تحقیق مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي
فرمت فایل دانلودی: .zipفرمت فایل اصلی: word
تعداد صفحات: 640
حجم فایل: 1475 کیلوبایت
قیمت: 18400 تومان
توضیحات:
پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی و اسلامی، با موضوع مسؤوليت مدني دولت در قبال اشخاص خصوصي، در قالب فایل word و در حجم 640 صفحه.
سال دفاع: 1388، دانشگاه تهران
چکيده:
با بررسی سرشت دولت و اقسام آن در فصل نخست رساله خطوط کلی مسوولیت دولت و به ویژه
مسوولیت مدنی این نهاد و رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت آن ترسیم
خواهد شد. با این توضیح که هر چه نقش بیشتری برای دولت در امور جامعه قایل شویم،
مسوولیت این نهاد و به تبع آن مسوولیت مدنی او را محدود ساخته ایم. پس تنها قایل
شدن تکالیف سلبی برای دولت است که مسوولیت او را افزایش می دهد. در فصل دوم، با در
نظر گرفتن قاعده پیش گفته وارد بحث اختصاصی مسوولیت مدنی دولت خواهیم شد. ضمن
بررسی ارکان مسوولیت مدنی در ارتباط با این نهاد عمومی تاثیر مکتب های زبانی را در
مفهوم تقصیر مورد مطالعه قرار می دهیم. در عین حال، در همه موارد فرض اصلی رساله،
یعنی رابطه معکوس میان میزان نقش دولت و حدود مسوولیت مدنی آن را مورد لحاظ قرار
می دهیم. همچنین، در بحث از مسوولیت مدنی دولت از روش تطبیقی سود می جوییم و مواضع
نظام های حقوقی مدرن را در برابر موضوع رساله، یعنی مسوولیت مدنی دولت، در مقایسه
با نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار خواهیم داد. ماده 11 قانون مسوولیت مدنی
ایران نیز از ابعاد مختلف در جریان بحث از مسوولیت مدنی دولت و به اقتضای مباحث
مطرح شده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول : دولت و مسووليت
بخش نخست: تعريف دولت و منشا آن
گفتار نخست: تعريف دولت
1-1) اجتماع سياسي
2-1) اقتدار سياسي
3-1) تعريف دولت
4-1) دولت مدرن
گفتار دوم: منشا دولت
1-2) دولت مبتني بر رضايت
1-1-2) نظريه سنتي دولت مبتني بر رضايت
2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي
1-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي هابز
2-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي لاك
3-2-1-2) نظريه قرارداد اجتماعي روسو
2-2) دولت به مثابه پديده طبيعي
1-2-2) ارسطو و دولت شهر طبيعي
2-2-2) هگل و دولت اخلاقي
3-2-2) بنتام و نظريه اصالت فايده
3-2) اجبار طبقاتي : منشا تشكيل دولت
4-2) نظريه هاي كثرت گرايانه راجع به دولت
5-2) منشا دولت در اسلام
بخش دوم : نقش دولت و مسووليت
گفتار نخست: دولت ليبرال و مسووليت
1-1) يونان باستان و عدالت طبيعي
2-1) هابز و عدالت قراردادي
3-1) بنتام و عدالت فايده گرا
4-1) كانت و عدالت مطلق
5-1) هگل و آميزش منفعت و عدالت
6-1) نظريه عدالت رالز
7-1) نوزيك و اختيارگرايي در تعيين مفهوم عدالت
8-1) هايك و نفي عدالت
9-1) هابرماس: عدالت محصول كنش ارتباطي
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
1) ايالت كبك
2) كشور كانادا
3) جمهوري فرانسه
گفتار دوم: دولت سوسيال و مسووليت
1-2) سوسياليسم : راه بردگي
2-2) تأثير سوسياليسم بر ليبراليسم
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
