- خانواده های غیر مبتنی بر عقد نکاح42
سوم- سایر روابط موجد حیات خانوادگی45
چهارم – مسائل ناشی از حضانت46
سوم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت50
چهارم – حق سکونت53
بند سوم – مرسولات55

اول- حرمت مرسولات55

دوم- حقوق زندانیان نسبت به مرسولات خود.56
اول-  بازرسیهای بدنی61
دوم-  بازرسی های اماکن62
سوم – لزوم کسب مجوز قبلی از مقامات قضایی64
چهارم- اشتباه در بازرسی66
پنجم – بازرس و تفتیش فعالیتهای تروریستی67
بند پنجم – حرمت و حیثیت70

بندششم – حریم جنسی73

اول- حرمت حریم جنسی73
دوم- نظارت بر همجنس بازی74
سوم- تغییر جنسیت78
بند هفتم – حراست از داده ها79
اول- مصونیت داده ها79
دوم- نوع اطلاعات قابل گردآوری و ذخیره توسط پلیس81
الف) عکسها81
ب) سوابق راجع به پرونده های کیفری گذشته82
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل به راز داری87
 

بخش سوم :بررسی مصادیق حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران90

بند اول – خانواده91
اول: مفهوم خانواده91

دوم- نگاهی به دو مفهوم « اولاد» و « نسب»92

الف) اولاد92
ب) نسب93
سوم – شرایط تحقق نسب93

درنظام حقوقی ایران برای تحقق نسب سه شرط لازم است که عبارتند از:94

الف) لزوم وجود رابطه زن و شوهری94
ب) لزوم نزدیکی95
ج) لزوم انتساب طفل به نزدیکی بعد از نکاح95
چهارم – نسب طفل ناشی از تلقیح مصنوعی96
پنجم – حیات خانوادگی پس از انحلال نکاح97
الف) آثار کلی طلاق98
یک- آثار طلاق بائن98
دو- آثار طلاق رجعی99
ب) آثار طلاق نسبت به اطفال100
یک – حضانت100
دو- نفقه102
بند دوم - خانه102
اول- اقامتگاه102
دوم – اقسام اقامتگاه103
سوم – صیانت از خانه در مقابل ایراد خسارت104
الف – اتلاف و تسبیب104
ب) اعمال دولت و شهرداریها105

چهارم –هتک حرمت منازل واملاک غیر107

پنجم – املاک مجاور108
ششم – تصرفات شرکاء109
هفتم – حریم طبقات یک ساختمان110
هشتم – صیانت از خانه در مقابل مزاحمت ها111
بند سوم – مرسولات111
اول- حراست از امنیت مرسولات112
دوم – حقوق زندانیان112
بند چهارم – بازرسیها116
اول – موازین حاکم بر بازرسی منازل واماکن116
دوم ـ مصونیت اماکن و منازل ماموران سیاسی117
سوم ـ معاینه منزل و دفتر وکلای دادگستری118
بند پنجم ـ حرمت و حیثیت119
اول ـ اصل مصونیت حرمت و حیثیت119
دوم ـ منع دشنام، ناسزا گویی، اهانت و هجو120
سوم ـ منع هتک اعتبار و آبرو121
بند ششم ـ حریم جنسی123
بند هفتم – حراست از داده ها125
بند هشتم – تکالیف صاحبان مشاغل  نسبت به رازداری128
 

بخش چهارم:محدودة حق حریم خصوصی در رویه‌های بین‌المللی130

بند اول: حیطة تشخیص131
بند دوم – شرایط مداخله مجاز در حریم خصوصی133
اول: لزوم مطابقت مداخله با قانون133
دوم: لزوم مبتنی بودن مداخله بر تحقق یك هدف مشروع134

سوم: لزوم ضروری بودن مداخله در یك جامعة دموكراتیك135

الف) مفهوم «ضروری» بودن مداخله135
ب) ویژگی یك جامعة دموكراتیك136
ج) اصل تناسب137
بند سوم: حریم خصوصی در وضعیت اضطراری138
 

بخش پنجم:محدوده حق حریم خصوصی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران142

بند اول: حیطة تشخیص دولت در حقوق ایران143
بند دوم – شرایط مداخلة مجاز در حریم خصوصی اشخاص در ایران144
بند سوم – حالت فوق‌العاده148
نتیجه‌گیری150
 

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق و حقوق بین الملل با عنوان حریم خصوصی

شاهین22 بازدید : 19 سه شنبه 07 دی 1395 نظرات (0)
شرط ضمان مضارب

قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق fileina

دانلود شرط ضمان مضارب

عقد مضاربه
قانون مدنى
قراض‏ یا مقارضه‏
شرط ضمان مضارب
دانلود مقاله حقوق با عنوان شرط ضمان مضارب
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 43 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

شرط ضمان مضارب

 
چكیده 
قانون مدنى، شرط ضمان مضارب را شرط باطل و موجب بطلان مضاربه دانسته است، حقوقدانان در شرح ماده 558 علت این حكم را مغایرت شرط با مقتضاى ذات عقد مضاربه مى‏دانند و این حكم مبتنى بر نظر مشهور فقهاء است. ولى این نظریه مورد پذیرش پاره‏اى از فقها و حقوقدانان قرار نگرفته است. این مقاله عهده دار بحث از ماده مزبور و انتقاد از آن و تقویت دیدگاه مخالف آن است.
 
 
کلمات کلیدی:

عقد مضاربه

قانون مدنى

قراض‏ یا مقارضه‏

شرط ضمان مضارب

 
 
مقدمه:
 طرح موضوع از جمله عقود معینى كه احكام و شرایط آن در قانون مدنى مورد بحث قرار گرفته، عقد مضاربه است، كه به نام «قراض‏» یا «مقارضه‏» نیز خوانده شده است. عقد مزبور در كنار دو عقد مزارعه و مساقات، اگر چه كه در زمره عقود معوض قرار دارند، اما چون در جوهر و ذات همه آنها نوعى تعاون و اتحاد وجود دارد و مشاركت، وصف مشترك آنها مى‏باشد، از سایر عقود معوض متمایز مى‏باشند.
 
از طرفى هر چند كه عقود نامبرده، نوعى شركت عقدى تلقى مى‏گردند و بر مشاركت كار و سرمایه استوار هستند، اما این تفاوت بین آنها وجود دارد كه در مضاربه، مشاركت كار و سرمایه براى تجارت است، در حالى كه این مشاركت در مزارعه، فعالیتهاى كشاورزى و در مساقات، باغدارى اساس همكارى قرار مى‏گیرد. بحث از قراردادهاى مزبور، به ویژه عقد مضاربه از اهمیت‏خاصى برخوردار است; زیرا از دیدگاه اقتصادى، عقود نامبرده مبین نقش كار و سرمایه در قلمرو فعالیتهاى اقتصادى مى‏باشند. و اهمیت آنچه كه ما، از آن بحث مى‏كنیم، (شرط ضمان مضارب) از این جهت است كه بحث مزبور، به درستى پاسخگوى این پرسش است كه: آیا در عقد مضاربه، مى‏توان مضارب یعنى عامل را مسئول تلف سرمایه یا خسارت وارد به آن دانست؟ به بیان دیگر، آیا مى‏توان در مضاربه، سرمایه مالك را تضمین نمود، تا مالك با خیال راحت، سرمایه خویش را به عامل بسپارد و آن را از مخاطرات اقتصادى همچون نقص و تلف یا ورشكستگى، مصون بدارد.
 
.
.
.
 
 

دانلود شرط ضمان مضارب

شاهین22 بازدید : 20 سه شنبه 07 دی 1395 نظرات (0)
آزادی مشروط

خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل

دانلود آزادی مشروط

حبس
اجرای مجازات
آزادی مشروط
سیاست های کیفری
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 247 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 57

آزادی مشروط

 
مقدمه
موضوع مجازات حبس و به ویژه مجازاتهای حبس طولانی، اجرای مجازات، مسایل متعددی با ماهیت حقوقی و همچنین با طبیعت روانشناختی و اجتماعی كه موضوع علمی به نام «علم اداره زندانها» است را می سازد. اهمیت مجازاتها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. در عصری كه مجازات تنها جنبه تنبیه و كیفر داشت، تنها موضوع محدود به نگهداری از زندانی و تنظیم و ادارة زندان بود؛ ولی امروزه، دیدگاه ها تغییر كرده است. هدف از اجرای مجازات «اصلاح» محكوم و بازاجتماعی كردن اوست.
 
یكی از تدابیر فردی كردن مجازاتها كه این هدف را دنبال می كند «آزادی مشروط» است. آزادی مشروط، یك تدبیر اجرای مجازات است كه هدف بازپروری محكوم و پیشگیری از تكرار جرم را دنبال میكند. این نهاد، تعلیق اجرای مجازات سالب آزادی را به دنبال دارد. آزادی مشروط فرصتی است كه پیش از پایان دورة محكومیت به محكومان دربند داده می شود تا چنانچه در طول مدتی که دادگاه تعیین میكند از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه را به موقع اجرا گذارند از آزادی مطلق برخوردار شوند. پس آزادی مشروط، یكی از ابزارهای مقابله با تكرار جرم و تدبیر مؤثری برای پیشگیری از بزهكاری است و همواره فرض براین است كه این نهاد ارفاقی در كنار احیای اصل فردی كردن مجازاتها، سازگاری اجتماعی و بازپروری محكومان به حبس را تسهیل میكند.
 