گفتار سوم: دولت ايدئولوژي و مسووليت
1-3) مفهوم ايدئولوژي
2-3) دولت ايدئولوژي (توتاليتر) : ايدئولوژي در لباس دولت
3-3) دولت اسلامي ايران
نتيجه: انطباق بحث بر مسووليت مدني دولت
فصل دوم: مسووليت مدني دولت
بخش نخست: تقصير دولت
گفتار نخست: خلق مفهوم تقصير دولت
1-1) از مسووليت تا تقصير
2-1) از تقصير شخصي مامور دولت تا تقصير دستگاه اداري
1-2-1) تعارض ابتدايي دو مفهوم «تقصير شخصي مامور دولت» و «تقصير نهاد عمومي»
2-2-1)خلق موازي مسووليت نهاد عمومي
3-2-1) امكان جمع خطاي شخصي و خطاي اداري
گفتار دوم: مفهوم تقصير در ارتباط با دولت
1-2) خطاي اداري در تقابل با خطاي شخصي (غير اداري)
1-1-2) نظريه شهودي تشخيص خطاي اداري از خطاي غير اداري
2-1-2) نظريه تخطي از چارچوب تكاليف اداري
3-1-2) سنگيني تقصير به عنوان معيار تشخيص خطاي شخصي
4-1-2) كژ نظمي دستگاه اداري معيار تشخيص خطاي اداري
5-1-2) نظريه عدمي تقصير اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
6-1-2) خطاي اداري به مثابه نقض تكليف مواظبت
1-6-1-2) نقض تكليف مواظبت با نقض قوانين حمايت كننده از سلامتي و منافع عموم مردم (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
2-6-1-2) صدور يا لغو اشتباه آميز مجوزهاي قانوني
3-6-1-2) اجراي تبعيض آميز و نابرابر مقررات
4-6-1-2) نظارت قانوني نامناسب (تحليل ماده 11 ق.م.م)
3) تفسير زباني خطاي اداري
1-3) روش زبان نمادين در تعيين مفهوم تقصير دولت
1-1-3) روش فرگه در تعيين مفهوم تقصير دولت
2-1-3) روش راسل در تشخيص مفهوم تقصير دولت
3-1-3) نظريه تصويري ويتگنشتاين و مفهوم تقصير دولت
2-3) روش مكتب زبان روزمره در تشخيص مفهوم تقصير دولت
1-2-3) روش ويتگنشتاين متأخر در تشخيص مفهوم تقصير دولت
2-2-3) روش زباني رايل در شناخت مفهوم تقصير دولت
3-2-3) روش زباني آستن در تشخيص تقصير دولت
بخش دوم: رابطه سببيت
گفتار نخست: معيارهاي احراز رابطه سببيت
1-1) نظريه سبب بي واسطه و نزديك
2-1) نظريه برابري اسباب و شرايط
3-1) نظريه سبب مناسب
4-1) نظريه سبب مقدم در تأثير (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار دوم: اسباب خارجي ورود خسارت
1-2) تقصير زيان ديده
2-2) فعل شخص ثالث
3-2) قوه قاهره و آفت ناگهاني (تحليل ماده 11 ق.م.م)
گفتار سوم: نقش برخي از انواع تقصير در احراز رابطه سببيت
1-3) خطاي سنگين
1-1-3) ضوابط تشخيص و تعيين خطاي سنگين دولت
1-1-1-3) خطاي ذاتاً سنگين
1-1-1-1-3) نقض تكاليف اساسي
2-1-1-1-3) نقض اساسي تكاليف اداري
2-1-1-3) تشخيص خطاي سنگين بر اساس نتايج حاصل شده
2-1-3) مصاديق خطاي سنگين دولت
1-2-1-3) نقض تكليف رعايت اعتبار امر قضاوت شده
2-2-1-3) نقض تكليف رعايت حقوق اساسي اشخاص
3-2-1-3) تجاوز از حدود مقررات مالياتي
4-2-1-3) تقصير در ايفاي تكاليف نظارتي
5-2-1-3) خطاي سازمانهاي تنبيهي در اجراي تكاليف خود
6-2-1-3) خطايي كه در چارچوب شرط عدم مسووليت واقع مي‌شود
7-2-1-3) خطاهاي خاص ارتكاب يافته توسط پليس
8-2-1-3) خطاي خاص ارتكاب يافته در جريان فعاليتهاي بيمارستاني
3-1-3) دلايل توجيهي به كار بستن ضابطه خطاي سنگين
1-3-1-3) دلايل مبتني بر سرشت فعل زيانبار
1) دلايل فرعي
2) دليل اصلي : دشواري فعاليت