به عبارت دیگر می توان گفت که مقنن هر کشوری با وضع مقررات کیفری ، سیاست های کیفری خاصی را دنبال می کند . از جمله ی این سیاست ها باز دارندگی خاص و عام و مهم تر از همه اصلاح محکومین است .
وقتی قاضی متهمی را به مجازات حبس محکوم می کند و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او  ( اصل فردی کردن مجازات ها ) مجازاتی برای او تعیین می کند ، از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است .
این واکنش ها تنها در عمل و پس از آن که محکوم مدتی را در زندان به سربرد ، ظاهر می گردد. دراین حالت ممکن است واکنش محکوم مثبت باشد و این اصلاح قبل از خاتمه ی مدت محکومیت تحقق یابد . در اینصورت دلیلی نمی تواند وجود داشته باشد که محکوم بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد. به همین خاطر امروزه در اغلب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب های تحققی و دفاع اجتماعی ، زندانی را به طور مشروط آزاد می کنند.
 
حقوق ایران نیز از چنین تدابیری مستثنا نبوده است . سابقه ی آزادی مشروط در کشور ما به ((قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیر سیاسی به کار )) مصوب 1314 باز می گردد . به موجب این قانون آزادکردن محکومان به حبس، مشروط به رضایت از کار آنان در (( موسسات )) فلاحتی یا صنعتی بود . یعنی نوعی آزادی ، مشروط به اشتغال به کار توام با محافظت .
 با تصویب ماده واحده ی قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان مصوب 1337 آزادی مشروط به مفهوم امروزی آن نزدیکتر شد . بعد از انقلاب نیز مقنن ماده واحدی 1337 را با تغییراتی در سال 1361 و سال 1370  و اصلاحی 1337 مورد پذیرش قرار داد.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

حبس

اجرای مجازات

آزادی مشروط

سیاست های کیفری

 
 
 
 
فهرست
مقدمه  1
فصل اول: کلیات  ..............................................3 
گفتار اول: فرهنگ سازی کاهش مجازات حبس  3

گفتار دوم: بررسی سیاست های کیفری کاهش جمعیت زندان ها  4

گفتار سوم: مجازات های جایگزین حبس  15
گفتار چهارم: تحول تاریخی آزادی مشروط  23

فصل دوم: تعریف، مبانی و اهداف آزادی مشروط  ......................25

گفتار اول: تعریف آزادی مشروط  25
گفتار دوم: مبانی آزادی مشروط  25
گفتار سوم: اهداف آزادی مشروط  27

فصل سوم: شرایط اعطای آزادی مشروط  28

گفتار اول: شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط  28
گفتار دوم: شرایط شکلی یا تشریفات اعطای آزادی مشروط  36

فصل چهارم: تعیین مدت و شرایط ضمن مدت آزادی مشروط و ضمانت اجرای آن.....38

 فصل پنجم: تطابق مصادیق ماده ی 48 ق.م.ا با آزادی مشروط40

فصل ششم: فواید آزادی مشروط  43

فصل هفتم: نظریه های مشورتی آزادی مشروط  44

نتیجه گیری 55
منابع  57
 
 
 

دانلود آزادی مشروط

شاهین22 بازدید : 24 سه شنبه 07 دی 1395 نظرات (0)
فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اموال غیر منقول تنظیم سند رسمی دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق

دانلود فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

اموال غیر منقول
تنظیم سند رسمی
دانلود مقاله کارشناسی ارشد حقوق با عنوان فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق 
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق 
پایان نامه ارشد حقوق 
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
filei
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 159 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

 

مقدمه: 
پس از وضع مقررات ثبتی ناظر به معاملات اموال غیر منقول این مساله ر ردیف مسایل پربحث مطرح شده است كه آیا معاملات اموال غیر منقول ثبت شده بدون تنظیم سند رسمی باطل است؟ آیا تنظیم كنندگان مقررات ثبتی با وضع مقررات مزبور خواسته اند فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی را مثلاً فاقد هرگونه اثر و كان لم یكن اعلام كنند؟ با نگاهی به مقررات قانون ثبت و بررسی نتایج اجرای آن, آشكار می شود كه اهداف وضع این مقررات, ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی و معاملاتی اشخاص در حد امكان و رفع ابهام و دفع منشاء كشمكش و تنگ كردن هر چه بیشتر زمینه بروز دعاوی و مشاجرات و نیز فراهم ساختن شرایط اشراف و كنترل قوای حاكمه نسبت به اموال و معاملات و امكان تصمیم گیری و برنامه ریزیهای ضروری برای اداره كشور بوده است. 
 
با ثبت اسناد و املاك فرصت بحث و گفتگو در مورد صحت تاریخ و اصالت مندرجات و امضای ذیل سند , از بین می رود, ( ماده 70 قانون ثبت) و سند رسمی به عنوان یك دلیل روشن و خالی از بسیاری از ابهامات, به تحقق یك معامله و تعهد و یا تعلق مال معین به شخص خاص, دلالت می كند. ثبت اسناد و املاك همچنین راه را برای دخالتهای لازم و فعالیتهای مناسب نظیر وضع و اجرای مقررات مالیاتی برای معاملات و تعهدات و مقررات مساعد برای تصمیم و توسعه بهره برداری بهتر و مفیدتر از املاك و اراضی, هموار می سازد. 
 
در این میان یكی از اهداف الزامی كردن ثبت معاملات مربوط به اموال غیر منقول, علاوه بر اهداف مذكور در بالا, جلوگیری از سوء استفاده مالكین از راه انجام معاملات متعارض نسبت به مال غیر منقول و دریافت مكرر وجه به عنوان ثمن یا قسمتی از آن, از طرفهای متعدد معاملات است؛ اما این هدف همانطور كه دیدیم مسلماً یك هدف منحصر یا مهمترین هدف نمی باشد. 
 
 
 
کلمات کلیدی:

اموال غیر منقول

تنظیم سند رسمی

 
 
 
فهرست مطالب
مقدمه:1
گفتار نخست:4

وضعیت حقوقی فروش مالی غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی4

گفتار دوم:21

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی21

بحث نخست:22

آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, نسبت به طرفین22

بحث دوم:آثار فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی, در برابر اشخاص ثالث 26

 

دانلود فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی

شاهین22 بازدید : 19 چهارشنبه 01 دی 1395 نظرات (0)
مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

جرایم مستوجب حد و تعزیر مرور زمان حدی و تعزیری دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

كیفری
حقوق کیفری
حد و تعزیر
مرور زمان
جرایم مستوجب حد و تعزیر
دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مرور زمان حدی و تعزیری
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 28

مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

 
 

مرور زمان در جرایم مستوجب حد و تعزیر

مقدمه
«مرور زمان حدی و تعزیری» عبارت است از این كه پس از گذشت مدتی از وقوع جرم، تعقیب كیفری یا صدور حكم مجازات و یا اجرای آن صورت نخواهد گرفت. مرور زمان در اكثر سیستمهای داوری كشورهای جهان پذیرفته شده است. در ایران تا سال ۱۳۵۷ در كلیه جرایم به استناد مواد ۴۹ تا۵۳ قانون مجازات عمومی مرور زمان اعمال می‏شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی مرور زمان به دلیل مخالفت با شرع از نظام جزایی حذف گردید. لكن به تدریج با توجه به مشكلات اجرائی و قضائی در برخی از موارد مورد تأیید قرار گرفت كه در این مورد می‏توان به مواد ۱۷۳ تا ۱۷۵ قانون آئین دادرسی كیفری سال ۱۳۷۸ اشاره نمود.
 
در فقه عامه مجازاتهای تعزیری بطور اجماعی مشمول مرور زمان در حق اللّه و حقوق عمومی می‏شود. لكن در فقه شیعه این مسأله سابقه‏ای ندارد و نظر صریحی در این باره اظهار نشده است؛ اما با توجه به اصل كلی حاكم در فقه شیعه می‏توان مرور زمان را پذیرفت.در این مقاله ابتدا به تبیین نظریه مذاهب مشهور اسلام درباره مرور زمان در مجازاتهای حدی و تعزیری پرداخته شده است. سپس امكان پذیرش مرور زمان حدی و تعزیری از دیدگاه اسلامی تجزیه و تحلیل شده است.
 
سابقه تاریخی مرورزمان
گرچه از نظر تاریخی زمان دقیق تأسیس قاعده مرور زمان، در علم حقوق معلوم نیست؛ ولی عده‏ای زمان تحقق آن را قبل از به وجود آمدن حقوق رومی می‏دانند[الامین، ۲۱۱ [در عین حال، اكثر حقوقدانان بر این باورند كه نخستین نظام حقوقی كه مرور زمان در آن به رسمیت شناخته شده، حقوق روم است این اصل از قوانین سولون (Solon) مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده گانه (۴۵۰-۴۴۹ ق.م) بوده كه بوسیله دسومبر (Decemvirs) كه ده نفر از قضات برجسته آن كشور بودند و مأموریت مخصوص در جمع‏آوری قوانین داشتند اقتباس شده است.[سرمدی، ۲۴]اولین قانون رومی كه مرور زمان را مورد قبول قرار داده است، قانون ژولیا (Julia) می‏باشد كه مدت مرور زمان را در مورد بزه زنا، پنج سال پیش بینی نموده، و سپری شدن مدت مزبور را پاك كننده و مطهر عنوان نموده است.[واعظی، ۷]
 