2-3-1-3) دلايل مبتني بر شرايط عيني احاطه كننده فعل زيانبار
1) اوضاع و احوال موجود در حين ارتكاب فعل زيانبار
2) نوع رابطه ميان دستگاه اداري و زيانديده (تحليل ماده 11 ق.م.م)
2-3) خطاي عمدي دولت
1-2-3) ديدگاه مبتني بر يگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري
2-2-3) ديدگاه مبتني بر دوگانگي شخصيت كارمند و دستگاه اداري (تحليل ماده 11 ق.م.م)
بخش سوم: خسارت
گفتار نخست: شرايط ضرر قابل مطالب
1-1) اوصاف قاطع خسارت
1-1-1) خسارت بايد مسلم باشد
2-1-1) خسارت بايد مستقيم باشد
2-1) اوصاف مورد اختلاف خسارت
1-2-1) خسارت بايد جبران نشده باشد
2-2-1) خسارت بايد قابل پيش بيني باشد
گفتار دوم: اقسام خسارت و راههاي جبران آنها
1-2) خسارت اقتصادي
1-1-2) محدوديت هاي وارد بر خسارتهاي صرفاً اقتصادي
2-2) از دست رفتن موقعيت (شانس)
3-2) خسارت معنوي
4-2) زيان جسمي
5-2) مرگ و غرامت
6-2) خسارت وارد بر اموال
گفتار سوم: تقسيم خسارت ميان شركاي حادثه زيان بار
1-3) مشاركت دولت و ديگر اشخاص در ايجاد حادثه زيان بار
1-1-3) مشاركت دولت و مامور آن در ايجاد حادثه زيان بار
1-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري
2-1-1-3) اجتماع خطاي شخصي مامور و خطاي اداري فرضي
2-1-3) مشاركت دولت و شخص خصوصي غير مستخدم دولت در ايجاد حادثه زيان بار
1-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير شخص خصوصي ثالث
2-2-1-3) اجتماع خطاي اداري و تقصير زيان ديده
3-1-3)اجتماع خطاهاي دو دستگاه اداري
1-3-1-3) مداخله اندامي دستگاه هاي اداري
2-3-1-3) مداخله عملي دو دستگاه اداري
2-3) نقش تضامن در مسووليت جمعي دولت و ديگر اشخاص
1-2-3) اصل تضامن در مسووليت مدني دولت در كامن لا
2-2-3) پذيرش استثنايي تضامن در حقوق فرانسه
3-3) تقسيم خسارت ميان دولت و شركاي آن
1-3-3) روش قراردادي تقسيم مسووليت
2-3-3) روش هاي مختلف غير قراردادي تقسيم مسووليت
1-2-3-3)تقسيم مسووليت بر مبناي سنگيني تقصير
2-2-3-3) تقسيم مسووليت به نسبت مساوي
3-2-3-3) تقسيم مسووليت بر مبناي ميزان تاثير تقسيم
گفتار چهارم: مسايل مرتبط با خسارت در دادرسي ها
1-4) اشخاص و مراجع درگير با دعواي خسارت
1-1-4) خواهان دعواي مسووليت مدني دولت
1) زيانديده مستقيم
2) مشمولان زيان پخش شده
2-1-4) نهاد عمومي خوانده دعوا
3-1-4) مراجع قضايي صلاحيتدار براي رسيدگي به دعواي خسارت عليه دولت
1-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي خاص
2-3-1-4) نظام قضايي مبتني بر مراجع قضايي عام
3-3-1-4) نظام قضايي مختلط
2-4) چگونگي جبران خسارت
بخش چهارم: مسووليت هاي بدون تقصير
گفتار نخست: مباني مسووليت بدون تقصير دولت
1-1) مباني سياسي مسووليت بدون تقصير دولت
2-1) انصاف: مبناي مسووليت بدون تقصير دولت
گفتار دوم: اقسام مسووليت بدون تقصير دولت
1-2) مسووليت ناشي از كارهاي خطرناك دولت
2-2) مسووليت ناشي از شركت داوطلبانه افراد در خدمات عمومي
3-2) مسووليت ناشي از كارهاي عمومي (تحليل ماده 11 ق.م.م.)
4-2) مسووليت ناشي از مزاحمت دايمي
5-2) مسووليت ناشي از قانونگذاري
چكيده و سخن آخر
پرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.
پاورپوینت (اسلاید) مدیریت فشارهای روانی