این قاعده حقوقی در آن دوره به كلمه «اوزوكاپیون» (Usucapion) به معنای تصرفات مادی، اطلاق می‏شد. امپراطورهای قبل از ژوستی - نین، این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوكاپیون و مرور زمان هم در آن موقع این بود كه اولی به مالكیت حقوق مدنی و دومی به مالكیت فطری و طبیعی اطلاق می‏شد. ولی ژوستی ـ نین كلیه این مشخصات را رد نمود و تمام خصوصیات اوزو كاپیون به مرور زمان انتقال یافت، به موجب قوانین ژوستی نین مدت مرور زمان سی یا چهل سال بود.[پاشا، ۱۸۸]
 
مرور زمان از حقوق رومی وارد حقوق فرانسه شد و از حقوق آن كشور وارد حقوق اكثر كشورهای جهان (از جمله ایران) گردید.[گارو، ۲۷:۶۵۴] گرچه در تاریخ قدیم ایران نیز، مرور زمان، در زمان مغول به رسمیت شناخته شده بود[پاشا، ۱۸۹] و تحت عنوان یرلیغ غازانی چنین آمده است (حجتهای كهنه را پیش طاس حاضر گرداند و در آنجا اندازد و بشوید... و حجتهای كهنه كه تاریخ آن بیش از سی سال باشد به موجب حكم یرلیغی... مسموع ندارد.[پاشا، ۳۹۶]در حقوق اسلامی، درباره وجود قاعده‏ای با عنوان مرور زمان، دو نظریه كاملاً متفاوت وجود دارد. عده‏ای بر این باورند كه مرور زمان در حقوق اسلامی نفیا و اثباتا سابقه‏ای ندارد[شفایی، ۲۱۲] و اثری از این قاعده در متون اصیل اسلامی یافت نمی‏شود.
 
ولی با مراجعه به متون اسلامی اعم از متون فقهی شیعه و اهل سنت بر هر پژوهشگری، آشكار می‏شود كه مرور زمان در حقوق اسلام سابقه‏ای بس طولانی دارد فقهای، شیعه در كتابهای گران‏سنگی از قبیل: خلاف، مبسوط، معتبر، شرائع الاسلام، قواعد الاحكام، جواهر الكلام، مجمع الفائده و البرهان و... آن را تحت عنوان، تقادم، مطرح نموده و حكم فقهی آن را بیان داشته‏اند.علمای مذاهب مختلف اهل سنت نیز، در این باره آراء گوناگونی اظهار نموده‏اند. در این زمینه می‏توان به كتبی از قبیل؛ فتح القدیر، بدائع الصنائع، مبسوط سرخسی و... اشاره نمود. در مذهب حنفی مرور زمان در امور كیفری به شكل نسبتا مفصلی مورد كنكاش قرار گرفته كه در صفحات بعدی، آراء هر یك از مذاهب اسلامی مورد بحث قرار می‏گیرد.
 
در ایران نیز این قاعده حقوقی در قوانین كیفری و مدنی مورد توجه قرار گرفته بود. و در مواد ۵۱و۵۲ قانون مجازات عمومی، سال ۱۳۰۴ و مواد ۴۹ تا ۵۳ قانون مجازات عمومی اصلاحی، سال ۵۲ و در شق چهارم، ماده ۸ اصول محاكمات جزایی، سال ۱۳۱۸، مرور زمان در جرایم شناخته شده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یكی از مسائل كیفری كه به شدت در موضع تغییر و حذف قرار گرفت، مسأله مرور زمان بود. سرانجام این نهاد كیفری توسط شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شد و بطور كلی حذف گردید.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

كیفری

حقوق کیفری

حد و تعزیر

مرور زمان

مرور زمان حدی و تعزیری

جرایم مستوجب حد و تعزیر

 
 
 
فهرست مطالب

مرورزمان درجرایم مستوجب حدوتعزیر1

مقدمه3

سابقه تاریخی مرورزمان3

تعریف وانواع مرور زمان كیفری6

الف: تعریف6

ب: انواع مرور زمان كیفری6

با توجه به تعریف ارائه شده مرور زمان كیفری به سه نوع تقسیم می‏شود.6

فلسفه وادله قائل به مرور زمان7

الف:نظریه تارد7

ب:نظریه از بین رفتن دلائل جرم8

ج: نظریه ترس از مجازات8
د: نظریه چشم پوشی دادسرا9
ه: نظریه اصلاح و درمان مجرم9
و: نظریه سقوط حق، بر اثر مسامحه و غفلت تشكیلات قضایی9
ز: نظریه نسیان10
ح: نظریه ایجاد حق مكتسب برای مجرم10
ت: نظریه مصالح عمومی و اجتماعی11

مرور زمان جرایم حدی در مذاهب اسلامی12

الف ـ آراء مذاهب اسلامی12
ب ـ ادله آراء و اقوال13
۱- پذیرش مرور زمان در جرایم حدی13
۲- پذیرش مرور زمان در حدود اثبات شده با شهادت نه با اقرار13
دلیل اول:ادله نقلی14
دلیل دوم: اجماع14
دلیل سوم: استدلال عقلی14
بررسی ونقد ادله حنفی16

ادله حدود عدم پذیرش مرور زمان در جرایم حدی عبارتند از:20

تحلیل ونتیجه‏ گیری21
برای جریان هر حكمی باید دو امر اثبات شود كه عبارتند از:21
۱- وجود مقتضی و علت حكم،21
۲- عدم مانع،21

مرور زمان در تعزیرات22

الف: قرآن23
ب: روایات24
ج: عقل و بنای عقلاء25
نتیجه‏گیری25
منابع26
الف) فارسی26
ب) انگلیسی28
 
 

دانلود مقاله کامل کارشناسی ارشد حقوق با عنوان مرور زمان درجرایم مستوجب حد و تعزیر

شاهین22 بازدید : 31 سه شنبه 30 آذر 1395 نظرات (0)
تقصیر جزایی

دانلود مقاله تقصیر جزایی خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا

دانلود تقصیر جزایی

خطای جزایی
تقصیر جزایی
بی احتیاطی
بی مبالاتی
عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی
دانلود مقاله تقصیر جزایی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی  کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه
fileina
مقالات ترجمه شده
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 67 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

تقصیر جزایی

 
چکیده
برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :
بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی
 
البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی به لحاظ معنی  با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است . 
در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.
 
 
کلید واژه: 

خطای جزایی

تقصیر جزایی

بی احتیاطی

بی مبالاتی

عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

 

 
مقدمه:
ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.
 1 در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟
 
قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا  اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی ضرورت دارد.بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟
 
در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی..... جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.
 
بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء  خطای متولد و غیر متولد  و از لحاظ احتمال وقوع  سبک و سنگین  تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.
 
 
 
فهرست 
فصل اول : سیر تاریخی
                         گفتار اول : ایران باستان
                                      بخش اول  :  دوره هخامنشیان
                                      بخش دوم   :  دوره اشکانیان
                                      بخش سوم  :  دوره ساسانیان
                         گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام
                                      بخش اول  : یهودیت
                                      بخش دوم  : مسیحیت
                                      بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

                        گفتار اول : معنای لغوی خطا

                                      بخش اول : در حقوق جزا 

                                        بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی 

                        گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

                                      بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء
                                      بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

                                      بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

                                      بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی
                                          بخش پنجم     :  عدم مهارت
                                          بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی 
                                      بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی
                 نتیجه گیری
                منبع و ماخذ
 

دانلود تقصیر جزایی

شاهین22 بازدید : 17 سه شنبه 30 آذر 1395 نظرات (0)
پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق س

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

خشونت
زن
اسلام
فقه اسلامی
خشونت علیه زنان
دانلود پایان‌نامه  کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی
خرید مقالات،پایان نامه ها و پروژه های پایانی کارشناسی ارشد حقوق
سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا
همکاری در فروش فایل
همکاری در فروش
فروش فایل
انجام پروژه و پایان نامه حقو
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 235 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 227

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان

بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

 
 
چکیده: 
پایان نامه حاضر دربارة بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی باشد. مقصود از کلمه «خشونت» هر عملی است که منجر به صدمه و زیان جسمی یا روانی علیه فرد یا گروهی از مردم گردد. در جایگاه نظری عده‌ای مبادرت به خشونت را امری ذاتی می‌پندارند و عده‌ای نیز، به غیر ذاتی بودن آن اعتقاد دارند. بدلیل نسبی بودن خشونت، تغییر ماهیت و معنی آن متناسب با زمان و مکان اقسام گوناگونی دارد. خشونت علیه زنان پدیده ایست که در آن زن به خاطر جنسیت خود مورد اعمال زور و تضییع حق قرار می‌گیرد.
 
این خشونت به اشکال مختلف بروز کرده و میزان آن به طرز نگران کننده‌ای رو به افزایش است. علل بروز خشونت می‌تواند فردی، خانوادگی و یا اجتماعی باشد. خشونت ذاتا نا ارزشی است و نه ضد ارزش، بلکه دارای ارزش نسبی بوده و تابع شرایط است. این رویکرد، کاملا واقع بینانه و خرد پذیر بوده و اسلام و بسیاری از دیگر مکاتب الهی بر آن صحه می‌گذارند. بدون شک، اسلام آیین رحمت و طلایه دار سعادت و نیک بختی انسانها است، و خشونت مجاز در اسلام، در واقع، تجلی قهرنمای رحمت عام الهی است. غیر مسلمانان، مستشرقین و مسلمانان دیدگاه‌های متفاوت و بعا متناقض در بارة زنان و جایگاه آنها دارند. حضرت محمد 0ص) بنیان گذار نوعی مکتب اعتدال گرایی پویا در عرصة حقوق بشر و از جمله حقوق زن و مرد است.
 
مواردی وجود دارد که موجب تشخیص فقه شیعه از فقه سنی می‌شود. اختلافات فقهی اهل سنت و شیعیان خبر از اختلاف نظر در نحوة نگرشی شیعه و اهل سنت نسبت به زن دارد. فقها نیز در مورد نظام و حقوق خانواده و نقش زن در آن فتاوای مختلفی دارند. در قرآن کریم الگوهایی ارائه می‌شوند که بعضی در کسوت مردان تبیین رسالت ارزشمداری می‌نمایند و بعضی در کسوت زنان. تأویلات مختلفی در مورد نقصان عقل زن وجود دارد، اما از دیدگاه اسلام و مجموعة آیات و روایات و فهم بزرگان دین، هر کس با تقوی‌تر باشد در درگاه خداوند مقرب‌تر است. 
 
زنان نسبت به مردان آسیب‌پذیرترند و در این میان ازدواج زود هنگام، سیاست ورزی جنسی، هتک حرمت، آزار جنسی، ختنه دختران و... سبب بروز خشونت علیه آنها می‌شود. تعالیم اسلامی همة اشکال خشونت نسبت به همة انسان‌ها را ممنوع دانسته و رعایت حال افراد و رفق و نرمش در روابط اجتماعی را مورد تأکید قرار داده است و لیکن با بررسی آیات قرآن و احادیث معصومین (ع) دربارة زن به تأکیدهای فراوان‌تری در دوری از خشونت بر می‌خوریم. حتی در مواردی که سخن از طلاق و جدایی از زن پیش می‌آید قرآن بر اصل زیر بنایی «معروف» تأکید کرده و حدود «معروف» را ژرف تر و گسترده‌تر از قانون مندی و عدل گرایی دانسته و آن را بعنوان یک اصل کلی و عام که با هیچ تخصیص و تقییدی سازگاری ندارد معرفی می‌کند. خداوند صراحتا فاحشگی و خشونت علیه زنان را محکوم کرده و توسل به حجاب، به عنوان شیوة کنترل شهوات جنسی و محافظت زنان مطرح می‌گردد. 
 
چرا که اسلام به عنوان یک نظام منسجم ارزشی، بر همة رفتار و کردار انسان و جامعه نظارت دارد. مقولة شهادت زنان، ممنوعیت قضاوت زنان،‌سرپرستی مرد، حق حضانت و نگهداری کودک، تعدد زوجات، تنبیه بدنی و... معرکة قضاوت‌ها و آرای ضد و نقیض متفقهین و متفکرین اسلامی و غیر اسلامی است و از مستمسک‌ها در ارزیابی منفی در باب شخصیت انسانی زن از دیدگاه اسلام به شمار می‌آید. در این مجال وظیفة علما و روشنفکران، محققان و دین پژوهان بسیار خطیر و حیاتی است. آنان می‌بایست ضمن دفاع عقلایی از دین و آمزوه‌های دینی و تبیین و به روز در آوردن معارف دینی و اعتقادات اسلامی، نیازها و خلاء های فکری جامعه به ویژه قشر جوان را برطرف کردهو ضمن کنترل، بررسی و نقد ایده‌ها، تفکرات و فرهنگ‌های صادراتی غرب، حقیقت و ماهیت واقعی آنها را برملا سازند.
 
 
 
کلید واژه:

خشونت

زن

اسلام

فقه اسلامی

خشونت علیه زنان

 
 
 
فهرست مطالب
 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-بیان مسئله1
1-2-هدف های تحقیق6
1-3-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن7
1-4-سوالات و فرضیه های تحقیق9
1-5-روش تحقیق10
1-6-قلمرو تحقیق10
1-7-محدودیت ها و مشکلات تحقیق11
1-8-تعاریف عملیاتی متغیر ها و واژه های کلیدی12

1-8-1- تعریف خشونت (معنای لغوی)12

1-8-2- تعریف خشونت (معنای اصطلاحی)14

1-8-3- خشونت ذاتی یا اکتسابی؟16

1-8-4- اقسام خشونت17
1-8-5- سطوح خشونت19
1-8-6- تعریف واژه زن22

1-8-7- خشونت علیه زنان22

1-8-8- انواع خشونت علیه زنان و بهای آن24

1-8-9- زن و خشونت خانگی27

1-8-10- مصادیق خشونت در خانواده29

1-8-11- مصادیق خشونت در جامعه29
1-8-12- مصادیق خشونت در دولت29
1-8-13- فقه اسلامی (تعریف)29

فصل دوم: مطالعات نظری

مقدمه31
2-1- کاربرد خشونت 32
2-2- علل بروز خشونت34
2-2-1- علل تغییر خشونت34

2-2-2- علل خانوادگی خشونت 37

2-2-3- علل اجتماعی خشونت39
2-3- ارزشیابی خشونت42

2-4- خشونت به طور عام (خشونت مجاز یا مشروع و خشونت غیر مجاز یا نا مشروع)48

2-4-1- خشونت مجاز (مشروع)48
2-4-2- خشونت غیر مجاز (نا مشروع)49
2-5- مبانی نظری خشونت گرایان51
2-6- در اسلام جواز خشونت و مرزهای آن چیست54
2-7- آیا می توان از خشونت های مجاز اسلامی دفاع عقلانی کرد56
2-7-1- عقل کل نگر چیست56
2-7-2- عقل جز نگر چیست57

2-7-3- فهم یا پسند عرفی چیست59

2-8- پیشینه تحقیق61
2-8-1- دوره اول61
2-8-2- دوره دوم61
2-8-3- نقص پژوهش های گذشته62

فصل سوم: روش شناسایی تحقیق

مقدمه64
3-1- زن در گذز تاریخ65

3-1-1- دیدگاه غیر مسلمین نسبت به جایگاه زن65

3-1-2- دیدگاه مستشرقین68
3-1-3- دیدگاه مسلمین68
3-1-3-1- دیدگاه شعرا68
3-1-3-2- دیدگاه فقیهان70
3-2- زن در نگاه حضرت محمد (ص)73

3-3- زن از چشم انداز فقهی شیعی و مکاتب اهل سنت74

3-4- آیات قرآن درباره زن76
3-5- نظر اسلام در خصوص زن78
3-6- فقها و حقوق زن در خانواده81
3-6-1- حقوق زن در نظام طبیعی81
3-6-2- حقوق زن در نظام تاریخی82
3-6-3- پیش فهم فقیهان مسلمان چیست83

3-7- فلسفه تفاوت ‌های حقوقی بین زن و مرد87

3-7-1- زن و مالکیت88
3-7-2- الگو سازی در آیات و روایات90
3-8- بررسی نقصان عقل زن94
3-8-1- تأویلات مختلف در نقصان عقل زن95
3-8-2- نقد نظریه نقصان عقل زن96

3-9- آیا از دیدگاه اسلام عقل زن و مرد مساوی است؟102

3-9-1- دلایل این مدعا104
3-9-2- نقد و بررسی ایراد ها107

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

مقدمه110
4-1- زنان آسیب پذیر‌تر از مردان112
4-2- ازدواج زود هنگام 113

4-3- سیاست ورزی جنسی115

4-4- هتک حرمت116
4-5- آزار جنسی117
4-6- ختنه دختران118
4-7- 6 فرضیه در مورد زن آزاری و بررسی آن120
4-8- تعالیم اسلام درباره‌ی خشونت122
4-8-1- اصل معروف چست؟125
4-8-2- فرازهایی از سخنان پیامبر (ص) که از زبان فرشته وحی بازگو شد129
4-9- زنان و حجاب131
4-10- شهادت زنان133
4-11- ممنوعیت قضاوت زنان137
4-12- سرپرستی140
4-12-1- قرآن142
4-12-2- روایات151
4-12-3- اجماع153
4-12-4- ارزیابی ادله154

4-13- چرا اسلام حق حضانت و نگهداری کودک را به طور یکسان برای مرد و رن قائل نیست؟159

4-14- تعدد زوجات164
4-15- تنبیه بدنی169
4-15-1- تنبیه بدنی و دیدگاه عالمان172
4-15-2- تنبیه بدنی در روایات174
4-15-3- حسن معاشرت182
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه188
5-1- کنترل خشونت علیه زنان در ایران نیازمند تحقیق و بررسی همه جانبه است189

5-2- راهکارهای عملی مبارزه با خشونت192

نتیجه‌گیری194
پیشنهادات198
منابع200
ضمائم210
 

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی با عنوان بررسی خشونت علیه زنان از دیدگاه فقه اسلامی

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 3742
  • کل نظرات : 5
  • افراد آنلاین : 115
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 434
  • آی پی دیروز : 450
  • بازدید امروز : 2,106
  • باردید دیروز : 1,971
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 2,106
  • بازدید ماه : 2,106
  • بازدید سال : 87,254
  • بازدید کلی : 400,554
  • کدهای اختصاصی